أعلن البنك المركزي المصري أمس عن حدوث تراجع في معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال العام المالي 2008 2009 فقد حدث تراجع في ميران المدفوعات، كما انخفضت الصادرات السلعية، وتراجع أيضا الميزان الحكومي بمعدل 16،5%، كما شهدت الاستثمارات الأجنبية تراجعا حادا بلغ 41.1%، وجاء هذا التراجع علي خلفية تداعيات الأزمة المالية التي أثرت سلبا علي الاقتصاد المصري، خاصة علي القطاعات الرئيسية وعلي رأسها الصادرات والاستثمار المباشر وقناة السويس والسياحة. وطبقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري فقد أسفرت تعاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2008 2009 عن عجز كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 3،4 مليار دولار، الذي انعكس بذات القدر علي نقص الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي المصري. حيث سجل ميزان المعاملات الجارية عجزا بلغ 4،4 مليار دولار انعكاسا لعجز الميزان التجاري الذي فاق فائض ميزان الخدمات وصافي التحويلات بدون مقابل، بينما حقق ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 1،4 مليار دولار.