البنك المركزي: 6 مليارات دولار عجزاً في ميزان المدفوعات.. في شهور الثورة

توقع البنك المركزي المصري ان يصل العجز الكلي في ميزان المدفوعات إلي 9 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2010/.2011
أشار المركزي في بيانه حول أداء ميزان المدفوعات إلي أن الربع الثالث من العام الجاري "يناير- مارس" سجل عجزاً كلياً بلغ 6.1 مليار دولار تأثراً بتداعيات الأحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية والتي أثرت سلباً علي الايرادات السياحية والاستثمارات الاجنبية.
وخلال الشهور التسعة الماضية من العام المالي سجل عجز ميزان المدفوعات تراجعاً قدره 5.5 مليار دولار وذلك نتيجة عجز الميزان الجاري بنحو 2.4 مليار دولار بمعدل 7.9% مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بينما أسفر الحساب الرأسمالي والمالي عن صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.8 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 5.2 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأول من العام المالي السابق.
مفاجأة بيان "المركزي" كانت تراجع طفيف في حجز الميزان التجاري بمعدل 0.7% ليصل إلي 18.4 مليار دولار خلال يوليو- مارس من العام المالي ويعزي ذلك إلي ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 11.5% لتصل إلي 18.9 مليار دولار وقد ارتفعت الصادرات البترولية بمعدل 17.2% والصادرات غير البترولية بمعدل 7.4% كما ارتفعت الواردات السلعية بمعدل 5.1% مسجلة 37.3 مليار دولار.
سجل فائض الميزان الخدمي تراجعاً بنمو 21.8% ليصل إلي 6.8 مليار دولار مقابل 8.8 مليار خلال فترة المقارنة ويعود ذلك الانخفاض إلي زيادة مدفوعات عوائد الاستثمارات الاجنبية الممولة للخارج وذلك من 2.9 مليار دولار إلي 4.6 مليار.. وقد صاحب ذلك زيادة من حصيلة رسوم المرور في قناة السويس من 3.4 مليار إلي 3.7 مليار دولار بزيادة 11% وثبات الايرادات السياحية عند مستوي 8.7 مليار وقد شهدت الايرادات السياحية انخفاضا معدله 34% خلال الربع الثالث من العام الجاري الذي واكب انطلاق ثورة 25 يناير مسجلة 1.2 مليار دولار مقابل 7.2 مليار وقد شهد شهرا فبراير ومارس انخفاضاً حاداً بنمو 59.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية- بحسب المركزي- صافي تدفق للخارج بلغ 968.9 خلال فترة ال 9 أشهر الأول من العام المالي الجاري مقابل تدفق للدخل 1.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وقد سجل الربع الثالث من العام "يناير- مارس" صافي تدفق للخارج مقدار 5.5 مليار دولار ناتجة عن بيع الأجانب لما في حوزتهم من أوراق مالية خاصة وأذون الخزانة المصرية.
كما تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 51.8% ليصل إلي 2.1 مليار دولار مقابل 4.3 مليار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.