تأثيرات الأزمة المالية العالمية على العمال فى مصر

التقرير الرابع - يونيو 2009
مقدمة
رصد التقرير الرابع عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على العمال فى مصر الذى تصدره دار الخدمات النقابية والعمالية عن شهر يونيو 2009 ظهور قطاعات جديدة، لم تشهد بشكل واضح تأثيرات ملموسة فى الأشهر القليلة الماضية. جاء على رأسها قطاع العاملون بالخارج الذى شهد تسريح عشرات الآلاف من العمال المصريين، حيث أكد تقرير صدر عن مركز معلومات مجلس الوزراء عودة 7 آلاف عامل من الخارج حتى شهر مارس الماضى، بينما أكدت بيانات وزارة القوى العاملة عودة 30 ألف مصرى من ليبيا خلال ال 10 أيام الأخيرة من الشهر الماضى ، مع انخفاض نسبة المسافرين إلى حوالى النصف، وذلك بعد تطبيق ليبيا غرامة مخالفة شروط الإقامة التى جاء تطبيقها كما أكدت الحكومة الليبية نتيجة الأزمة المالية ومع الإعلان عن ظهور إصابات بمرض الطاعون فى شرق ليبيا بالقرب من الحدود المصرية ومع بدء إجازة الصيف. وقد أكد عدد كبير من المصريين العائدين من ليبيا أن سبب عودتهم هو تطبيق الغرامات وتضييق السلطات الليبية، على المخالفين وصعوبة توفيق الأوضاع هناك.
وعلى الرغم من أن التقارير السابقة لم تشهد تأثير ملموس فى القطاع المصرفى على أحوال العاملين، إلا أن الشهر الماضى شهد إصدار العضو المنتدب للبنك الوطنى للتنمية قرارا بزيادة ساعات العمل من 8 ساعات إلى 11 ساعة يومياً وهو ما أثار استياء موظفى البنك، خاصة أنها بلا مقابل إضافى.
ويرصد التقرير توقف شركتا "مصر – قنا" و"مصر – إدفو" للورق اللتان يمثل إنتاجهما من الورق 93./. من حجم الإنتاج المحلى، بسبب الأزمة المالية وعدم القدرة على منافسة الورق المستورد بعد تراجع أسعاره بمعدلات تجاوزت 40./. ويبلغ عدد العمال فى الشركتين نحو ألفى عامل وتمتلكها مجموعة من البنوك والشركات الحكومية.. وذلك بعد رفض وزارة المالية الشهر الماضى طلب وزارة الاستثمار، الموافقة على تعديل أسعار المازوت الذى تحصل عليه شركات صناعة الورق، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتخفيض سعره من 1000 إلى 700 جنيه للطن.
كما توقع أيضا تقرير صدر عن الغرفة التجارية بالقاهرة خلال شهر يونيو، أن تصل الخسائر التى منيت بها القطاعات الإنتاجية والتجارية فى مصر إلى 4 مليارات دولار (بما يعادل حوالى 22 مليار جنيه) عن العام المالى 2008/2009، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
هذا وما زال رجال الأعمال فى مصر يستغلون حجة الأزمة المالية لطلب المزيد من الحوافز الاستثمارية، حيث كشف هشام العتال - أمين عام جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية - عن ملامح البرنامج الذي تنوي الجمعية التقدم به للحكومة حاملاً مطالب مجتمع الأعمال. وأوضح العتال أن البرنامج ربما يتضمن اقتراح تعديلات على قانون العمل تضمن "مرونة" أكبر في ساعات العمل والقدرة على استدعاء العامل في ساعات مختلفة من اليوم بخلاف مطالب أخرى بخصوص تخفيض نسبة مساهمة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية.
دار الخدمات النقابية والعمالية
1 يوليو 2009
تقديم
فى أول تقرير حكومى رسمى عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى والعمالة المصرية كشف التقرير الأول لمرصد الأزمة الاقتصادية الذى صدر فى شهر يونيو الماضى، عن تزايد أعداد العاملين المصريين العائدين من الخارج، فضلاً عن زيادة معدلات البطالة فى الداخل، نتيجة تسريح العمال بعد الأزمة المالية العالمية.
أكد التقرير - الذى عرضه الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، خلال مؤتمر صحفى يوم الخميس 11 يونيو - عودة 7 آلاف عامل من الخارج حتى مارس الماضى، مما أدى إلى تراجع حجم التحويلات بنسبة 15٪ خلال الفترة نفسها. وأشار التقرير الذى شارك فى إعداده مركز معلومات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور ماجد عثمان، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى ارتفاع معدل البطالة جراء الأزمة العالمية إلى 9.3٪ مقابل 8.6٪ خلال الفترة بين يناير ومارس 2009، مرجعاً الزيادة إلى انخفاض معدل الاستثمارات الخاصة وتباطؤ النمو الاقتصادى.
وكشف أيضا عن تراجع ثقة المنتجين فى الأداء الاقتصادى، بما يؤكد زيادة المخاوف من تفاقم الأزمة، موضحاً أنه على الرغم من انخفاض المعدل العام للتضخم، فإن مستويات أسعار السلع الغذائية لا تزال مرتفعة مقارنة بمستواها قبل الأزمة. وأكد التقرير استمرار تراجع أداء قطاع السياحة، الذى ظهر من خلال انخفاض أعداد السائحين، حيث لم يتعافَ القطاع من الآثار السلبية للأزمة، فيما شهدت عائدات قناة السويس تحسناً طفيفاً لكنها لم تصل إلى مستوياتها قبل الأزمة.
وتابع: إن هناك تراجعاً فى مؤشر الاستهلاك المحلى خلال مارس الماضى، تمثل ذلك فى انخفاض مبيعات سيارات الركوب، فى الوقت الذى استقر فيه مؤشر الاستخدامات المنزلية من الكهرباء ليتراجع مستوى النمو الاستهلاكى الخاص بنحو 3.5٪ خلال يناير - مارس 2009. معتبراً أن الاستهلاك هو المحرك الأساسى لعجلة النمو الاقتصادى. وأظهر التقرير انخفاضاً فى عدد الشركات التى تم تأسيسها إلى 594 شركة فى مارس الماضى، مقابل 676 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
هذا وقد توقع أيضا تقرير صدر عن الغرفة التجارية بالقاهرة خلال شهر يونيو، أن تصل الخسائر التى منيت بها القطاعات الإنتاجية والتجارية فى مصر إلى 4 مليارات دولار (بما يعادل حوالى 22 مليار جنيه) عن العام المالى 2008/2009، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، ويعد قطاع الصناعات التحويلية من أكثر القطاعات تضررا جراء هذه الأزمة. وتوقع التقرير انخفاض الصادرات المصرية من 162.3 مليار جنيه إلى 151 مليار جنيه بنسبة 7%، وكذلك الواردات من 291.8 مليار جنيه إلى 271.2 مليار جنيه بنسبة مماثلة تقريبا. ومن المتوقع أيضا أن تنخفض الإيرادات السياحية من حوالى 59 مليار جنيه إلى حوالى 50 مليار جنيه بنسبة 15.6%، وكذلك إيرادات قناة السويس من 28.5 مليار جنيه إلى 26.5 مليار جنيه بنسبة حوالى 7%، وكذلك تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 600 مليون دولار، وكذلك تراجع حصيلة الضرائب.
وأرجع تقرير الغرفة التجارية انخفاض الصادرات المصرية إلى انكماش الطلب العالمى بشكل عام فى ظل الأزمة المالية العالمية، مما أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع وانخفاض حوافز العاملين، والاستغناء عن نسبة من العمالة، ومن ثم ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة الركود فى الأسواق. وفى ذات السياق أكد عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن الأزمة المالية العالمية تسببت فى تراجع معدل النمو، وفرضت عبئًا مزدوجًا على السياسة الاقتصادية للحكومة، للعمل على زيادة معدلات النمو، إلى جانب تبنى برامج للضمان الاجتماعى للحد من التداعيات الاجتماعية. وقال الدكتور عثمان، خلال المؤتمر السنوى، لمعهد التخطيط يوم الاثنين 15 يونيو2009: إن نتائج بحث الدخل والإنفاق الأخير، كشفت عن تغيرات فى مستويات المعيشة وزيادة نسبة الفقراء، رافضًا الكشف عن التفاصيل، وقال إنه سيتم الإعلان عنها خلال أسبوع.
