ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية في نهاية نوفمبر الماضي إلي34,1 مليار دولار وبما يغطي8,1 شهر واردات سلعية, وذلك مقابل31,3 مليار دولار في نهاية يونيو2009. اي بزيادة قدرها2,8 مليار دولار بمعدل9% خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر من السنة المالية2010/2009 وارجع التقرير هذا الارتفاع إلي زيادة العملات الاجنبية كما يعادل1,6 مليار دولار, بالاضافة إلي زيادة مخصصات مصر من وحدات السحب الخاصة بما يعادل1,2 مليار دولار. وأكد التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الذي صدر أمس ارتفاع اجمالي الودائع بخلاف البنك المركزي في أكتوبر2009 إلي837.3 مليار جنيه مقابل نحو832,4 مليار جنيه في سبتمبر السابق عليه بزيادة تصل إلي نحو5 مليارات جنيه. وكشف التقرير الذي استعرضه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ارتفاع السيولة المحلية إلي847,8 مليار جنيه في نهاية اكتوبر2009, مسجلة زيادة قدرها16,5 مليار جنيه بمعدل2% خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من السنة المالية2010/2009, وارجع هذه الزيادة إلي نمو المعروض النقدي بمقدار9,6 مليار جنيه بمعدل5,3% واشباه النقود بمقدار6,9 مليار جنيه بمعدل1,1%. وأشار التقرير إلي ان الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار7,9 مليار جنيه بمعدل6,7% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار1,7 مليار جنيه بمعدل2,6% اما الزيادة في اشباه النقود فجاءت محصلة لنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار16 مليار جنيه بمعدل3,3% وانخفاض الودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل9,1 مليار جنيه بمعدل5,4% وقد بلغت الودائع بالعملة المحلية جارية وغير جارية563,6 مليار جنيه أوما يمثل78,1% من اجمالي الودائع غير الحكومية في نهاية أكتوبر2009. وأظهر التقرير ارتفاع نقود الاحتياطي بمقدار12,4 مليار جنيه بمعدل7,1% خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من السنة المالية2010/2009 ويعزي الارتفاع إلي زيادة كل من النقد المتداول خارج خزائن البنك لمركزي بمقدار6,8 مليار جنيه وودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي بمقدار5,6 مليار جنيه. وأوضح التقرير ارتفاع صافي الاصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل10 مليارات جنيه بمعدل4% خلال الفترة يوليو إلي أكتوبر من السنة المالية2010/2009 ويعزي هذا الارتفاع إلي زيادة صافي الاصول الاجنبية لدي كل من البنوك والبنك المركزي, كما ارتفع صافي الاصول المحلية بمقدار6,5 مليار جنيه بمعدل1,1% كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار32 مليار جنيه بمعدل4,6% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنمو25,5 مليار جنيه بمعدل21,6% من جهة اخري. وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من كل من الحكومة بمقدار34,2% مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار0,9 مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار0,4 مليار في حين تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار3,5 مليار جنيه. وكشف التقرير الشهري للبنك المركزي تصاعد المركز المالي الاجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمقدار54,1 مليار جنيه بمعدل5% خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من السنة المالية2010/2009 ليصل إلي1146,1 مليار جنيه في نهاية اكتوبر الماضي, وأشار التقرير إلي ارتفاع ارصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي اكتوبر من السنة المالية2010/2009 وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته66,1% من اجمالي ارصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية اكتوبر2009. وذكر التقرير ان حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال السنة المالية2009/2008 بلغ نحو75.5 مليار دولار بمعدل انخفاض بلغ8.1 مقارنة بالسنة المالية السابقة, ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بما نسبته36,3% من الاجمالي يليه الولاياتالمتحدةالأمريكية بما نسبته18,4% وبلغت حصيلة الصادرات السلعية نحو25,2 مليار دولار بمعدل انخفاض14,3% انعكاسا لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل24% لتصل إلي نحو11 مليار دولار. وأوضح التقرير انخفاض رصيد الدين الخارجي بنحو2,4 مليار دولار حيث بلغ31,5 مليار دولار في نهاية يونيو2009 مقارنة بنهاية يونيو2008 وهو ما يعزي إلي تراجع اسعار صرف معظم العملات المقترض بها امام الدولار الأمريكي بما يعادل نحو1,3 مليار من ناحية وتحقيق صافي سداد من القروض والتسهيلات بلغ1,1 مليار دولار. وبالنسبة لاجمالي الدين العام المحلي اشار التقرير إلي انه بلغ نحو813,7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر2009 يستحق علي الحكومة75,2% منه وعلي الهيئات الاقتصادية6,8% وعلي بنك الاستثمار القومي18% حيث بلغ رصيد الدين المحلي المستحق علي الحكومة نمو611,6 مليار جنيه بزيادة قدرها493 مليار جنيه خلال الفترة يوليو إلي سبتمبر من السنة المالية2010/2009.
