ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي المصري إلي34,2 مليار دولار في نهاية يناير الماضي, وبما يغطي8,1 شهور واردات سلعية, بزيادة قدرها2,9 مليار دولار، بمعدل9,3% خلال الفترة من يوليو إلي يناير من السنة المالية 2010/2009 وفقا لجريدة الاهرام. ويرجع هذا الارتفاع إلي زيادة العملات الأجنبية بما يعادل1,7 مليار دولار, بالإضافة إلي زيادة مخصصات مصر من وحدات حقوق السحب الخاصة بما يعادل1,3 مليار دولار. وأكد أحدث تقرير للبنك المركزي والذي صدر أمس ارتفاع إجمالي الودائع بخلاف البنك المركزي الي859.2 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر2009 مقابل839,4 مليار في نوفمبر السابق عليه, بزيادة تصل لنحو19,8 مليار جنيه. وأشار التقرير إلي ارتفاع السيولة المحلية في نهاية ديسمبر الماضي إلي866,2 مليار جنيه, مسجلة زيادة قدرها35 مليار جنيه بمعدل4,2% خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من السنة المالية2010/2009, موضحا أن هذه الزيادة انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار14 مليار جنيه بمعدل7,6%, وكذا أشباه النقود بمقدار21 مليار جنيه بمعدل3,3%. وأوضح التقرير ارتفاع نقود الاحتياطي بمقدار18 مليار جنيه بمعدل10,3% خلال الفترة يوليو ديسمبر من السنة المالية2010/2009, وقد انعكس التوسع في نقود الاحتياطي خلال الفترة في زيادة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار7,8 مليار جنيه, وزيادة ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي بمقدار10,2 مليار جنيه. وأشار إلي أن صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي ارتفع بما يعادل1,7 مليار جنيه بمعدل0,7% خلال نفس الفترة ويعد الارتفاع محصلة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي وتراجعه لدي البنوك, موضحا أن صافي الأصول المحلية ارتفع بمقدار33,3 مليار جنيه بمعدل5,8% كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار51,4 مليار جنيه بمعدل7,4% من جنيه وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو18,1 مليار جنيه بمعدل15,3% من جهة أخري. وأوضح تقرير البنك المركزي تصاعد المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمقدار59,7 مليار جنيه بمعدل5,5% خلال الفترة يوليو ديسمبر من السنة المالية2010/2009 ليصل إلي1151,7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي. وأشار إلي ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار2,6 مليار جنيه الفترة يوليو ديسمبر من السنة المالية2010/2009 وقد استأثر قطاع الأعمال الماضي نسبته64,4% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية ديسمبر2009. وأكد التقرير أن معاملات ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو سبتمبر من السنة المالية2010/2009 أسفرت عن فائض كلي قدره2,1 مليار دولار, مقابل0,5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة من السنة المالية السابقة, حيث سجل الميزان التجاري عجزا بلغ نحو1,5 مليار دولار مقابل نحو مليار دولار, في حين حقق ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل قدره2,8 مليار دولار مقابل2,2 مليار دولار. وأشار إلي ارتفاع رصيد الدين الخارجي بنحو868,1 مليون دولار, حيث بلغ32,4 مليار دولار في نهاية سبتمبر2009 مقارنة بنهاية يونيو2009, بينما بلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو813,7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي, يستحق علي الحكومة75,2% منه.
