‏3‏ مليارات دولار انخفاضا في ميزان المدفوعات المصري في ثلاثة أشهر فقط

توقع البنك المركزي المصري أن يسجل ميزان المدفوعات في نهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري والمنتهي في‏31‏ مارس‏2011‏ عجزا بما يزيد علي ثلاثة مليارات دولار‏.
وذلك تأثرا بالأحداث التي مرت بها مصر أخيرا والتي أثرت سلبيا علي كل من الايرادات السياحية وحصيلة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية‏.‏
وأشار بيان البنك المركزي الي ان المعاملات مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو الي ديسمبر‏2010,‏ أسفرت عن فائض كلي بميزان المدفوعات قدره‏571.7‏ مليون دولار مقابل فائض بلغ نحو‏2.7‏ مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق‏.‏
وأكد البيان زيادة العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل‏9.2%‏ ليسجل‏1.4‏ مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل‏1.3‏ مليار دولار‏,‏ كما أسفر الحساب الرأسمالي والمالي عن تراجع صافي التدفق للداخل الي نحو‏2.8‏ مليار دولار من يوليو الي ديسمبر‏2010‏ مقابل نحو‏3.3‏ مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق‏.‏
وفيما يتعلق بالميزان التجاري أوضح البيان ان العجز في الميزان التجاري بلغ‏13.3‏ مليار دولار بمعدل زيادة‏11.7%‏ خلال الفترة من يوليو الي ديسمبر من العام المالي‏2011/2010‏ مقابل‏11.9‏ مليار دولار في العام المالي السابق ويرجع العجز الي ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل‏10.9%‏ لتبلغ‏26‏ مليار دولار‏,‏ وذلك لارتفاع الواردات البترولية بمعدل‏33.6%‏ والواردات غير البترولية بمعدل‏8.5%,‏ اما حصيلة الصادرات فقد ارتفعت بمعدل‏10%‏ وهو مايقل عن معدل زيادة الواردات لارتفاع الصادرات غير البترولية بمعدل‏10.8%‏ والصادرات البترولية بمعدل‏8.9%.‏
وأكد البيان تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل‏11.1%‏ الي نحو‏5.6‏ مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي‏2011/2010‏ مقابل‏6.3‏ مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي‏,‏ رغم ارتفاع الايرادات السياحية بمعدل‏15.6%‏ الي‏6.9‏ مليار دولار مقابل‏6‏ مليارات دولار لارتفاع عدد الليالي السياحية الي‏81.6‏ مليون ليلة مقابل‏70.7‏ مليون ليلة العام الماضي‏,‏ كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل‏20.2%‏ لزيادة حصيلة رسوم المرور رفي قناة السويس بمعدل‏10.9%‏ الي‏2.5‏ مليار دولار ر‏(‏مقابل‏2.3‏ مليار دولار‏)‏ في حين سجلت متحصلات دخل الاستثمار تراجعا بمعدل‏58.3%‏ لتبلغ‏211.1‏ مليون دولار مقابل‏506.4‏ مليون دولار خلال فترة المقارنة‏(‏ لانخفاض الفوائد والتوزيعات علي السندات والأوراق المالية‏).‏
أما صافي التحويلات بدون مقابل فقد ارتفع بمعدل‏45.3%‏ ليبلغ نحو‏6.3‏ مليار دولار انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل‏78.3%‏ لتبلغ نحو‏6.2‏ مليار دولار مقابل‏3.5‏ مليار دولار‏(‏ أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج‏)‏ بينما انخفضت التحويلات الرسمية لتراجع المنح والهبات النقدية الي الحكومة المصرية‏.‏
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية تحقيق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو‏4.6‏ مليار دولار‏(‏ مقابل‏1.6‏ مليار دولار خلال الفترة المقارنة‏),‏ وتتضمن نحو‏3.1‏ مليار دولار صافي تعاملات الأجانب في أذون الخزانة المصرية‏(‏ تدفقات للداخل‏),‏ في حين تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل‏14.2%‏ ليقتصر علي نحو‏2.3‏ مليار دولار مقابل‏2.6‏ مليار دولار خلال فترة المقارنة‏,‏ حيث تراجع صافي استثمارات قطاع البترول الي‏607.2‏ مليون دولار‏(‏ مقابل نحو‏1.9‏ مليار دولار‏),‏ بينما ارتفع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رءوس أموالها الي نحو‏1.6‏ مليار دولار‏(‏ مقابل‏698.1‏ مليون دولار خلال فترة المقارنة‏).‏