البنك المركزي‏:‏ 4.3‏مليار دولار فائضا في ميزان المدفوعات

حققت المعاملات مع العالم الخارجي للعام المالي‏2010/2009‏ فائضا كليا بميزان المدفوعات بلغ‏3.36‏ مليار دولار تقريبا مقابل عجز كلي للعام المالي السابق عليه بلغ‏3.38‏ مليار دولار وانعكس ذلك علي الإحتياطيات من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي التي ارتفعت بذات القدر‏,‏ جاء ذلك في تقرير للبنك المركزي حول أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي‏.‏
وأكد التقرير الذي استعرضه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل‏2.4%‏ الي‏4.3‏ مليار دولار مقابل‏4.4‏ مليار دولار خلال السنة المالية السابقة‏,‏ فيما اسفر الحساب الرأسمالي والمالي عن صافي تدفق للداخل بنحو‏8.3‏ مليار دولار مقابل‏2.3‏ مليار دولار خلال السنة الماضية‏.‏
وأشار التقرير الي استقرار العجز في الميزان التجاري خلال السنة المالية محل التقرير عند ذات مستواه من السنة المالية السابقة عليه حيث سجل‏25.1‏ مليار دولار وذلك بسبب تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل‏5.1%‏ الي‏23.9‏ مليار دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل‏2.7%‏ الي‏49‏ مليار دولار‏.‏ ويعود تراجع الصادرات السلعية الي انخفاض الصادرات البترولية بمعدل‏6.8%,‏ والصادرات غير البترولية بمعدل‏3.9%,‏ كما تراجعت الواردات السلعية بسبب انخفاض الواردات البترولية بمعدل‏26.6%‏ في حين زادت الواردات غير البترولية بمعدل‏1.2%‏ لارتفاع مجموعة السلع الإستهلاكية بمعدل‏27.6%.‏
وأوضح التقرير تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل‏17.3%‏ ليبلغ نحو‏10.3‏ مليار دولار خلال السنة المالية‏2010/2009‏ مقابل نحو‏12.5‏ مليار دولار خلال سنة المقارنة وذلك نتيجة لتراجع متحصلات دخل الإستثمار بمعدل‏57.2%‏ لتبلغ‏829‏ مليون دولار مقابل نحو‏1.9‏ مليار دولار‏.‏ وارجع التقرير ذلك إلي انخفاض الفوائد علي الودائع بالخارج وكذلك دخل الإستثمارات المالية‏.‏ ايضا انخفضت متحصلات النقل بمعدل‏3.5%‏ لتراجع حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل‏4.3%‏ الي نحو‏4.5‏ مليار دولار مقابل‏4.7‏ مليار دولار في حين ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل‏10.5%‏ لتسجل‏11.6‏ مليار دولار مقابل‏10.5‏ مليار دولار وذلك لارتفاع عدد الليالي بمعدل‏10.5%‏ لتصل الي‏136.4‏ مليون ليلة‏.‏
وأشار التقرير الي ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل بمعدل‏26.9%‏ ليبلغ نحو‏10.5‏ مليار دولار انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل‏24.6%‏ ومن أهمها تحويلات المصريين في الخارج التي بلغت‏9.8‏ مليار دولار مقابل‏7.8‏ مليار دولار وأيضا ارتفاع التحويلات الرسمية لتزايد المنح والهبات النقدية للحكومة المصرية‏.‏
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال السنة المالية تحقيق الإستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو‏7.9‏ مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ‏9.2‏ مليار دولار خلال سنة المقارنة‏,‏ وتتضمن نحو‏5‏ مليارات دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية‏.‏ وحقق الإستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو‏6.8‏ مليار دولار مقابل‏8.1‏ مليار دولار خلال السنة المالية السابقة بمعدل تراجع بلغ‏16.7%‏ حيث سجل قطاع البترول صافي استثمارات بلغت‏3.6‏ مليار دولار مقابل نحو‏5.4‏ مليار دولار بينما بلغ صافي الإستثمارات الواردة لتأسيس الشركات أو لزيادة رؤوس أموالها نحو‏2.7‏ مليار دولار مقابل‏2.3‏ مليار دولار خلال السنة السابقة‏.‏