‏3.1‏ مليار دولار فائضا بميزان المدفوعات

كشف أحدث تقرير عن البنك المركزي أمس تحسنا واضحا في المعاملات مع العالم الخارجي حيث أسفرت عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ‏3.1‏ مليار دولار. وذلك خلال التسعة شهور في الفترة من يوليو الي مارس من العام المالي الجاري‏2010/2009‏ مقابل عجز كلي قيمته‏2.3‏ مليار دولار عن الفترة المناظرة من العام المالي الماضي‏.‏ وأفاد التقرير الذي استعرضه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن هذا الفائض انعكس علي الإحتياطيات الدولية‏.‏ وأوضح التقرير تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل‏24%‏ ليبلغ نحو‏2.6‏ مليار دولار مقابل‏3.4‏ مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي وهي الفترة المواكبة للأزمة المالية العالمية‏.‏ أيضا انخفض العجز في الميزان التجاري ليسجل‏18.5‏ مليار دولار خلال الفترة محل التقرير مقابل عجز بلغ‏19.5‏ مليار دولار في الفترة المناظرة السابقة وجاء هذا التحسن في عجز الميزان التجاري كمحصلة لتراجع كل من حصيلة الصادرات السلعية بمعدل‏11.9%‏ لتبلغ‏17‏ مليار دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل‏8.4%‏ لتبلغ‏35.5‏ مليار دولار‏.‏ وأرجع التقرير انخفاض حصيلة الصادرات السلعية الي انخفاض الصادرات البترولية بمعدل‏17.9%‏ والصادرات غير البترولية بمعدل‏7%‏ فيما يرجع انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية إلي انخفاض الواردات البترولية بمعدل‏41%‏ والواردات غير البترولية بمعدل‏2.9%.‏
وكشف التقرير عن تراجع الميزان الخدمي بمعدل‏9%‏ ليبلغ نحو‏8.8‏ مليار دولار خلال فترة التقرير مقابل نحو‏9.6‏ مليار دولار خلال الفترة المناظرة نتيجة لتراجع متحصلات دخل الإستثمار بمعدل‏61.4%‏ لتبلغ‏661.5‏ مليون دولار مقابل‏1.7‏ مليار دولار خلال الفترة المناظرة وذلك بسبب انخفاض الفوائد علي الودائع بالخارج وأيضا دخل الإستثمارات المالية‏.‏ فيما انخفضت متحصلات النقل بمعدل‏10.2%‏ لتراجع حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل‏8.4%‏ الي نحو‏3.4‏ مليار دولار مقابل‏3.7‏ مليار دولار خلال الفترة المقابلة‏.‏ ومن ناحية أخري ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل‏10.1%‏ خلال الفترة محل التقرير لتسجل‏8.7‏ مليار دولار مقابل‏7.9‏ مليار دولار خلال الفترة المناظرة لارتفاع عدد الليالي السياحية لتصل الي‏102.6‏ مليون ليلة مقابل‏93.3‏ مليون ليلة من الفترة المناظرة من العام المالي الماضي‏.‏
وارتفع صافي التحويلات بدون مقابل بمعدل‏11.3%‏ لتبلغ‏7.2‏ مليار دولار انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل‏7.3%‏ وارتفاع التحويلات الرسمية من منح وهبات نقدية للحكومة المصرية‏.‏ وكشف التقرير عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج لتبلغ‏6.3‏ مليار دولار مقابل‏5.9‏ مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي‏.‏
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة محل الدراسة تحقيق الإستثمارات في محفظة الأوراق المالية في البورصة المصرية صافي تدفق للداخل بلغ‏7.1‏ مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ‏8.9‏ مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي‏,‏ وتضمن الإستثمار في الأوراق المالية المصرية‏6.1‏ مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية‏,‏ وحقق الإستثمار الأجنبي المباشر لمصر صافي تدفقات للداخل بلغ‏4.3‏ مليار دولار مقابل‏5.2‏ مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق بمعدل تراجع‏17.3%‏ حيث سجل صافي الإستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها‏1.2‏ مليار دولار مقابل نحو ملياري دولار في الفترة المناظرة فيما استقر صافي استثمارات قطاع البترول عند مستوي الفترة المقابلة مسجلا‏2.8‏ مليار دولار‏.‏