انخفاض حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل16.7 % في يوليو/ديسمبر 2009/2010 فاروق العقدة كشفت بيانات البنك المركزي حول أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول «يوليو/ ديسمبر- 2009/-2010» من العام المالي الجاري عن تحقيق ميزان المدفوعات لفائض كلي بلغ 6،2 مليار دولار مقابل عجز كلي بلغ قدره 8،546 مليون دولار خلال الفترة المقابلة وهو ما أدي إلي زيادة الاحتياطات الدولية لدي البنك المركزي المصري، حيث تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل 9،48% ليصل إلي 3.1 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ 5.2 مليار دولار في الفترة المناظرة والتي شهدت الأزمة المالية العالمية. أما الميزان التجاري فقد سجل عجزاً بلغ 9.11 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي منخفضاً 7.2 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق وأرجع البنك المركزي انخفاض العجز في الميزان التجاري إلي تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.15% لتبلغ 5.11 مليار دولار بسبب الانخفاض الحادث في الصادرات البترولية والذي بلغ معدله 6،16% غير البترولية بنسبة 3،14%. وكذلك انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 9،16% لتبلغ 4،23 مليار دولار. في الوقت نفسه، تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 8،15% محققاً 3،6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/ ديسمبر- 2009/2010 مقابل 5.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة وأرجع البنك المركزي انخفاض الفائض في الميزان الخدمي إلي تراجع حصيلة دخل الاستثمار بمعدل 1.65% نظراً لانخفاض الفوائد علي الودائع بالخارج وكذلك انخفاض دخل الاستثمارات المالية وقد وصلت حصيلة دخل الاستثمار إلي 4،506 مليون دولار مقابل 5،1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي أما المتحصلات من النقل فتراجعت هي الأخري بنسبة 4،18% لتراجع حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 7.16% لتصل إلي 3.2 مليار دولار مقابل 7،2 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت السياحة هي المصدر الوحيدة في الميزان الخدمي التي ارتفعت إيراداتها بمعدل 7.4% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مسجلة 6 مليارات دولار مقابل 7.5 مليار خلال الفترة المناظرة من العام السابق. أما الاستثمار الأجنبي فقد أكدت بيانات المركزي أنه تراجع بنسبة 8.34% محققاً 6.2 مليار دولار مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الحالي.
