توقع البنك المركزي المصري اليوم تجاوز عجز ميزان المدفوعات حاجز ال 9 مليارات دولار بنهاية يونية القادم، وكشف المركزي أيضا عن أن العجز الكلي بميزان المدفوعات بلغ 1 .6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري "يناير مارس" تأثرا بتداعيات الأحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية التي أثرت سلبا علي كل من الإيرادات السياحية والاستثمارات الأجنبية . وطبقا للأرقام الصادرة عن البنك المركزي أمس فإن المعاملات مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو مارس من السنة المالية 2010/2011 أسفرت عن عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 5 .5 مليار دولار مقابل فائض بلغ 1 .3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، وبتحليل البيانات تبين تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ 7 .571 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولي من العام المالي الحالي . وكشف المركزي أمس عن تراجع حاد في الاستثمارات الخارجية، حيث انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 8 .51% ليقتصر علي 1 .2 مليار مقابل 3 .4 مليار دولار خلال فترة المقارنة . ورصد المركزي خروج استثمارات أجنبية في فترة ما بعد الثورة، ففي الوقت الذي شهدت فيه الفترة من يوليو ديسمبر 2010 صافي تدفق استثمارات للداخل بلغ 6 .4 مليار دولار، سجلت الفترة من يناير مارس 2011 تدفق استثمارات للخارج بلغت قيمتها 5 .5 مليار دولار، وجاء هروب استثمارات الأجانب عقب بيع ما في حوزتهم من أذون، وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الأشهر التسعة الأولي من العام المالي الحالي تحول الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر إلي صافي تدفق للخارج بلغ 9 .968 مليون دولار مقابل 1 .7 مليار دولار تدفقا للداخل .
