"المركزى" يتوقع عجزاً 3 مليارات دولار بميزان المدفوعات بنهاية الربع الثالث

توقع البنك المركزى المصرى أن يسجل ميزان المدفوعات فى نهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى والمنتهى فى 31 مارس 2011، عجزاً بما يزيد عن 3 مليارات دولار وذلك فى ضوء البيانات المبدئية لشهرى يناير وفبراير، تأثراً بالأحداث الاخيرة التى مرت بها مصر مؤخراً والتى آثرت سلباً على كل من الايرادات السياحية، وحصيلة الصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذلك على الاستثمارات الاجنبية.
وحقق ميزان المدفوعات خلال النصف الأول (الفترة يوليو- ديسمبر من السنة المالية 2010/2011 )، فائضاً كلياً بميزان المدفوعات قدره 571.7 مليون دولار، مقابل فائضاً نحو 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وزاد العجز فى ميزان المعاملات الجارية بمعدل 9.2% ليسجل 1.4 مليار دولار خلال النصف الاول من السنة المالية 2010/2011 مقابل 1.3 مليار دولار، كما أسفر الحساب الرأسمالى والمالى عن تراجع صافى التدفق للداخل الى نحو 2.8 مليار دولار مقابل نحو 3.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
بلغ عجز الميزان التجارى 13.3 مليار دولار بمعدل زيادة 11.7% خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من السنة المالية 2010/2011، مقابل 11.9 مليار دولار، بسبب ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 10.9% لتبلغ 26 مليار دولار ، وذلك لارتفاع الواردات البترولية بمعدل 33.6% والواردات غير البترولية بمعدل 8.5%، أما حصيلة الصادرات فقد ارتفعت بمعدل 10% وهو ما يقل عن معدل زيادة الواردات لارتفاع الصادرات غير البترولية بمعدل 10.8% والصادرات البترولية بمعدل 8.9%.
وتراجع فائض الميزان الخدمى بمعدل 11.1% الى نحو 5.6 مليار دولار خلال النصف الاول من السنة المالية 2010 / 2011، مقابل 6.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة، رغم ارتفاع الايرادات السياحية بمعدل 15.6 % الى 6.9% مليار دولار، مقابل 6 مليار دولار، لارتفاع عدد الليالى السياحية الى 81.7 مليون ليلة، مقابل 70.7 مليون ليلة، كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 20.2% لزيادة حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 10.9% الى 2.5 مليار دولار (مقابل مليار دولار، فى حين سجلت متحصلات دخل الاستثمار تراجعا بمعدل 58.3% لتبلغ 211.1 مليون دولار مقابل 506.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة (لانخفاض الفوائد والتوزيعات على السندات والاوراق المالية)
أما صافى التحويلات بدون مقابل فقد ارتفع بمعدل 45.3 % ليبلغ نحو 6.3 مليار دولار انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل 78.3% لتبلغ نحو 6.2 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار، أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بينما انخفضت التحويلات الرسمية لتراجع المنح والهبات النقدية الى الحكومة المصرية .
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية تحقيق الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 4.6 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة، وتتضمن نحو 3.1 مليار دولار صافى تعاملات الاجانب فى أذون الخزانة المصرية (تدفقات للداخل ) فى حين تراجع صافى الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر بمعدل 14.2 % ليقتصر على نحو 2.3 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة حيث تراجع صافى استثمارات قطاع البترول الى 607.2 مليون دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار، بينما ارتفع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها إلى نحو 1.6 مليار دولار مقابل 698.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة.