3,9‏ مليار دولار ارتفاعا في صافي الاحتياطي الأجنبي

اكد احدث تقرير للبنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية بمقدار‏3.9‏ مليار دولار في نهاية يونيو الماضي لتصل إلي‏35.2‏ مليار دولار..‏ بما يغطي واردات سلعية لفترة تصل إلي‏8.9‏ شهر‏ وأرجع التقرير الشهري للبنك المركزي الذي استعرضه الدكتور فاروق العقده محافظ البنك المركزي هذه الزيادة إلي ارتفاع العملات الأجنبية بما يعادل‏2.3‏ مليار دولار اضافة الي زيادة قيمة الذهب بقيمة‏0.5‏ مليار دولار وأن إجمالي الاستثمارات المنفذه خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي‏2009/2010‏ بلغ‏163.3‏ مليار جنيه بارتفاع‏7.2%‏ ساهم القطاع الخاص بنحو‏65.3%‏ والقطاع الحكومي‏18.3%‏ والشركات العامة بنحو‏10.7%‏ والهيئات الاقتصادية‏5.7%.‏
وكشف التقرير زيادة في السيولة المحلية بمقدار‏64.8‏ مليار جنيه لتبلغ في نهاية مايو‏2010‏ نحو‏896‏ مليار جنيه وذلك بنسبة زيادة قدرها‏7.8%.‏ وانعكست الزيادة في السيولة المحلية في نمو المعروض النقدي بمقدار‏21.7‏ مليار جنيه بمعدل‏11.9%‏ واشباه النقود بمقدار بمقدار‏43.1‏ مليار جنيه بمعدل‏6.6%.‏ وجاءت الزيادة في المعروض النقدي تبعا لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار‏14.9‏ مليار جنيه بمعدل‏12.6%‏ والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار‏6.8‏ مليار جنيه بنسبة‏10.5%.‏
واوضح التقرير ارتفاع الأصول المحلية بمقدار‏45.2‏ مليار جنيه بمعدل‏7.8%‏ خلال الفترة من يوليو الي مايو من السنة المالية المذكورة نتيجة زيادة الائتمان المحلي بمقدار‏64.9‏ مليار جنيه بمعدل‏9.3%.‏ وارتفع صافي الاصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل‏19.6‏ مليار جنيه بمعدل‏7.7%‏ خلال الفترة من يوليو‏/‏مايو نتيجة زيادة صافي الاصول الاجنبية لدي كل من البنوك والبنك المركزي‏.‏
وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك بخلاف المركزي فقد اشار التقرير الي تصاعد‏137.2‏ مليار جنيه بمعدل‏12.6%‏ خلال الفترة من يوليو‏/‏ مايو ليصل الي‏1229.2‏ مليار جنيه في نهاية مايو‏2010.‏
كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره‏27.4‏ مليار جنيه‏,‏ حيث استأثر قطاع الاعمال الخاص بما نسبته‏65.4%‏ من اجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مايو الماضي‏.‏وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة‏34.2%‏ من تلك الارصدة في نهاية مايو‏2010.‏ وجاء قطاع الخدمات في المرتبة التالية بنسبة‏24.5%‏ ثم قطاع التجارة بنسبة‏14.2%‏ والزراعة بنسبة‏1.4%‏ والقطاعات الاخري غيرالموزعة حصلت علي نسبة‏25.7%.‏
وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية أوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال يوليو‏/‏ مارس‏2010/2009‏ بلغ نحو‏52.5‏ مليار دولار بانخفاض نسبته‏9.5%‏ مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي الاسبق‏.‏
وأشار التقرير إلي أن الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الاول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة‏37.2%‏ ثم الدول الآسيوية غير العربية بما نسبته‏18.4%‏ والولايات المتحدة الامريكية بنسبة‏13.7%.‏
وأسفرت المعاملات عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات قدره‏3.1‏ مليار دولار مقابل‏2.3‏ مليار نتيجة تحسن عجز الميزان التجاري ليقتصر علي‏2.6‏ مليار دولار‏.‏
وأشارالتقرير الي أن إجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو‏17‏ مليار دولار
بمعدل انخفاض‏11.9%‏ نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل‏17.9%‏ كما تراجعت الصادرات غيرالبترولية بمعدل‏7%.‏
وأوضح ارتفاع حجم الدين الخارجي علي مصر بنحو‏746‏ مليون دولار حيث بلغ‏32.3‏ مليار دولار في نهاية مارس‏2010‏ مقارنة مع يونيو‏2009,‏ فيما يتعلق باجمالي الدين المحلي قال التقرير أنه بلغ‏863.3‏ مليار جنيه في نهاية مارس‏2010‏ يستحق علي الحكومه‏77.3%‏ منه وعلي الهيئات العامة الاقتصادية‏6.2%‏ وعلي بنك الاستثمار القومي‏16.5%.‏