وأضاف أن قانون الضمان الاجتماعى كان مقررًا عرضه على مجلس الشعب فى دورته الحالية إلا أن ضيق الوقت حال دون تحقيق ذلك، مؤكدًا أن القرارات الحكومية الخاصة بالضمان الاجتماعى لا تنتظر صدور القوانين، متوقعًا عرض القانون على المجلس فى دورته المقبلة.
واعترف الوزير بأن تراجع أسعار السلع عالميًا من جراء الأزمة لم ينعكس بالصورة المناسبة على مستوى الأسعار فى السوق المحلية واستمرت مرتفعة دون وجود مبرر، بما يؤكد عدم انتظام السوق الداخلية، وقال إن قضية السوق الداخلية تمثل تحديًا أمام الحكومة، مشيرًا إلى وجود خطة لدى الحكومة لتوزيع منافذ التجارة الداخلية وتنظيم عمليات نقل البضائع بهدف تنظيم حلقة الاتصال بين المنتج والمستهلك. وحمل وزير التنمية الاقتصادية القطاع الخاص مسؤولية تحقيق التنمية، وقال: إن دور الحكومة مقصور على وضع السياسات فقط، وأن الواقع أثبت أن القطاع الخاص قادر على تنفيذ الاستثمارات.
وشدد على أهمية قطاعى الصناعة التحويلية والزراعة، خاصة أنهما ساهما فى تنفيذ 40٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال الثلاث سنوات الماضية، إلا أن أول تأثيرات الأزمة العالمية، ظهر من خلال تراجع معدل نمو قطاع الصناعة إلى 4٪ بعد أن كان 8٪، مشيرًا إلى أهمية التركيز على معاودة هذا القطاع لنشاطه مجددًا. وقال الدكتور محمود عبدالحى، مستشار المعهد والمشرف على إعداد التقرير السنوى للمعهد، أن هناك جوانب إيجابية للأزمة العالمية، تتمثل فى مراجعة السياسات المتعلقة بتوافقات واشنطن، وإعادة الاعتبار للنمو فى قطاعات الإنتاج السلعية والزراعية والصناعية.
وأكد خلال عرضه التقرير، أهمية ضبط الأسواق خاصة بالنسبة لأسعار المواد الغذائية والطاقة، داعياً إلى إيجاد مصادر بديلة للطاقة، وقال إن تأمين الطاقة النووية لن يتحقق إلا إذا تم تخصيب اليورانيوم داخل مصر وعدم استيراده. وطالب عبدالحى بإعادة النظر فى الشرائح الضريبية، وزيادتها بالنسبة للشركات التى ترتفع أرباحها نتيجة زيادة الأسعار. وأكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة فى تصريحات صحفية، أن حجم الصادرات الصناعية انخفض خلال الشهور الستة الماضية، نتيجة الأزمة المالية العالمية بنحو 7٪، فيمالم يحدث تأثير يذكر على حجم الاستثمارات فى القطاع الصناعى خلال الفترة نفسها.
وأضاف رشيد إنه من الصعوبة التكهن بتداعيات الأزمة المالية وتأثيراتها على الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية، معتبراً أن الوقت لا يزال مبكراً للتعرف بوضوح على أبعاد هذا الانخفاض، لأن الأرقام المحددة لهذا الانخفاض لم تصدر بعد بصورة نهائية. أيضا أكد هانى قدرى "مساعد أول وزير المالية ووكيل اللجنة المالية والنقدية بمجموعة العشرين" أن الآثار التى انعكست على البعد الاجتماعى فى أفريقيا كانت أكثر خطورة من الآثار الاقتصادية، حيث زادت معدلات البطالة والفقر وشهدت مؤشرات الجوع تدهورا كبيرا، الأمر الذى يتطلب توصيل صوت أفريقيا إلى مراكز صنع القرار وتمثيل أفريقيا فى المحافل الدولية".
وعن الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى أكد هانى قدرى.. أن الاقتصاد شهد تنوعا فى القطاعات الأساسية خلال ال4 سنوات الماضية الأمر الذى أدى إلى زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ليسجل 13.2 مليار دولار، ومع وجود الأزمة المالية انخفض المتوقع من الاستثمار الأجنبى إلى ما يتراوح بين 7.8 مليار دولار، لافتا إلى أن الاستقرار المالى للقطاع المصرفى والمالى ساهم فى تخفيض آثار الأزمة وإعطاء مؤشرات بتعافى الاقتصاد. وأكد قدرى تحسن مؤشرات النمو الاقتصادى خلال الربع الثالث بعد انحصار الأزمة ولكن من الصعب التأكد منها إلا بعد مرور الربع الرابع، لافتا إلى أن الاستقرار المالى وغير المالى لعب دورا رئيسا فى حماية مصر من آثار الأزمة المالية العالمية.
هذا وما زال رجال الأعمال فى مصر يستغلون حجة الأزمة المالية لطلب المزيد من الحوافز الاستثمارية، حيث كشف هشام العتال - أمين عام جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية - عن ملامح البرنامج الذى تنوى الجمعية التقدم به للحكومة حاملاً مطالب مجتمع الأعمال .وأوضح العتال أن البرنامج ربما يتضمن اقتراح تعديلات على قانون العمل تضمن «مرونة» أكبر فى ساعات العمل والقدرة على استدعاء العامل فى ساعات مختلفة من اليوم، بخلاف مطالب أخرى بخصوص تخفيض نسبة مساهمة صاحب العمل فى التأمينات الاجتماعية .وفى سياق متصل، أكد «عادل جزارين» - الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال المصريين - أن الجمعية ستشارك جمعية رجال أعمال الإسكندرية فى البرنامج بناء على بروتوكول للتعاون وقعته الجمعيتان قبل نحو شهر.
هذا وقد تناولت الصحافة المصرية اللقاء الذى تم على عجل ما بين رئيس الوزراء ووزير الاستثمار لدراسة تراجع رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية الجديدة منذ بدء تأثر الاقتصاد المصرى بالأزمة المالية العالمية،‮ بما‮ يعادل ‮7 مليارات جنيه وتراجع عدد الشركات المؤسسة حديثاً،‮ وتراجع مشروعات المناطق الحرة والقطاع الصناعي‮.. مشيرة إلى أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أضطر إلى عقد لقاء عاجل منتصف الشهر الماضى مع الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار لمناقشة مقترحات الوزير لتجاوز الخسائر فى عدد من قطاعات الاستثمار وتراجع قيمة عدد من المشروعات‮.‬
تضمنت المقترحات تشجيع القطاع الخاص فى المساهمة فى مشروعات استثمارية جديدة فى مجال الخدمات الأساسية وذلك لأول مرة‮.‬ وكلف رئيس الوزراء وزير الاستثمار بعقد اجتماع لوضع خريطة بالمشروعات الاستثمارية بالمحافظات ومدى مساهمة القطاع الخاص فيها،‮ تشمل المشروعات البنية الأساسية،‮ وتم استهداف‮ 52‮ مشروعا بتكلفة‮ 145‮ مليار جنيه،‮ يساهم القطاع الخاص فيها ب‮ 100‮ مليار جنيه إلى جانب‮ 45‮ مليارا اعتمدتها الحكومة فى الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى القادم والذي‮ يبدأ في‮ يوليو المقبل‮.‬ وكان التقرير الذى قدمه وزير الاستثمار للدكتور أحمد نظيف قد تضمن قيمة التراجعات فى القطاع الاستثمارية وشمل خسائر المشروعات للقطاع الصناعى والمناطق الحرة،‮ وتراجع تأسيس الشركات رغم زيادة رؤوس الأموال المصدرة.
هذا وقد توقع استطلاع ضم كبرى الشركات الإنتاجية العاملة بالسوق المحلى زيادة المخزون وانخفاض الصادرات الوطنية والسياحة وثبات معدل النمو الاقتصادى المصرى بنهاية يونيو الحالى وتراجع الثقة فى الأداء الاقتصادى. أكد الاستطلاع الذى أعده فريق من المركز المصرى للدراسات الاقتصادية برئاسة الدكتورة هناء خير الدين المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، وضم 237 شركة كبرى فى 6 محافظات رئيسية متنوعة تعمل فى الصناعة التحويلية والتشييد والبناء والسياحة والنقل والاتصالات والوساطة المالية. أن هناك حالة من الثبات فى إنتاج ومبيعات الشركات فى شهر مايو الماضى.
