بعد قرار زيادة أسعار البنزين.. الحكومة تعد المواطنين بإعادة النظر فيها بعد انتهاء الحرب

وعدت الحكومة المواطنين في إعادة النظر في قرار رفع أسعار البنزين والسولار والذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، الموافق 10 مارس الجاري، بعد انتهاء الحرب بالمنطقة.
فقالت الحكومة، في بيان رسمي قبل قليل، إن قرار رفع أسعار الوقود جاء ضمن إجراءات "مؤقتة" تأتي في إطار تعاملي مرحلي مؤقت مع الظروف الاستثنائية الحالية التي تمر بها الأسواق العالمية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.
وأكدت الحكومة أنها ستواصل متابعة التطورات الدولية بشكل يومي، مشددةً على أنها على استعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة النظر في حال تغير أوضاع الأسواق وأسعار منتجات الطاقة عالميًا إلى الأحسن، و ذلك في إطار حرصها على تحفيف الأعبار عن المواطنين وقطاعات الإنتاج.
وأضافت أنها تعول على وعي المواطنين والتكاتف بين الحكومة والمجتمع لتجاوز المرحلة الاستثنائية الحالية يأقل قدر ممكن من التأثيرات.
وفي رسالتها للمواطنين، أكدت الحكومة أنها تدرك حجم التحديات الراهنة، والضغوط المفروضة حاليًا على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، ولكنها لفتت إلى أن هذه التحديات والضغوط لا تقتصر على الداخل المصري فقط، وإنما تطول مختلف دول العالم.
وقد قررت الحكومة مد العمل بالدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة وأصحاب البطاقات التموينية لشهرين إضافيين، وتبكير الإعلان عن موعد رفع الأجور للعاملين بالدولة. وجاء هذا في أعقاب الإعلان عن رفع أسعار الوقود بدايةً من صباح اليوم.
وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الدولة للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتأمين احتياجات المواطنين والدولة من الطاقة والسلع الأساسية.
كما أكدت الحكومة أن حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين يأتي في صدارة أولوياتها، وستواصل العمل على تخفيف آثار التطورات الإقليمية قدر المستطاع.
وفي ختام بيانها، دعت إلى تكاتف المواطنين، والعمل على ترشيد استخدام الموارد للحفاظ على مسار الاستقرار والتنمية.
تم نسخ الرابط