‏2.6‏ مليار دولار فائض بميزان المدفوعات

أكد أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي أمس أن مصر نجحت في تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات يصل الي‏2.6‏ مليار دولار مقابل عجز كلي بلغ‏546.8‏ مليون جنيه وذلك خلال الأشهر الستة الأولي من العام المالي الحالي علي الرغم من الأزمة المالية العالمية‏.‏ وأفاد البيان الذي استعرضه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن المعاملات مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي منذ يوليو وحتي ديسمبر الماضيين كشف عن تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية بما يقترب من النصف وبنسبة‏48.9%‏ ليبلغ‏1.3‏ مليار دولار مقابل عجز في الفترة المقابلة من العام الأسبق بلغ‏2.5‏ مليار دولار وهي الفترة التي شهدت تفاقم الأزمة المالية العالمية‏.‏
وأكد التقرير تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بلغ‏3.3‏ مليار دولار بزيادة‏1.3‏ مليار دولار عن الفترة المقابلة من العام المالي الأسبق‏.‏
وكشف التقرير تراجعا ملموسا في عجز الميزان التجاري ليسجل‏11.9‏ مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولي من العام المالي الحالي مقابل‏14.6‏ مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة وذلك لتراجع كل من حصيلة الصادرات السلعية بمعدل‏15.3%‏ لتبلغ‏11.5‏ مليار دولار لانخفاض الصادرات البترولية بمعدل‏16.6%‏ والصادرات غير البترولية بمعدل‏14.3%‏ لتراجع كل مجمعاتها فيما عدا مجموعة المواد الخام وأيضا تراجع المدرفوعات عن الواردات السلعية بمعدل‏16.9%‏ لتبلغ‏23.4‏ مليار دولار نتيجة لإنخفاض الواردات البترولية بمعدل‏48.5%‏ والواردات غير البترولية بمعدل‏11.3%‏ والتي تراجعت كافة مجموعاتها فيما عدا الواردات من السلع الإستهلاكية‏.‏
وأوضح التقرير تراجعا في فائض الميزان الخدمي بمعدل‏15.8%‏ ليبلغ نحو‏6.3‏ مليار دولار خلال الفترة من يوليو الي ديسمبر‏2010/2009‏ مقابل نحو‏7.5‏ مليار دولار خلال الفترة المقابلة بسبب تراجع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل‏65.1%‏ لتبلغ‏506.4‏ مليون دولار مقابل‏1.5‏ مليار دولار خلال الفترة المناظرة وذلك نتيجة انخفاض الفوائد علي الودائع بالخارج وكذلك انخفاض دخل الاستثمارات المالية‏.‏ كما انخفضت متحصلات النقل بمعدل‏18.4%‏ لتراجع حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل‏16.7%‏ إلي نحو‏2.3‏ مليار دولار مقابل‏2.7‏ مليار دولار خلال الفترة المناظرة‏.‏ وفي المقابل ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل‏4.7%‏ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتسجل‏6‏ مليارات دولار بزيادة‏300‏ مليون دولار عن الفترة المناظرة لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل‏4.7%‏ لتسجل‏70.7‏ مليون ليلة مقابل‏56.5‏ مليون ليلة‏.‏
وعن صافي التحويلات بدون مقابل أفاد بيان البنك المركزي تراجعها بمعدل‏6.2%‏ لتبلغ‏4.4‏ مليار دولار نتيجة لتراجع التحويلات الخاصة بمعدل‏16.5%‏ لتبلغ‏3.5‏ مليار دولار مقابل‏4.1‏ مليار دولار عن الفترة المناظرة ومن أهم هذه التحويلات تحويلات المصريين العاملين في الخارج‏.‏
من ناحية اخري ارتفعت التحويلات الرسمية نتيجة لتزايد المنح والهبات النقدية والسلعية الي الحكومة المصرية‏.‏
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الأشهر الستة من يوليو الي ديسمبر الماضيين تحقيق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو‏1.6‏ مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج في الفترة المناظرة من السنة المالية الماضية بلغ‏7.4‏ مليار دولار‏.‏
وبلغت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة‏1.1‏ مليار دولار وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات للداخل بلغت‏6,2‏ مليار دولار مقابل نحو‏4‏ مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة بمعدل تراجع بلغ‏34.8%‏ حيث سجل صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها‏700‏ مليون دولار مقابل‏900‏ مليون دولار في الفترة المقابلة وسجل صافي الاستثمارات المباشرة في قطاع البترول‏1.9‏ مليار دولار مقابل‏2.8‏ مليار دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية المنتهية في‏30‏ يوليو‏2009.‏