توقع الاستطلاع أن يتحسن الأداء نهاية الشهر الحالى وأرجع السمات السلبية للسياحة والصادرات إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية وظهور مرض أنفلونزا الخنازير الذى نتج عنه إحجام بعض السائحين الانتقال من دولة إلى أخرى وهو ما يتفق مع انخفاض النمو الحقيقى للسياحة فى الربع الثالث لعام 2007/2008 عن نظيره لعام 2008/2009. أكد الاستطلاع أن44٪ من الشركات فى قطاعات التشييد والاتصالات والنقل أشارت إلى ثبات الإنتاج، و18٪ أشارت إلى انخفاضه فى شهر مايو الماضى، وأشارت شركات فى قطاعى الوساطة المالية والصناعة التحويلية إلى زيادة الإنتاج، وتوقعات أكثر تفاؤلاً بنهاية يونيو الحالى، وأشارت 43٪ من الشركات التى تضمنتها العينة بأن هناك ثباتا فى المبيعات المحلية عن مستواها السابق خلال مايو. فى حين أن 38٪ ارتفعت مبيعاتها، و 19% انخفضت مبيعاتها المحلية، وتوقعت 48٪ من الشركات ارتفاع المبيعات بنهاية الشهر الحالى، فى حين توقعت 21٪ انخفاضها.. حيث توقعت نسبة أكبر من الشركات فى الصناعة التحويلية والتشييد والسياحة والنقل والوساطة المالية بزيادة المبيعات المحلية مقارنة بالشركات العاملة فى الاتصالات.
أكد الاستطلاع أن غالبية الشركات ونسبتها 74٪ حافظت على مستويات مخزونها الإنتاجى أو قامت بخفضه، بينما أفادت 9٪ فقط بزيادة مخزونها، وتوقعت 80٪ من الشركات زيادة المخزون السلعى فى نهاية يونيو. أكدت غالبية الشركات ونسبتها 83٪ بثبات أسعار المنتجات النهائية فى شهر مايو الماضى و9٪ أكدت انخفاضها وهو ما يتفق مع الاتجاه العام لمعدل التضخم. وأكد 93٪ من الشركات ثبات أجور العاملين و6٪ أكد ارتفاعها فى مايو وتوقعوا ثبات مستوى الأجور بنهاية يونيو. كما أشارت87% من الشركات إلى ثبات مستوى الاستثمار فى يونيو وأكد 90٪ ثبات مستوى التشغيل و7٪ قامت بخفض العمالة و 3٪ فقط أشارت إلى زيادة العمالة. وقال الاستطلاع أنه باستثناء قطاع السياحة فإن نتائج المسح للشركات أشارت إلى أنها تشعر باستقرار أعمالها وهو ما يعكس انحسار آثار الأزمة العالمية ويدعو الحكومة إلى زيادة فاعلية برنامج التحفيز الاقتصادى لدفع عجلة النمو وخفض حجم البطالة الكبيرة فى البلاد.
قطاع السياحة
سجلت إحصاءات البنك المركزى المصرى تراجع إيرادات مصر من السياحة بنسبة 17.3% لتصل إلى 21.9 مليار دولار فى الربع الثالث من السنة المالية 2008/2009. وتراجعت إيرادات مصر من السياحة فى الفترة من أكتوبر - ديسمبر الماضيين بنسبة 10% لتسجل 2.64 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى وفقا لإحصاءات وزارة السياحة. وقال متعاملون فى سوق السياحة، إن هذا التراجع سببه الانخفاض الذى شهدته حركة السياحة الوافدة فى النصف الأول من العام الحالى على خلفية الأزمة المالية العالمية التى هزت السياحة العالمية بقوة.
وأرجع أحمد النحاس، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، انخفاض الإيرادات إلى انخفاض حركة السياحة بنسبة تتراوح ما بين 10% و15% من يناير الماضى وحتى مايو من العام الجارى، مع الهبوط الحاد الذى شهدته حركة السياحة العالمية. وتوقع النحاس حدوث تداعيات سلبية لحركة السياحة العالمية جراء أنفلونزا الخنازير التى أصابت كثيرا من دول العالم من بينها مصر، مشيراً إلى أن هذا الوباء ساهم فى الحد من حركة الانتقال بين دول العالم بصورة ملحوظة مع الإجراءات الصارمة التى اتخذتها بعض الدول للحد من انتقال المرض إليها. وأشار إلى أن هذا التراجع سيلقى بطبيعته بنتائج سلبية على الإيرادات المتوقعة من حركة السياحة والتى تقدر بنحو 10 مليارات دولار سنويا.
وقال شريف سامى، خبير الاستثمار المباشر: إن الأزمة المالية العالمية حدّت من قدرات الكثير من مواطنى الدول الأوروبية التى تمثل النسبة الأغلب (69%) من حركة السياحة الوافدة إلى مصر. يتصدرهم الروس بنحو 2 مليون سائح العام الماضى 2008 وفق إحصاءات وزارة السياحة.
◄ هذا وقد استمرت تأثيرات الأزمة على أحوال العاملين فى مجال السياحة فى خلال شهر يونيو الماضى فقد تحول نتيجة الأزمة 98 مرشدا سياحياً مصريا بحكم عقد إذعان مع الشركة الأمريكية "Grand Circle " إلى مندوبى مبيعات وهو شرط تفرضه الشركة لبقاء المرشد فى العمل، ويتم تقييمه بحجم المبيعات التى يحققها من مرافقته للوفود السياحية فى المحلات التجارية التابعة أساسا للشركة، مثل محل "رضوان للبازارات" فى الأقصر، ومدرسة السجاد فى سقارة. ويقول مرشد سياحى يعمل بالشركة رفض ذكر اسمه، إن الشركة وضعت شروطا فى عقد العمل تمنع أى منهم من المطالبة بحقه القانونى أو رفع قضايا ضدها فى حالة الاستغناء عنه، دون إبداء أسباب.
قطاع البنوك
حذرت دراسة مصرفية حديثة من تعرض القطاع المصرفى المصرى لموجة تعثر جديدة، بسبب تراجع معدلات نمو الودائع بالجهاز فى الفترة الماضية، وما ترتب على الأزمة المالية العالمية التى عززت من هذا التراجع. أشارت الدارسة التى أعدها أحمد آدم الخبير المصرفى، إلى أن ودائع البنوك شهدت تراجعا كبيرا نهاية ديسمبر عام 2008 مقارنة بنهاية عام 2007 حيث بلغ معدل نمو الودائع 9.4% فقط مقابل 19.5% العام السابق.
وأضافت الدراسة أن بعض البنوك حققت معدلات نمو سلبية مثل بنك الإسكندرية سان باولو والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال ومصر إيران والبنك الوطنى للتنمية، وذلك بسبب تراجع معدل نمو الودائع الحكومية من 17.8% عام 2007 إلى 10.3% فقط عام 2008، وغير الحكومية من 19.7% عام 2007 إلى 9.2% فقط عام 2008. وهو ما أدى إلى تراجع نمو ودائع العملاء فى بنوك القطاع الخاص عدا بنكى الأهلى المتحد والاتحاد الوطنى. كما صاحب انخفاض معدلات نمو الودائع تراجع فى معدلات نمو الأصول عام 2008 حيث سجل 2.5% فقط مقابل 19.5% عام 2007، وكانت الودائع هى المحرك الأساسى لنمو الأصول فى البنوك خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.
وترى الدراسة أن استمرار تراجع معدلات نمو الودائع يمكن أن يؤدى إلى حالة من التباطؤ فى معدلات نمو السيولة المحلية، ما لم يتم تحقيق معدلات نمو قوية بالنقد المتداول خارج الجهاز المصرفى. ورجحت الدراسة استمرار انخفاض معدلات نمو السيولة المحلية فى ضوء مؤشرات الاستثمار المباشر القادمة لمصر والتى تظهر تراجعا متتاليا لهذه الاستثمارات تجاوز ال 50% وفقا لبيانات البنك المركزى، علاوة على تسرب استثمارات مباشرة إلى خارج مصر بشكل متنامى، والاتجاه السلبى الذى اتخذته أسعار الفائدة على الودائع فى مقابل الارتفاع المتتالى لمعدلات التضخم، وعدم استجابة البنوك للإشارات المتكررة من "المركزى" برفع سعر الفائدة على الودائع.
