3 مليارات دولار عجز ميزان المدفوعات في يناير وفبراير

سفرت المعاملات مع
العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو وحتي ديسمبر 2010 عن فائض كلي بميزان
المدفوعات قدره 571.7 مليون دولار "مقابل فائض نحو 2.7 مليار دولار خلال
الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة" وتأثرا بالأحداث التي مرت بها مصر
مؤخرا والتي أثرت سلبا علي كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات وتحويلات
المصريين العاملين بالخارج وكذلك علي الاستثمارات الأجنبية توقع البنك المركزي
المصري أن يسجل ميزان المدفوعات في نهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري والمنتهي
في 31/3/2011 عجزا بما يزيد علي 3 مليارات دولار وذلك في ضوء البيانات المبدئية
لشهري يناير وفبراير.
زاد العجز في ميزان المعاملات الجارية
بمعدل 9.2% ليسجل 1.4 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2010/2011
مقابل 1.3 مليار دولار كما أسفر الحساب الرأسمالي والمالي عن تراجع صافي التدفق
للداخل إلي نحو 2.8 مليار دولار "مقابل نحو 3.3 مليار دولا خلال العام السابق.
بلغ عجز الميزان التجاري 13.3 مليار دولار
بمعدل زيادة 11.7% خلال الفترة من يوليو الي ديسمبر من السنة المالية الحالية
مقابل 11.9 مليار دولار ويعزي العجز الي ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية
بمعدل 10.9% لتبلغ 26 مليار دولار وذلك لارتفاع الواردات البترولية بمعدل 33.6% والورادات غير
البترولية بمعدل 8.5% أما حصيلة الصادرات فقد ارتفعت بمعدل 10% وهو ما يقل عن معدل زيادة الواردات لارتفاع الصادرات غير البترولية بمعدل
10.8% والصادرات البترولية بمعدل 8.9%.