ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلي 34,1‏ مليار دولار

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية في نهاية نوفمبر الماضي إلي‏34,1‏ مليار دولار وبما يغطي‏8,1‏ شهر واردات سلعية‏,‏ وذلك مقابل‏31,3‏ مليار دولار في نهاية يونيو‏2009. اي بزيادة قدرها‏2,8‏ مليار دولار بمعدل‏9%‏ خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر من السنة المالية‏2010/2009‏ وارجع التقرير هذا الارتفاع إلي زيادة العملات الاجنبية كما يعادل‏1,6‏ مليار دولار‏,‏ بالاضافة إلي زيادة مخصصات مصر من وحدات السحب الخاصة بما يعادل‏1,2‏ مليار دولار‏.‏
وأكد التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الذي صدر أمس ارتفاع اجمالي الودائع بخلاف البنك المركزي في أكتوبر‏2009‏ إلي‏837.3‏ مليار جنيه مقابل نحو‏832,4‏ مليار جنيه في سبتمبر السابق عليه بزيادة تصل إلي نحو‏5‏ مليارات جنيه‏.‏
وكشف التقرير الذي استعرضه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ارتفاع السيولة المحلية إلي‏847,8‏ مليار جنيه في نهاية اكتوبر‏2009,‏ مسجلة زيادة قدرها‏16,5‏ مليار جنيه بمعدل‏2%‏ خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من السنة المالية‏2010/2009,‏ وارجع هذه الزيادة إلي نمو المعروض النقدي بمقدار‏9,6‏ مليار جنيه بمعدل‏5,3%‏ واشباه النقود بمقدار‏6,9‏ مليار جنيه بمعدل‏1,1%.‏
وأشار التقرير إلي ان الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار‏7,9‏ مليار جنيه بمعدل‏6,7%‏ والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار‏1,7‏ مليار جنيه بمعدل‏2,6%‏ اما الزيادة في اشباه النقود فجاءت محصلة لنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار‏16‏ مليار جنيه بمعدل‏3,3%‏ وانخفاض الودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل‏9,1‏ مليار جنيه بمعدل‏5,4%‏ وقد بلغت الودائع بالعملة المحلية جارية وغير جارية‏563,6‏ مليار جنيه أوما يمثل‏78,1%‏ من اجمالي الودائع غير الحكومية في نهاية أكتوبر‏2009.‏
وأظهر التقرير ارتفاع نقود الاحتياطي بمقدار‏12,4‏ مليار جنيه بمعدل‏7,1%‏ خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من السنة المالية‏2010/2009‏ ويعزي الارتفاع إلي زيادة كل من النقد المتداول خارج خزائن البنك لمركزي بمقدار‏6,8‏ مليار جنيه وودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي بمقدار‏5,6‏ مليار جنيه‏.‏
وأوضح التقرير ارتفاع صافي الاصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل‏10‏ مليارات جنيه بمعدل‏4%‏ خلال الفترة يوليو إلي أكتوبر من السنة المالية‏2010/2009‏ ويعزي هذا الارتفاع إلي زيادة صافي الاصول الاجنبية لدي كل من البنوك والبنك المركزي‏,‏ كما ارتفع صافي الاصول المحلية بمقدار‏6,5‏ مليار جنيه بمعدل‏1,1%‏ كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار‏32‏ مليار جنيه بمعدل‏4,6%‏ من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنمو‏25,5‏ مليار جنيه بمعدل‏21,6%‏ من جهة اخري‏.‏
وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من كل من الحكومة بمقدار‏34,2%‏ مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار‏0,9‏ مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار‏0,4‏ مليار في حين تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار‏3,5‏ مليار جنيه‏.‏ وكشف التقرير الشهري للبنك المركزي تصاعد المركز المالي الاجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمقدار‏54,1‏ مليار جنيه بمعدل‏5%‏ خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من السنة المالية‏2010/2009‏ ليصل إلي‏1146,1‏ مليار جنيه في نهاية اكتوبر الماضي‏,‏ وأشار التقرير إلي ارتفاع ارصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي اكتوبر من السنة المالية‏2010/2009‏ وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته‏66,1%‏ من اجمالي ارصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية اكتوبر‏2009.‏ وذكر التقرير ان حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال السنة المالية‏2009/2008‏ بلغ نحو‏75.5‏ مليار دولار بمعدل انخفاض بلغ‏8.1‏ مقارنة بالسنة المالية السابقة‏,‏ ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بما نسبته‏36,3%‏ من الاجمالي يليه الولايات المتحدة الأمريكية بما نسبته‏18,4%‏ وبلغت حصيلة الصادرات السلعية نحو‏25,2‏ مليار دولار بمعدل انخفاض‏14,3%‏ انعكاسا لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل‏24%‏ لتصل إلي نحو‏11‏ مليار دولار‏.‏ وأوضح التقرير انخفاض رصيد الدين الخارجي بنحو‏2,4‏ مليار دولار حيث بلغ‏31,5‏ مليار دولار في نهاية يونيو‏2009‏ مقارنة بنهاية يونيو‏2008‏ وهو ما يعزي إلي تراجع اسعار صرف معظم العملات المقترض بها امام الدولار الأمريكي بما يعادل نحو‏1,3‏ مليار من ناحية وتحقيق صافي سداد من القروض والتسهيلات بلغ‏1,1‏ مليار دولار‏.‏
وبالنسبة لاجمالي الدين العام المحلي اشار التقرير إلي انه بلغ نحو‏813,7‏ مليار جنيه في نهاية سبتمبر‏2009‏ يستحق علي الحكومة‏75,2%‏ منه وعلي الهيئات الاقتصادية‏6,8%‏ وعلي بنك الاستثمار القومي‏18%‏ حيث بلغ رصيد الدين المحلي المستحق علي الحكومة نمو‏611,6‏ مليار جنيه بزيادة قدرها‏493‏ مليار جنيه خلال الفترة يوليو إلي سبتمبر من السنة المالية‏2010/2009.‏