وعلى الرغم من أن فريق الرصد لم يسجل حالات تسريح عمالة بشكل واضح فى القطاع المصرفى، إلا أن تقارير بعض البنوك تؤكد على التأثيرات الشديدة للأزمة فى هذا القطاع، فقد أظهرت النتائج المجمعة ربع السنوية لبنك التعمير والإسكان عن الفترة من ا يناير 2009 إلى 31 مارس 2009 تحقيق صافى ربح 69.406.111 جنيه مصرى، وذلك مقارنة بتحقيق صافى ربح 201.794.923 جنيه مصرى فى 31 ديسمبر 2008، وذكر البنك فى بيانه الصادر إلى إدارة البورصة إنه تمت مقارنة النتائج المجمعة فى 31 مارس 2009 بالنتائج المجمعة فى 31 ديسمبر 2008، وليست 31 مارس 2008، وقال إنه لم يتم إعداد قوائم مالية فى 31 مارس 2008 للبنك.
فى حين أظهرت النتائج المالية ربع السنوية للبنك الوطنى للتنمية، أن البنك استطاع أن يقلص خسائره عن الربع الأول عن العام 2009 إلى 19 مليون جنيه مقارنة بالربع الأول من عام 2008 والتى بلغت 145 مليون جنيه، وجاءت البنود المختلفة للميزانية لتؤكد على ذلك، حيث بلغ إجمالى الأصول عن الربع الأول 9.1 مليار جنيه مقابل 9 مليارات جنيه فى نهاية العام السابق، وذلك بزيادة قدرها 93 مليون جنيه على الرغم من تسوية بعض الديون المتعثرة، بالإضافة إلى تدعيم مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها، وفى نفس الوقت حافظ البنك على حجم الودائع بنسبة انخفاض صغيرة قدرها 0.5% لتصبح 8.23 مليار جنيه مقابل 8.28 مليار جنيه فى نهاية العام السابق.
وصرحت نيفين لطفى، العضو المنتدب للبنك الوطنى للتنمية: "أننا نسير بخطًى ثابتة فى عمليات إعادة الهيكلة، والتى أنجزنا جزءاً كبيراً منها، وذلك نتيجة الدعم المستمر لهذه العمليات من مصرف أبو ظبى الإسلامى، صاحب النسبة الحاكمة فى البنك الوطنى للتنمية، من خلال تقديم الدعم الفنى والمالى برفع رأس مال البنك من 281 مليون جنيه قبل الاستحواذ إلى 1500 مليون جنيه فى آخر عام 2008، ومع نهاية العام الحالى، ستظهر النتائج الإيجابية لعملية إعادة الهيكلة، والتى تشمل تطوير وتجديد كل الإدارات، وتهدف إلى نقل أنظمة البنك بشكل شامل لنظام التعاملات الإسلامية. وعلى الرغم من ذلك أصدر العضو المنتدب للبنك الوطنى للتنمية قرارا بزيادة ساعات العمل من 8 ساعات إلى 11 ساعة يومياً وهو ما أثار استياء موظفى البنك، خاصة أنها بلا مقابل إضافى، ووصف عدد من الموظفين القرار بأنه "تعسفى.
النقل الجوى
تواجه صناعة النقل الجوى خسائر فادحة،‮ بسبب الأزمة المالية العالمية وأنفلونزا الخنازير، حيث سجلت الفترة الماضية انخفاضاً‮ ملحوظاً‮ فى معدلات التشغيل على مستوى العالم بلغ‮ 77‬٪‮ وهى أكبر نسبة انخفاض منذ عام‮ 1981‮ الأمر الذى وضع شركات الطيران فى مأزق ما بين الأزمة وتراجع الطلب على السفر‮. مما دفع الشركات العالمية لتخفيض الأسعار لجذب أكبر عدد ممكن من المسافرين، بالاضافة إلى دعوة الاتحاد الدولى للنقل الجوي‮ "‬الأياتا‮" الذي‮ يضم‮ 330‮ شركة طيران على مستوى العالم،‮ كافة الحكومات للحد من الرسوم والضرائب على أنشطة الطيران المدنى بتخفيضها أو إلغائها لحين انتهاء الأزمة، وتتمثل هذه الرسوم‮ فى الهبوط‮ و الإيواء‮ والعبور‮ وضرائب الحد من الانبعاثات الكربونية من الطائرات وضرائب الوقود على تذاكر السفر التى تحملها شركات الطيران للراكب‮.‬ فى الوقت الذى بدأت فيه حكومات دول وشركات طيران أخرى إعادة النظر فى آليات صناعة النقل الجوى لمواجهة الأزمة المالية وتراجع الطلب على السفر‮ وتخفيض أسعار تذاكر الطيران ورفع الأعباء المالية التى تواجه هذه الصناعة.. ومازالت شركة مصر للطيران مكتوفة الأيدى،‮ وتواجه هذه الأزمة باعتمادها على مواسم الحج والعمرة وسفر وعودة العاملين نظراً‮ لتعدد وارتفاع قيمة الضرائب المفروضة على تذاكر السفر‮.‬
أكد مصدر مسئول بشركة مصر للطيران أن الضرائب المقررة تمثل عبئاً‮ كبيراً‮ على تذاكر الطيران فى ظل الأزمة المالية والمنافسة الشرسة مع شركات الطيران العالمية لجذب المزيد من حركة السياحة أو الحفاظ على ما تحقق من نسب تشغيل قبل الأزمة،‮ مما‮ يتعين على الحكومة إعادة النظر فى الضرائب التى تفرضها لإتاحة فرصة حقيقية للمنافسة فى مجال النقل الجوى الذي‮ يضم أكثر من ثلث سكان العالم‮. وأشار المصدر إلى أن هناك أنواعا‮ عديدة من الضرائب تضاف على تذاكر السفر‮ يتحملها الراكب ومنها ضريبة الاستهلاك الترفى وتتراوح ما بين‮ 1000 و ‮3000 جنيه حسب درجة التذكرة‮.‬
وأكد أن نسبة هذه‮ الضرائب‮ تتراوح ما بين‮ 30 و‮40‬٪‮ من قيمة التذكرة فى بعض الخطوط‮ يتحملها الراكب فكيف تكون المنافسة وهناك شركات طيران قامت بخفض قيمة التذاكر بنسبة كبيرة وأخرى قامت بتحمل قيمة التذكرة بالكامل بالنسبة للسائحين كما حدث فى اليونان لمواجهة الركود،‮ ودعم قطاع السياحة وسجلت حركة التشغيل رواجاً‮ كبيراً‮.‬ الأمر الذي‮ يتطلب ضرورة تدخل الدولة وإعادة النظر فى الضرائب المقررة على تذاكر السفر حتى لا‮ يصل تأثير الأزمة إلى حد الخسارة فى المرحلة المقبلة.
قطاع البترول
ذكرت وزارة التنمية الاقتصادية أن قطاع البترول يواجه العديد من الصعوبات بسبب الأزمة المالية العالمية، مشيرة إلى انتفاء الجدوى الاقتصادية من إنشاء شركات بترولية جديدة فى ظل الوضع الحالى من الأزمة، وأكدت خطة الوزارة لعام 2009 /2010 أن تأثيرات الأزمة المالية أدت إلى صعوبة أداء الالتزامات المالية لقطاع البترول تجاه الشريك الأجنبى، موضحة أن الوضع المالى يستدعى البحث عن إمكانية جدولة الفواتير الخاصة بالمستحقات فى ظل انخفاض قيمة الصادرات البترولية، والعمل على زيادة عمليات تحصيل مستحقات القطاع من باقى قطاعات الدولة.
