كشف أحدث تقرير عن البنك المركزي أمس تحسنا واضحا في المعاملات مع العالم الخارجي حيث أسفرت عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ3.1 مليار دولار. وذلك خلال التسعة شهور في الفترة من يوليو الي مارس من العام المالي الجاري2010/2009 مقابل عجز كلي قيمته2.3 مليار دولار عن الفترة المناظرة من العام المالي الماضي. وأفاد التقرير الذي استعرضه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن هذا الفائض انعكس علي الإحتياطيات الدولية. وأوضح التقرير تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل24% ليبلغ نحو2.6 مليار دولار مقابل3.4 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي وهي الفترة المواكبة للأزمة المالية العالمية. أيضا انخفض العجز في الميزان التجاري ليسجل18.5 مليار دولار خلال الفترة محل التقرير مقابل عجز بلغ19.5 مليار دولار في الفترة المناظرة السابقة وجاء هذا التحسن في عجز الميزان التجاري كمحصلة لتراجع كل من حصيلة الصادرات السلعية بمعدل11.9% لتبلغ17 مليار دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل8.4% لتبلغ35.5 مليار دولار. وأرجع التقرير انخفاض حصيلة الصادرات السلعية الي انخفاض الصادرات البترولية بمعدل17.9% والصادرات غير البترولية بمعدل7% فيما يرجع انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية إلي انخفاض الواردات البترولية بمعدل41% والواردات غير البترولية بمعدل2.9%. وكشف التقرير عن تراجع الميزان الخدمي بمعدل9% ليبلغ نحو8.8 مليار دولار خلال فترة التقرير مقابل نحو9.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة نتيجة لتراجع متحصلات دخل الإستثمار بمعدل61.4% لتبلغ661.5 مليون دولار مقابل1.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة وذلك بسبب انخفاض الفوائد علي الودائع بالخارج وأيضا دخل الإستثمارات المالية. فيما انخفضت متحصلات النقل بمعدل10.2% لتراجع حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل8.4% الي نحو3.4 مليار دولار مقابل3.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة. ومن ناحية أخري ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل10.1% خلال الفترة محل التقرير لتسجل8.7 مليار دولار مقابل7.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة لارتفاع عدد الليالي السياحية لتصل الي102.6 مليون ليلة مقابل93.3 مليون ليلة من الفترة المناظرة من العام المالي الماضي. وارتفع صافي التحويلات بدون مقابل بمعدل11.3% لتبلغ7.2 مليار دولار انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل7.3% وارتفاع التحويلات الرسمية من منح وهبات نقدية للحكومة المصرية. وكشف التقرير عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج لتبلغ6.3 مليار دولار مقابل5.9 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي. وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة محل الدراسة تحقيق الإستثمارات في محفظة الأوراق المالية في البورصة المصرية صافي تدفق للداخل بلغ7.1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ8.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي, وتضمن الإستثمار في الأوراق المالية المصرية6.1 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية, وحقق الإستثمار الأجنبي المباشر لمصر صافي تدفقات للداخل بلغ4.3 مليار دولار مقابل5.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق بمعدل تراجع17.3% حيث سجل صافي الإستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها1.2 مليار دولار مقابل نحو ملياري دولار في الفترة المناظرة فيما استقر صافي استثمارات قطاع البترول عند مستوي الفترة المقابلة مسجلا2.8 مليار دولار.
