13.3 مليار دولار عجز الميزان التجاري

أعلن البنك المركزي اليوم السبت، عن تراجع كبير في ميزان المدفوعات بنحو 571 مليون دولار في مقابل 2.7 مليار دولار فائضا فى النصف الأول من العام الحالي.
وأرجع البنك هذا إلى تأثر الأحداث التي مرت بها مصر مؤخرا والتي أثرت سلبا على إيرادات السياحة وحصيلة الصادرات وتحويلات المصريين من الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
توقع المركزى زيادة العجز بنهاية شهر مارس الجارى بما يزيد علي 3 مليارات دولار فى ضوء البيانات المبدئية لشهرى يناير و فبراير.
وأكد زيادة العجز فى ميزان المعاملات الجارية بنحو 9.2 % وبلغ 1.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل 1.3 مليار دولار كما تراجع صافى تدفق الحساب الرأسمالى للداخل الى 2.8 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار فى الفترة المماثلة من العام الماضي.
وكشف البنك المركزي زيادة عجز الميزان التجارى الى 13.3 مليار دولار بزيادة 11.7 % وأرجع هذا إلى ارتفاع المدفوعات علي الواردات السلعية بنحو 10.9 % لتبلغ 26 مليار دولار نتيجة ارتفاع واردات البترول بنحو 33.6 % و الواردات السلعية بنحو 8.5 % .
ولفت البنك المركزى الى انخفاض فائض الميزان الخدمى إلى 5.6 مليار دولار بانخفاض 11.1 % مقابل 6.3 مليار دولار وذلك رغم ارتفاع إيرادات السياحة الى 6.9 مليار دولار مقابل 6 مليارات فى الفترة المماثلة.
وارتفعت متحصلات النقل 20.2 % لزيادة حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بنحو 10.9 % لتصل الى 2.5 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي ارتفاع صافى التحويلات الرسمية و الخاصة للمصريين بالخارج إلى 6.3 مليار دولار بزيادة 45.3 % وذلك لارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج بنحو 78.3 % لتصل قيمتها الى 6.2 مليار دولار مقابل 3.5 مليار.
وسجلت المعاملات الرأسمالية والمالية فى محفظة الاوراق المالية صافى تدفق للداخل بلغ 4.6 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار و تتضمن 3.1 مليار دولار صافى تعاملات الأجانب في أذون الخزانة بينما انخفض صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنحو 14.2 % ليقتصر على 2.3 مليار دولار مقابل 2.6 فى الفترة المماثلة نتيجة لتراجع الاستثمارات فى قطاع البترول بينما ارتفعت الاستثمارات الواردة فى تأسيس الشركات و زيادة رؤوس أموالها.