وأشارت إلى أن أحد انعكاسات الأزمة المباشرة ظهرت من خلال نقص السيولة لدى الشركات الاستثمارية فى مجال البترول والذى جاء بالتزامن مع تشدد البنوك فى تقديم الائتمان، مما أدى إلى تباطؤ تنفيذ العديد من المشروعات وإلغاء بعضها. ولفتت إلى وجود جوانب إيجابية للأزمة على قطاع البترول تتمثل فى انخفاض قيمة الواردات من السولار والبوتاجاز، وانخفاض قيمة المشتريات من الشريك الأجنبى، مؤكدة تناقص قيمة الدعم الذى تتحمله موازنة الدولة الموجه للمنتجات البترولية. وأوضحت أن هناك «تراخيا» من جانب بعض الشركات الأجنبية العاملة فى مصر فى متابعة عمليات البحث والتنقيب خاصة مع صعوبة تدبير الموارد التمويلية.
◄ من جانب آخر تراجعت إدارة شركة أبيسكو -التابعة للشركة المصرية للخدمات البترولية "بترول بلاعيم"- بسبب الأزمة عن الوفاء بوعودها لعمال الشركة فى أبو رديس برفع المرتبات ومساواتهم بزملائهم العاملين فى إدارة الشركة بالقاهرة، طالب العمال بالمساواة فى المرتبات فهم يتقاضون رواتب ضئيلة جدا بالمقارنة بزملائهم فى الإدارة، فأصحاب المؤهل العالى فى الإدارة راتبهم الأساسى 360ج، بينما فى الحقول 183ج، وأصحاب المؤهل المتوسط فى الإدارة راتبهم الأساسى 260ج بينما فى الحقول 155ج، وبدون مؤهل فى الإدارة راتبهم 183ج وفى الحقول 134ج، بخلاف الحوافز والبدلات التى يتقاضاها عمال الإدارة تمثل أضعاف ما يتقاضاه عمال الحقول.كما طالب العمال بالمساواة فى العلاج الطبى أيضا، حيث إن زملاءهم فى الإدارة يتم علاجهم فى مستشفيات استثمارية وفى الحقول يخضعون للتأمين الصحى الذى لا يوفر لهم الخدمات الطبية الملائمة.
وأهم ما يطالب به العمال هو تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية وتطبيق التعويضات على العمال فى حالات الوفاة والإصابة، فهناك حالات إصابة فى العمل تمت ولم يتم علاجها كاملا على نفقة الشركة، وأيضا لم يتم توفير الخدمة الطبية الملائمة لها أو حتى توفير تعويض مادى.
كما طالب العمال بمعرفة اللوائح الخاصة بالشركة التى تثبت حقوقهم وتوضح مكافآت نهاية الخدمة، لأن هناك لائحتين تعمل بهم الشركة الأولى خاصة بالعاملين فى الإدارة والثانية خاصة بالعاملين فى الحقول وهذا غير قانونى، ويتساءل العمال هل هناك شركة تعمل بلائحتين فى مصر؟
الصناعات الكيماوية
◄ توقفت شركتا "مصر – قنا" و"مصر – إدفو" للورق واللتان يمثل إنتاجهما من الورق 93./. من حجم الإنتاج المحلى عن الإنتاج، بسبب الأزمة المالية وعدم القدرة على منافسة الورق المستورد بعد تراجع أسعاره بمعدلات تجاوزت 40./.، ويبلغ عدد العمال فى الشركتين نحو ألفى عامل وتمتلكها مجموعة من البنوك والشركات الحكومية.. حيث شهد شهر يونيو الماضى رفض وزارة المالية طلب وزارة الاستثمار الموافقة على تعديل أسعار المازوت الذى تحصل عليه شركات صناعة الورق التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتخفيض سعره من 1000 إلى 700 جنيه للطن، كحالة استثنائية لمساعدة هذه المصانع على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية. وقال مسئول بارز فى وزارة المالية: إن الموافقة على الطلب ستجبر الحكومة على تقديم نفس الميزة لمصانع القطاع الخاص العاملة فى صناعة الورق، بما سيكلف الحكومة أعباء طائلة لن تستطيع الموازنة العامة تحملها فى الوقت الراهن.
وتنتج مصانع الورق الحالية نحو 650 ألف طن سنويا، فى حين يصل الاستهلاك السنوى إلى 1.5 مليون، وتستورد الفارق بين الإنتاج والاستهلاك من الخارج، فى ظل منافسة شرسة من جانب المنتجات الأسيوية، حيث تنخفض قيمة الطن بنحو 500 جنيه عن نظيره المحلى.
◄ فى شركة العامرية للأدوية بالإسكندرية اعتصم عمال الشركة البالغ عددهم 2000 عامل مطالبين بصرف الأرباح بواقع 12 شهر، وذلك بعد أن قررت الإدارة خفض الأرباح بدعوى تأثرها بالأزمة المالية، أكد العمال أنهم بدأوا فى الاعتصام بعد رفض الإدارة الإفصاح عن موقفها المتعنت معهم، فضلاً عن رفضها أى وسيلة من وسائل الحوار مع العمال. كانت شركة العامرية للأدوية قد صرفت الأرباح السنوية للعمال بواقع 6.2 شهر فقط، فيما أكد العمال أنهم يحصلون على الأرباح السنوية على 12 شهر كل عام.
ومن جهتهم أكد العمال المعتصمين أن اعتصامهم لم يوقف سير العمل داخل الشركة، مشيرين إلى أن 500 عامل على الأقل كانوا يديرون الماكينات داخل الشركة، فيما شارك 1500 عامل فى الاحتجاج على أبواب الشركة.. وأكد العمال أنهم حاولوا حل المشكلة عن طريق عرض الأمر على المسئولين، مشيرين إلى أنهم خاطبوا رئيس مجلس الإدارة كتابياً بالمشكلة، ولكنه لم يرد حتى الآن، ثم رفعوا الأمر للعضو المنتدب ورئيس قطاع البيع والتوزيع الدكتور شريف الفيل فتجاهلهم، وفى ظل إصرار رئيس مجلس إدارة الشركة على موقفه من عدم صرف المستحقات بشكل قانونى لجأوا إلى الاعتصام.
يذكر أن قوات الأمن كثفت وجودها خارج أبواب الشركة، وتم تحرير محضر فى قسم شرطة العامرية لاثنين من عمال الشركة، هما عادل السيد الرشيدى وحمادة محمد محمد دون سبب واضح.
◄ فى بورسعيد اعتصم عمال مصنع سنيمار للكيماويات احتجاجا على فرض توقيع استقالات كشرط لصرف الكادر والعلاوات، حيث فوجئ العاملون بقرار إدارة الشركة باشتراط صرف العلاوة الدورية وحوافز الإنتاج بتوقيع العامل على استمارة (6).. وهو ما رفضه عمال الشركة البالغ عددهم 450 عامل.
◄ فى مصنع رزق للمنظفات الصناعية الذى يقع فى المنطقة الصناعية بعرب العوامر بمحافظة أسيوط، قام صاحب المصنع رأفت خليل روفائيل بفصل 14 عامل واستبدالهم بعمال آخرين برواتب أقل، كما تمت زيادة الأجازات غير مدفوعة الأجر لتصل إلى 4 أيام شهرياً وتوقف ساعات العمل الإضافية، كما لم يقم صاحب المصنع بصرف العلاوة الدورية ولا الاجتماعية، يذكر أن المصنع تم إنشاؤه عام 2002 وأن عدد عماله 24 عامل منهم 14 عاملة.
◄ بدعوى تأثرها بالأزمة المالية العالمية قامت شركة صن برايت لصناعة المناديل المعطرة والمبللة والتى تقع فى المنطقة الصناعية الثانية بالإسماعيلية بتسريح 70 عامل من عمالها، أكد العمال أن عدد عمال الشركة 150 عاملا وبلغت قيمة صادراتها عام 2007 حوالى 10 مليون دولار، مضيفين أن الشركة كانت من أحسن الشركات فى المنطقة الصناعية من حيث معدلات الأجور ومنح بعض المزايا المالية، إلا إن الشركة منذ بداية الأزمة المالية تغيرت تماما فى تعاملها مع العمال وحدث تخفيض للأجور بشكل كبير بحجة قلة التصدير للدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وأن السوق المحلى مكتظ ولا يتحمل إنتاج الشركة، وبالتالى هناك خسارة كبيرة لابد من تعويضها بضغط النفقات وتقليل الأجور وتسريح بعض العمال بحجة عدم الحاجة إليهم فى الظروف الحالية.
