"المركزى" يتوقع 3 مليارات دولار عجزاً ب"المدفوعات"

ألقت الأحداث التى شهدتها مصر مؤخرا بظلالها على أداء الاقتصاد المصرى، حيث أظهر التقرير الشهرى للبنك المركزى المصرى، التأثر السلبى للموارد مثل الضرائب والإيرادات السياحية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، ومعدل الاستثمار الأجنبى المباشر، متوقعاً أن يسجل ميزان المدفوعات بنهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى، عجزاً يزيد على 3 مليارات دولار، فى ضوء البيانات المبدئية لشهرى يناير وفبراير الماضيين.
وعن أداء ميزان المدفوعات، أظهر التقرير أن المعاملات مع العالم الخارجى خلال النصف الأول من السنة المالية 2010 /2011 حققت فائضاً بميزان المدفوعات بلغ 571,7 مليون دولار، مقابل فائض يصل إلى 2,7 مليار دولار خلال خلال نفس الفترة من العام السابق.
وكشف التقرير، عن زيادة العجز فى ميزان المعاملات الجارية بمعدل 9,2 % ليسجل 1,4 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، مقابل 1,3 مليار دولار بنهاية فترة المقارنة من العام المالى السابق، والحساب الرأسمالى والمالى عن تراجع صافى التدفق للداخل إلى نحو 2,8 مليار دولار، مقابل 3,3 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وأظهر التقرير، أن عجز الميزان التجارى بلغ 13,3 مليار دولار، بمعدل زيادة نسبتها 11,7 % خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الجارى ، مقابل 11,9 مليار دولار..
ويعزى التقرير العجز إلى ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بنسبة 10,9 % ل 26 مليار دولار، وذلك لارتفاع الواردات البترولية بنسبة 33,6 %، والواردات غير البترولية بنسبة 8,5 %، كما ارتفعت حصيلة الصادرات بنسبة 10 %، وهو ما يقل عن معدل زيادة الواردات، وذلك لارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10,8 %، والصادرات البترولية بنسبة 8,9 %.
وذكر التقرير، أن تراجع فائض الميزان الخدمى بلغت نسبته 11,1 % ليصل إلى 5,6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الجارى ، مقابل 6,3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له، رغم ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 15,6 % إلى 6,9 مليار دولار، مقابل 6 مليارات دولار، لارتفاع عدد الليالى السياحية لتصل إلى 81,7 مليون ليلة سياحية، مقابل 70,7 مليون ليلة، وارتفعت متحصلات النقل بنسبة 20,2 %، لزيادة حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بنسبة 10,9 % لتصل إلى 2,5 مليار دولار، مقابل 2,3 مليار دولار، فى حين سجلت متحصلات دخل الاستثمار تراجعًا بلغت نسبته 58,3 % لتصل إلى 211,1 مليون دولار، مقابل 506,4 مليون دولار خلال فترة المقارنة، لانخفاض الفوائد والتوزيعات على السندات والأوراق المالية.
أما صافى التحويلات بدون مقابل، فقد ارتفع بنسبة 45,3 % لتصل إلى 6,3 مليار دولار، انعكاسًا لارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل 78,3 % لتبلغ 6,2 مليار دولار، مقابل 3,5 مليار دولار، أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بينما انخفضت التحويلات الرسمية وذلك لتراجع المنح والهبات النقدية إلى الحكومة المصرية.
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية تحقيق الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ 4,6 مليار دولار، مقابل 1,6 مليار دولار خلال فترة المقارنة، وتتضمن نحو 3,1 مليار دولار صافى تعاملات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية "تدفقات للداخل" فى حين تراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بمعدل 14,2% ليقتصر على نحو 2,3 مليار دولار مقابل 2,6 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة من العام الماضى، حيث تراجع صافى استثمارات قطاع البترول إلى 607,2 مليون دولار مقابل 1,9 مليار دولار، بينما ارتفع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رءوس أموالها إلى نحو 1,6 مليار دولار، مقابل 698,1 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة.
جدير بالذكر، أن ميزان المدفوعات، هو الحساب الذى يسجل قيمة الحقوق والديون الناشئة بين بلد معين "مصر" والعالم الخارجى، وذلك نتيجة المبادلات والمعاملات التى تنشأ بين المقيمين فى هذا البلد ونظرائهم فى الخارج خلال فترة زمنية محددة عادة ما تكون سنة مالية.