اكد احدث تقرير للبنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية بمقدار3.9 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي لتصل إلي35.2 مليار دولار.. بما يغطي واردات سلعية لفترة تصل إلي8.9 شهر وأرجع التقرير الشهري للبنك المركزي الذي استعرضه الدكتور فاروق العقده محافظ البنك المركزي هذه الزيادة إلي ارتفاع العملات الأجنبية بما يعادل2.3 مليار دولار اضافة الي زيادة قيمة الذهب بقيمة0.5 مليار دولار وأن إجمالي الاستثمارات المنفذه خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي2009/2010 بلغ163.3 مليار جنيه بارتفاع7.2% ساهم القطاع الخاص بنحو65.3% والقطاع الحكومي18.3% والشركات العامة بنحو10.7% والهيئات الاقتصادية5.7%. وكشف التقرير زيادة في السيولة المحلية بمقدار64.8 مليار جنيه لتبلغ في نهاية مايو2010 نحو896 مليار جنيه وذلك بنسبة زيادة قدرها7.8%. وانعكست الزيادة في السيولة المحلية في نمو المعروض النقدي بمقدار21.7 مليار جنيه بمعدل11.9% واشباه النقود بمقدار بمقدار43.1 مليار جنيه بمعدل6.6%. وجاءت الزيادة في المعروض النقدي تبعا لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار14.9 مليار جنيه بمعدل12.6% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار6.8 مليار جنيه بنسبة10.5%. واوضح التقرير ارتفاع الأصول المحلية بمقدار45.2 مليار جنيه بمعدل7.8% خلال الفترة من يوليو الي مايو من السنة المالية المذكورة نتيجة زيادة الائتمان المحلي بمقدار64.9 مليار جنيه بمعدل9.3%. وارتفع صافي الاصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل19.6 مليار جنيه بمعدل7.7% خلال الفترة من يوليو/مايو نتيجة زيادة صافي الاصول الاجنبية لدي كل من البنوك والبنك المركزي. وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك بخلاف المركزي فقد اشار التقرير الي تصاعد137.2 مليار جنيه بمعدل12.6% خلال الفترة من يوليو/ مايو ليصل الي1229.2 مليار جنيه في نهاية مايو2010. كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره27.4 مليار جنيه, حيث استأثر قطاع الاعمال الخاص بما نسبته65.4% من اجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مايو الماضي.وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة34.2% من تلك الارصدة في نهاية مايو2010. وجاء قطاع الخدمات في المرتبة التالية بنسبة24.5% ثم قطاع التجارة بنسبة14.2% والزراعة بنسبة1.4% والقطاعات الاخري غيرالموزعة حصلت علي نسبة25.7%. وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية أوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال يوليو/ مارس2010/2009 بلغ نحو52.5 مليار دولار بانخفاض نسبته9.5% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي الاسبق. وأشار التقرير إلي أن الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الاول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة37.2% ثم الدول الآسيوية غير العربية بما نسبته18.4% والولايات المتحدةالامريكية بنسبة13.7%. وأسفرت المعاملات عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات قدره3.1 مليار دولار مقابل2.3 مليار نتيجة تحسن عجز الميزان التجاري ليقتصر علي2.6 مليار دولار. وأشارالتقرير الي أن إجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو17 مليار دولار بمعدل انخفاض11.9% نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل17.9% كما تراجعت الصادرات غيرالبترولية بمعدل7%. وأوضح ارتفاع حجم الدين الخارجي علي مصر بنحو746 مليون دولار حيث بلغ32.3 مليار دولار في نهاية مارس2010 مقارنة مع يونيو2009, فيما يتعلق باجمالي الدين المحلي قال التقرير أنه بلغ863.3 مليار جنيه في نهاية مارس2010 يستحق علي الحكومه77.3% منه وعلي الهيئات العامة الاقتصادية6.2% وعلي بنك الاستثمار القومي16.5%.