يذكر أن الشركة أقيمت على مساحة 3000 متر مربع وأنشأت عام 2006 من قبل مستثمرين أتراك، وتم إنشائها بغرض خدمة الأسواق المحلية والدولية، وهى تنتج المنظفات المنزلية ومنظفات الماكياج والمناديل الخاصة بالسيدات والمناديل المبللة، وتصدر منتجاتها إلى الشرق الأوسط وأفريقيا والدول العربية، قال أحد عمال الشركة: إن العمال رفضوا هذا الأجراء التعسفى وتعاملات أصحاب الشركة مع العمال الذين حققوا لهم أرباحا خيالية فى الثلاث سنوات الماضية، مضيفا أنه لا توجد لجنة نقابية بالشركة وأنهم لم يفكروا فى ذلك من قبل ولكننا عندما أحسسنا بالأزمة وبظهور المشاكل فكرنا ولكن لم نجد استجابة خاصة وأن عدد كبير من العمال الموجودين موالى لإدارة الشركة ومستفيد من خلال وعود بالإبقاء عليهم، خاصة أن الشركة مازالت تنتج وتعمل ولكن بنصف طاقتها الإنتاجية وبنصف عمالها والذى أصبح لا يزيد عددهم عن 70 عامل، وقد ذهبنا إلى مكتب القوى العاملة ولكنهم لم يقوموا بعمل شيء سوى كتابة شكوى، ونفس الشيء بالنسبة للتأمينات التى أخبرتنا أن الشركة بَّلغت بتخفيض العمالة وموقفها سليم.. ولا نعلم إلى من نذهب؟
البناء والأخشاب
◄ فى شركة أسمنت أسيوط ارتفعت فى الفترة الأخيرة نسب توقيع الجزاءات على عمال الشركة بهدف دفع العمال إلى الخروج إلى المعاش المبكر والاستعانة بعمالة مؤقتة بمرتبات أقل، أرجعت إدارة الشركة ذلك إلى تحقيقها خسائر نتيجة الأزمة المالية، كما قامت الإدارة بوقف خدمات العلاج وقصرها على الحالات الحرجة فقط.. كانت إدارة الشركة قد فتحت باب الخروج إلى المعاش المبكر ورفض العمال ذلك.
◄ فى مصنع فرج للبلاستيك فى المنطقة الصناعية بعرب العوامر بمحافظة أسيوط، قام صاحب المصنع حلمى صادق عبد الغنى بتخفيض الأجر الشهرى بقيمة 25 جنيها من أجر كل عامل، والذى يبلغ عددهم 27 عامل منهم 9عاملات، وذلك بعد تخفيض إنتاج البلاستيك من المواسير والأكواع.. أكد العمال أنه منذ بداية شهر مايو ارتفعت نسبة الأجازات غير المدفوعة الأجر حتى وصلت إلى 10 أيام شهريا، كذلك تم إلغاء أتوبيس نقل العمال.
◄ فى شركة عدنان للرخام والجرانيت التى تقع فى المنطقة الصناعية بعرب العوامر بمحافظة أسيوط، قام صاحب الشركة سعد محمد زكريا بإغلاق فرع إنتاج الرخام الأخضر وذلك لانخفاض نسبة البيع والتوزيع، كما قام بفصل 15 عامل الشهر الماضى منهم 5 عاملات مع دفع شهر مكافأة نهاية خدمة.. تم زيادة أيام الأجازات غير المدفوعة الأجر إلى 9 أيام فى الشهر، ولم يتم تخفيض الأجر اليومى بشكل صريح ولكن زادت نسبة الجزاءات والخصومات فى الأسابيع القليلة الماضية، يذكر أن الشركة قد تأسست عام 1994 وأن عدد عمالها 60 عامل منهم 15 عاملة، ومنذ بداية شهر أبريل 2009 توقف دفع أجر الساعات الإضافية، كما لم تصرف العلاوة الدورية أو الاجتماعية.
◄ فى شركة قنا لإنتاج المواسير البلاستيكية التى تقع فى المنطقة الصناعية بمدينة قنا الجديدة، قام صاحب الشركة أبو الوفا أحمد عبد النعيم بفصل 15 عامل وذلك بعد إغلاق عنبر إنتاج المواسير قطر النصف متر، وقطر 2.5 بوصة وذلك لإلغاء التعاقد مع مرفق مياه محافظة البحر الأحمر، أكد العمال البالغ عددهم 118 عامل منهم 28 عاملة أنه فى شهر يونيو 2009 زادت نسبة الجزاءات، كما زادت نسبة الأجازات غير مدفوعة الأجر إلى 5 أيام شهرية، كذلك تم تخفيض الإنتاج فى الوردية الصباحية والتى تبدأ من 7 ص إلى 3 عصراً وتم خصم مبلغ 10ج من أجر كل عامل تحت مسمى التأمينات الاجتماعية.
◄ فى مصنع طيبة لإنتاج المواسير الصلب فى المنطقة الصناعية بحى الكوثر بمحافظة سوهاج رقم 2، قام صاحب المصنع ناجى نور الدين الأقصرى بمنح 18 عامل أجازة أربعة أيام شهريا غير مدفوعة الأجر وذلك بعد تخفيض إنتاج الوردية الثانية، كما قام بإلغاء ساعات العمل الإضافية وإلغاء أتوبيس نقل العمال وتم نقل عمال الإنتاج بالوردية الثانية إلى قسم التوزيع والمبيعات.
الغزل والنسيج
◄ فى شركة غزل الفيوم أصدرت إدارة الشركة قرار بفتح باب المعاش المبكر لتصفية الشركة نهائيا تمهيدا لبيعها تحت دعوى تحقيق خسائر مالية، وقد قامت الشركة فى خلال الفترة الماضية بوقف وتعطيل الإنتاج ثم قامت بفك الماكينات ونقلها إلى فرع الشركة بمحافظة المنيا – خلال الإجازة الإجبارية التى فرضتها إدارة الشركة على العمال لمدة عشر أيام، قام عمال الشركة البالغ‮ عددهم ‮500 عامل بالاعتصام داخل الشركة لوقف إجراءات التصفية، مؤكدين إن المصنع ظل ينتج ويحقق أرباح مرتفعة وصلت إلى 8 مليون جنيه عام 2005 كنموذج على ارتفاع الإنتاجية وتحقيق الإرباح.
وكانت إدارة الشركة قد قامت بخطوات سابقة فى اتجاه التصفية، حيث تم تأجير جزء منها إلى شركة طيبة إضافة إلى فتح باب المعاش المبكر ونقل الماكينات ليتم إعادة إنتاج مسلسل خصخصة المصنع كما تم فى مصنع بنى سويف للغزل، يذكر أن المصنع تم تأسيسه بداية الستينيات والتى شهدت إنشاء مصانع الغزل والنسيج فى المحافظات ثم سرعان ما أتت موجة إعادة الهيكلة للمصانع القائمة لتصفيتها عبر تحويلها من القطاع العام إلى قطاع الإعمال أو القطاع الخاص.
◄ كما اعتصم عمال شركة مصر لتصدير الأقطان بالمنصورة احتجاجا على إغلاق الشركة ونقل العاملين بها إلى شركة غزل المحلة.
◄ فى شركة النساجون الشرقية للمنسوجات التى تقع فى المنطقة الصناعية الحرة بمدينة العاشر من رمضان، قامت إدارة الشركة التى يملكها محمد فريد بتخفيض نسبة الحافز 25% بحجة تخفيض نسبة الإنتاج، كما أكد العمال على ارتفاع نسب الجزاءات لإجبار العاملين البالغ عددهم 1500 عامل على تقديم استقالاتهم خاصة من النساء البالغة نسبتهم 30% من إجمالى العمال.. يذكر أن الشركة تم تأسيسها عام 2005 ولا يوجد بها لجنة نقابية على الرغم من اشتراك العمال فى النقابة العامة للغزل والنسيج.
◄ فى شركة كازارن للمنسوجات التى تقع فى المنطقة الصناعية الثالثة A2 بمدينة العاشر من رمضان، ارتفعت خلال شهر يونيو الماضى ممارسات التضييق على العمال بهدف تطفيشهم، حيث قامت الإدارة بنقل بعض العمال من عمل لآخر بعيد عن تخصصهم، تم تأسيس الشركة التى تعمل فى مجال صناعة الملابس الجاهزة عام 1990 ويبلغ عدد عمالها 350 عامل نصفهم من السيدات.
