5.5 مليار دولار عجزا كليا بميزان المدفوعات المصرى فى 9 أشهر

أنهت معاملات مصر والعالم الخارجى خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية الجارية 2010-2011 عن عجز كلى بميزان المدفوعات بلغ 5 .5 مليار دولار مقابل فائض بلغ نحو 1. 3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة 2009-2010.
وأوضح بيان صادر عن البنك المركزى المصرى الاثنين أن الفائض الكلى لميزان المدفوعات المصرى خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2010 بلغ 7. 571 مليون دولار فى حين حققت الفترة من يناير/كانون الثانى إلى مارس/أذار 2011 عجزا كليا بلغ 1 .6 مليار دولار.
وأرجع المركزى ذلك إلى تأثير تداعيات الأحداث التى تمر بها مصر والمنطقة العربية والتى أثرت سلبا على الإيرادات السياحية والاستثمارات الأجنبية..مشيرا إلى أنه باستقراء أرقام المعاملات الخارجية خلال شهرى أبريل/نيسان ومايو/أيار 2011 فمن المتوقع أن يصل العجز الكلى خلال السنة المالية (2011/2010) والتى تنتهى فى 30 يونيو القادم إلى ما يزيد على 9 مليارات دولار.
وأشار إلى أن عجز ميزان المدفوعات البالغ 5 .5 مليار دولار جاء نتيجة العجز فى ميزان المعاملات الجارية الذى سجل تراجعا بمعدل 9 .7% ليبلغ 4. 2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس من السنة المالية (2011/2010) مقابل 6 .2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة بينما أسفر الحساب الرأسمالى والمالى عن صافى تدفق للخارج بلغ نحو 8. 1 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 2ر5 مليار دولار خلال يوليو/مارس 2010/2009.
وذكر بيان البنك المركزى المصرى أن عجز الميزان التجارى سجل تراجعا طفيفا بمعدل 7 .0% ليصل إلى 4 .18 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/مارس من السنة المالية (2011/2010) .. وأرجع ذلك إلى ارتفاع الصادرات السلعية بمعدل 5 .11% ليصل إلى 9ر18 مليار دولار نتيجة لارتفاع كل من الصادرات البترولية بمعدل 2 .17% والصادرات غير البترولية بمعدل 4 .7% بخلاف ارتفاع الواردات بمعدل 1 .5% لتصل إلى 3ر37 مليار دولار نتيجة لارتفاع كل من الواردات البترولية بمعدل 8 .26% والواردات غير البترولية بمعدل 9 .2%.
وأوضح أن فائض الميزان الخدمى انحفض بنسبة 8 .21% ليصل إلى نحو 8 .6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/مارس من السنة المالية (2011/2010) مقابل 8 .8 مليار دولار خلال فترة المقارنة ، وأرجع ذلك الانخفاض إلى زيادة مدفوعات عوائد الاستثمارات الأجنبية المحولة للخارج وذلك من 9 .2 مليار دولار إلى 6 .4 مليار دولار.
وأشار إلى أنه صاحب ذلك زيادة حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس من 4 .3 مليار دولار إلى 7 .3 مليار دولار بزيادة بمعدل 11% وثبات الإيرادات السياحية عند مستوى 7. 8 مليار دولار.
ولفت إلى أن تلك الإيرادات زادت من 6 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو / ديسمبر 2009 إلى 9 .6 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2010 أى بمعدل زيادة 6 .15% , إلا أنها انخفضت من 7 .2 مليار دولار إلى 8 .1 مليار دولار أى بنحو 34% خلال الفترة من يناير/ مارس وذلك تأثرا بالأحداث الأخيرة حيث شهد شهرا فبراير ومارس 2011 هبوطا حادا بمعدل 6 .59% مقارنة بشهرى فبراير ومارس من العام الماضى.