البنك المركزي: 3 مليارات دولار انخفاضات متوقعة بميزان المدفوعات

أرجع الانخفاض إلى الأحداث الأخيرة فى مصر

توقع البنك المركزى ، فى ضوء البيانات المبدئية لشهرى يناير وفبراير الماضيين، أن يسجل ميزان المدفوعات فى نهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى المنتهى فى 31 مارس الحالى عجزا يزيد على 3 مليارات دولار. وأرجع البنك - فى بيان له السبت - هذه التوقعات إلى الأحداث التى مرت بها مصر مؤخرا فى أعقاب ثورة 25 يناير، والتى أثرت سلبا على كل من الإيرادات السياحية، وحصيلة الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، وكذلك على الاستثمارات الأجنبية.
ووفقا للبنك المركزى فقد انخفض حجم ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالى (2010/2011)، قياسا بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث سجل فائضا كليا بلغ 571.7 مليون دولار مقابل 2.7 مليار دولار.
وأوضح أن العجز فى ميزان المعاملات الجارية زاد خلال النصف الأول من العام المالى (2010/2011) بنحو 1.4 مليار دولار أى ما تعادل نسبته 9.2 % مقابل 1.3 مليار دولار فيما تراجع صافى التدفق للداخل إلى 2.8 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأشار إلى أن عجز الميزان التجارى بلغ 13.3 مليار دولار بمعدل زيادة 11.7% قياسا بنفس الفترة من العام المالى السابق مسجلا 11.9 مليار دولار نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 10.9% لتبلغ 26 مليار دولار، وارتفعت الواردات البترولية بنسبة 33.6% والواردات غير البترولية بمعدل 8.5%.
أما حصيلة الصادرات.. فقد ارتفعت بمعدل 10% وهو ما يقل عن معدل زيادة الواردات لارتفاع الصادرات غير البترولية بمعدل 10.8% والصادرات البترولية بمعدل 8.9%.
وأشار بيان البنك المركزى إلى تراجع فائض الميزان الخدمى بمعدل 5.6 مليار دولار أو ما نسبته 11.1% خلال النصف الأول من العام المالى (2010/2011) مقابل 6.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق عليه، وذلك رغم ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 15.6% أو ما قيمته 6.9 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار.
كما ارتفعت عائدات النقل بمعدل 20.2% لزيادة حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 10.9% إلى 2.5 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى السابق فى حين سجلت عائدات دخل الاستثمار تراجعا بنسبة 58.3% لتبلغ 211.1 مليون دولار مقابل 506.4 مليون دولار.
وفيما يتعلق بصافى التحويلات بدون مقابل، فقد ارتفع بمعدل 45.3% ليبلغ 6.3 مليار دولار ،وذلك انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل 78.3% لتبلغ 6.2 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى السابق، بينما انخفضت التحويلات الرسمية لتراجع المنح والهيئات النقدية إلى الحكومة المصرية.
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية تحقيق الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ 4.6 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.. وتتضمن 3.1 مليار دولار صافى تعاملات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية.
وتراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بمعدل 14.2% ليقتصر على نحو 2.3 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار، حيث تراجع صافى استثمارات قطاع البترول إلى 607.2 مليون دولار بينما ارتفع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها إلى نحو 1.6 مليار دولار مقابل 698.1 مليون دولار.