الصناعات الغذائية
◄ بعد أن قامت إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتى" بتسريح 70 عامل منذ أكتوبر الماضى، واستبدالهم بعدد من العمالة الجديدة من محافظتى الفيوم وبنى سويف كما ذكرنا فى التقرير السابق، بعقود عمل تقضى بالتزامهم بالعمل8 ساعات يوميا، على أن يتقاضوا أجرا عن كل ساعة عمل بعد ال 8 ساعات، وتوفير وسيلة مواصلات تقوم بتوصيلهم من والى العمل، سرعان ما تراجعت الشركة عن اتفاقها مع العمال وطالبتهم بالعمل 12 ساعة يوميا دون أى مقابل مبررة ذلك بالأزمة المالية، والتزام الشركة بعدد من الاتفاقيات التى يجب الالتزام بها.
الأمر الذى دفع العمال للاتفاق فيما بينهم بترك العمل بعد حصولهم على أجر شهر مايو، خصوصا أنهم يقضون أكثر من 16 ساعة بين ساعات العمل وذهابهم وإيابهم من والى العمل، وفور وصول الخبر إلى إدارة الشركة قامت بحجز راتب شهر مايو، وتردد أن الشركة ستقوم بصرف شهر مايو مع بداية يوليو وتعليق أجر شهر يونيو، على أن يستمر الأمر هكذا حتى يضطر العمال للبقاء فى العمل، مع خصم الشهر لمن تسول له نفسه ترك العمل.
◄ اعتصم 1200 من العاملين بالمجزر الآلى على طريق الإسكندرية الصحراوى منتصف شهر يونيو الماضى، وذلك بعد تراجع إدارة المجزر عن وعدها للعمال بزيادة رواتبهم أول شهر يونيو بدعوى تحقيق خسائر نتيجة الأزمة المالية ومرض أنفلونزا الخنازير.. طالب العمال بصرف الحافز الشهرى و زيادة مرتباتهم التى لا تزيد عن 120 جنيها شهريا وتوزيع الوحدات السكنية على العاملين والتى قامت الشركة بشرائها لهذا الغرض منذ عام 1992 ولكنها لم تقم بتوزيعها حتى الآن، كما طالب العمال بتحويل نظام العاملين باليومية إلى عقود والتأمين على العمال.. كانت محافظة الإسكندرية قد قررت إغلاق عنبر ذبح الخنازير الموجود بالمجزر الآلى ,‏ الذى ترد إليه خنازير للذبح من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لحساب تجار ومحلات بيع لحوم الخنازير بالإسكندرية‏، طالب العمال أيضا بضرورة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية للوقاية من مرض أنفلونزا الخنازير والحمى القلاعية.
◄ فى شركة دواجن النوبارية اضرب فى 5 يونيو نحو 1000 عامل من عمال الشركة رافضين سياسة تسريح العمالة وخفض الأجور التى تتبعها الشركة لإعادة الهيكلة فى ظل الأزمة الاقتصادية، أكد العمال أن الشركة قامت بفصل أكثر من 100 عامل خلال الشهرين الماضيين، وقامت بخفض المرتبات بنسبة 25% بهدف إجبار العمال على تقديم استقالاتهم.
◄ فى مصنع الوادى لأكياس الشيبسى التى تقع فى المنطقة الصناعية بحى الكوثر بمحافظة سوهاج، عدد عمال المصنع 42 عامل منهم 12 عاملة، قام صاحب المصنع جمال شاهين المهندس الشهر الماضى بفصل 9 عمال منهم أربع عاملات.. قام فقط ثلاث عمال وهم (سيد سعيد حمدون، وياسر علاء الدين محمد، فاتن محمد جمال الدين) بالتقدم بشكوى إلى مكتب العمل وأقاموا دعوى قضائية ضد قرار الفصل، كما تم تخفيض مبلغ 15ج شهرياً من أجر كل عامل، على الرغم من أنه لم يتم تخفيض الإنتاج، وقام صاحب العمل بإلغاء اشتراك الأتوبيس الذى كان يقوم بنقل العمال وأصبح العمال يقومون بالانتقال على حسابهم الشخصى، ومنذ 1 يونيو 2009 تم إيقاف بدل الإضافى.
◄ فى الشهر الماضى قامت الشركة الوطنية للتصنيع الغذائى " تاجروا" باتخاذ قرار بتصفية الشركة نتيجة الأزمة المالية دون إن تمنح ال 80 عاملا المتبقين حقوقهم المالية بعد خدمة أكثر من 15 سنة، والغريب فى الأمر إن قرار التصفية التى اتخذته الشركة بشكل مفاجئ لم يشمل حقوق العمال المالية لدى الشركة ولا يعرفون طريقة التسوية التى ستتم معهم الأمر الذى دعى عمال الشركة إلى التجمهر متسائلين عن مصيرهم خاصة إن إدارة الشركة قد أجبرت أكثر من 30 عاملا الشهر الماضى على توقيع استقالات بحجة تردى الأوضاع المالية للشركة.. طرح العمال فكرة المعاش المبكر على إدارة الشركة أسوة بعمال شركات أخرى فى الإسماعيلية إلا إن الشركة رفضت هذا الاقتراح بحجة عدم وجود سيولة مالية.
يذكر أن شركة تاجروا هى إحدى الشركات التى تتبع محافظة الإسماعيلية ومن المشروعات المحلية التى أقيمت فى أوائل التسعينات وبالتحديد عام 1995 وتعاقب عليها أكثر من مجلس إدارة، وجميع مجالس الإدارات تمت إقالتها بقرارات من المحافظين السابقين للمحافظة بسب الفساد المادى والسحب على المكشوف، وظلت الشركة تعمل فى تصنيع وتعليب الفول السودانى وصناعة الحلويات وبعض المنتجات الغذائية حتى نهاية العام الماضى وبالتحديد ديسمبر 2008، ووصل عدد العمال إلى 80 عاملا بعد تصفية أكثر من 200 عاملا فى السنوات الماضية بداية من عام 2005 واتخذت إدارة الشركة من الأزمة المالية العالمية وإيقاف التصدير إلى دول الخليج وبعض الدول الأوربية ذريعة للتخلص من الشركة التى تضع يدها على مساحة كبيرة من أجود الأراضى الزراعية بالقرب من قرية المنايف طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى وبمسافة لا تزيد عن 5 كيلو متر من مدينة الإسماعيلية.
الصناعات المعدنية
بدأت مجموعة شركات بهجت جروب بمدينة 6 أكتوبر منذ بداية الشهر الماضى فى تخفيض أجور من تبقوا من العمالة القديمة من أصحاب الأجور المرتفعة، الذين لا يستطيعون الاستغناء عنهم، خصوصا رؤساء الأقسام من أصحاب الخبرة، التى يريدون نقلها للعمال الجدد، وحينما أعترض المهندس سعد عبد المحسن "رئيس قسم الاليكترونيات" قامت إدارة الشركة بتهديده بالفصل عن العمل، والتمثيل به ككبش فداء، الأمر الذى اضطره والعاملين إلى الرضوخ وقبول التخفيضات. كانت إدارة المجموعة تبنت مؤخراً مبدأ الاستغناء عن عدد من عمالها المثبتين فى شركاتها المختلفة، ممن يتقاضون أجورا تفوق ال800 جنيه، وذلك بعد أن استطاعوا الضغط عليهم؛ لتقديم استقالاتهم مقابل حصولهم على شهرين عن كل سنة عمل بالشركة، على أن يستبدلوهم بعمالة جديدة تعمل مقابل الحصول على أجر شامل 400 جنيه.
الجدير بالذكر أن إدارة الشركة وعدت العاملين بعودة الأمور إلى طبيعتها بعد تجاوز تأثيرات الأزمة المالية العالمية، وعند تصميمهم على تحديد موعد لذلك، أعلنت الشركة عن عدم استطاعتها أعطاء وعد بوقت محدد.
◄ فى مصنع 360 الحربى ( شركة حلوان للأجهزة المعدنية ) أكد أحد العاملين بقسم السخانات بأنه تم تخفيض العمالة اليومية من 150 عامل إلى 10 عمال فى هذا القسم فى ديسمبر 2008 بالرغم من احتياج المصنع لهم وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية.
◄ فى شركة أروما والتى تعد من أكبر شركات الجرافيك بمنطقة الشرق الأوسط، بمدينة 6 أكتوبر، قامت إدارة الشركة التى تعمل فى تصميم تترات البرامج والفواصل بالفضائيات العربية بوقف صرف مرتبات العاملين البالغ عددهم 200 مهندس بدءا من شهر مايو الماضى بحجة تأثرها بالأزمة المالية، كما أكد العاملون على تغير معاملة الإدارة خاصة تجاه الفنيين إلى الأسوأ للضغط عليهم كى يتركوا الشركة ويقدموا استقالاتهم..
◄ اعتصم يوم 6 يونيو أكثر من 100 عامل بمدينة السادات بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوى من العاملين بالشحن والتفريغ "الخُردة" احتجاجاً على قرارات الشركة بتسريح عدد من العمال وإحلال عقود عمل جديدة مؤقتة بدلاً من العقود القديمة الدائمة، أكد العمال أن الإدارة المالية للمهندس أحمد عز الذى يمتلك الشركة امتنعت عن صرف نسبة العمال من الأرباح السنوية لمدة عام ونصف.. جاء ذلك بعد أن تم فض الشركة بين عز والمستثمر الأجنبى "شركة هنكت بهنا"، والتى وقعت مع العمال عقوداً مفتوحة المدة، مما أدى إلى فسخ تلك العقود ورفض الشركة صرف مكافآت العمال كاملة، وصرف شهر واحد مكافأة عن كل عام.
◄ فى مصنع كريم للمسمار الذى يقع فى المنطقة الصناعية بعرب العوامر بمحافظة أسيوط، قام صاحبى المصنع كريم نبيل وحنا جرجس الشهر الماضى بفصل سبعة عمال بعد تخفيض الإنتاج بسبب إلغاء بعض التعاقدات مع شركة المقاولين العرب وشركة النصر للمقاولات العامة، وتم دفع شهر مكافأة لهم من الأجر الشامل فقط، أكد العمال البالغ عددهم 33 عامل منهم 7 عاملات أنه منذ بداية مايو الماضى ارتفعت نسبة الجزاءات، كما تم تخفيض 20ج من الحافز الشهرى للعمال وقدره 75ج وتوقف صرف الساعات الإضافية للعمال، كما زادت الأجازات غير المدفوعة الأجر إلى 3 أيام شهرياً ولم يصرف العمال العلاوة الدورية ولا الاجتماعية هذا العام.
العاملون بالخارج
على الرغم من نفى الحكومة خلال الشهور القليلة الماضية تأثر العاملون المصريون بالخارج بالأزمة المالية العالمية، إلا أن كواليس مؤتمر العمل الدولى الذى عقد فى جنيف خلال شهر يونيو شهد تصريحات واضحة من قبل غازي‮ الشبيكات وزير العمل الأردنى بنية الحكومة الأردنية طرد عشرات الآلاف من العمال المصريين، ‮ حيث أنتقد الشبيكات فوضى‮ استقدام العمالة المصرية لبلاده خاصة فيما‮ يتعلق بالعقود،‮ وأكد قيام حكومته حالياً بشن حملات أمنية لضبط العمال المصريين المخالفين ولتصويب الأوضاع خاصة بين عمال الزراعة،‮ وطالب الشبيكات خلال لقائه بعائشة عبد الهادي‮ وزيرة القوى‮ العاملة إعادة النظر في‮ نظام استقدام العمال المصريين للأردن،‮ حيث‮ يسافر العامل بمهنة ويعمل بمهنة أخرى‮ ومن صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر،‮ مشيرا إلى‮ أن أعداد العمالة المصرية في‮ الأردن حجمها كبير وغير رسمى،‮ مما دفع الوزيرة بالرد بإعادة النظر ومراجعة الاتفاقيات بين مصر والأردن‮.‬
في‮ الوقت نفسه أكد مازن المعيطي‮ رئيس اتحاد عمال الأردن ‮ أن عدد العمال المصريين بالأسواق الأردنية‮ يبلغ‮ من خلال الإحصائيات الرسمية‮ 350‮ ألف عامل، لكن ربما‮ يكون هناك العديد منهم لم‮ يحصلوا على‮ تصاريح عمل ويدخلون الأردن على‮ سبيل الزيارة أو السياحة ويتخلفون للعمل بها ويدخلون سوق العمل بشكل مخالف وعددهم لا‮ يستهان به ويبلغ‮ 150‮ ألف عامل‮.‬ وأكد مازن المعيطي‮ أن العمالة الأردنية الوطنية تعاني‮ من مشكلة البطالة فلقد وصلت إلى 15٪‮ ومتوقع زيادتها مستقبلا لعدم وجود استثمارات جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية‮.‬
وقال إن المجتمع الأردني‮ يعاني‮ من عدم مواءمة الخريجين لاحتياجات سوق العمل وأن الجامعات والمدارس تخرج‮ 60‮ ألف خريج من الشباب لدخول سوق العمل، وهي‮ لا تستوعب أكثر من‮ 5‮ آلاف خريج في‮ السنة، وهو ما‮ يجعل البطالة في‮ تزايد مستمر وهي‮ تحتاج إلي‮ المزيد من الجهود لخلق الاستثمارات الجديدة من أجل إيجاد فرص عمل‮. وأن الأردن تقوم حاليا بتنظيم سوق العمل لتسكين عمالتها الوطنية وتقنين أوضاع العمالة الوافدة‮.‬
ومن الأردن إلى ليبيا ونتيجة لتأثيرات الأزمة الاقتصادية قامت الحكومة الليبية باشتراط حصول العامل المصرى على تأشيرة من السفارة الليبية فى مصر للدخول إلى الأراضى الليبية، وبالفعل وعلى مدار الشهر الماضى تزايدت أعداد المصريين العائدين من ليبيا إلى مصر يوميا مع تنوع الأسباب واختلافها فالبعض يرجع ذلك إلى الهرب من مرض الطاعون والبعض الأخر يرجعه إلى تشديد الحكومة الليبية لشروط السفر إلى ليبيا، حيث تشير سجلات منفذ السلوم البرى إلى زيادة أعداد العائدين من ليبيا بنسبة حوالى 30 % يوميا عن المعدل الطبيعى.
وقد حصلنا على البيانات الرسمية حول أعداد القادمين من ليبيا خلال ال 10 أيام الأخيرة من الشهر الماضى، وتبين أنها تتجاوز 30 ألف مصرى مع انخفاض نسبة المسافرين إلى حوالى النصف، وذلك منذ تطبيق ليبيا غرامة مخالفة شروط الإقامة التى جاء تطبيقها مع الإعلان عن ظهور إصابات بمرض الطاعون فى شرق ليبيا بالقرب من الحدود المصرية ومع بدء إجازة الصيف. وقد أكد عدد كبير من المصريين العائدين من ليبيا أن سبب عودتهم هو تطبيق الغرامات وتضييق السلطات الليبية، على المخالفين وصعوبة توفيق الأوضاع هناك بينما جاءت عودة البعض بشكل طبيعى بسبب الإجازات الصيفية.
ولم يتطرق أى من العائدين إلى الخوف من ظهور مرض الطاعون هناك، حيث أكدوا أن الأمور عادية ولا توجد مخاوف هناك سواء بين المصريين أو الليبيين من ظهور المرض بالشكل الذى لمسوه بمجرد دخولهم مصر. كما أكد مصدر مسئول بمنفذ السلوم البرى حقيقة تزايد أعداد القادمين وتراجع أعداد المسافرين من الأفراد، كما يشير بيان حركة تنقل الأفراد بين البلدين من خلال المنفذ فى يوم واحد إلى وصول 3872 من بينهم 2879 مصريا و900 ليبيا و93 جنسيات أخرى، وفى المقابل سجلت حركة السفر إلى ليبيا عن نفس اليوم 1780 من بينهم 775 مصريا و965 ليبيا و50 جنسيات أخرى.
دار الخدمات النقابية
1 يوليو 2009