ارتفاع صافي الاحتياطيات إلي‏34.2‏ مليار دولار

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي المصري إلي‏34,2‏ مليار دولار في نهاية يناير الماضي‏,‏ وبما يغطي‏8,1‏ شهور واردات سلعية‏,‏ بزيادة قدرها‏2,9‏ مليار دولار، بمعدل‏9,3%‏ خلال الفترة من يوليو إلي يناير من السنة المالية‏2010/2009. ويرجع هذا الارتفاع إلي زيادة العملات الأجنبية بما يعادل‏1,7‏ مليار دولار‏,‏ بالإضافة إلي زيادة مخصصات مصر من وحدات حقوق السحب الخاصة بما يعادل‏1,3‏ مليار دولار‏.‏
وأكد أحدث تقرير للبنك المركزي والذي صدر أمس ارتفاع إجمالي الودائع بخلاف البنك المركزي الي‏859.2‏ مليار جنيه خلال شهر ديسمبر‏2009‏ مقابل‏839,4‏ مليار في نوفمبر السابق عليه‏,‏ بزيادة تصل لنحو‏19,8‏ مليار جنيه‏.‏
وأشار التقرير إلي ارتفاع السيولة المحلية في نهاية ديسمبر الماضي إلي‏866,2‏ مليار جنيه‏,‏ مسجلة زيادة قدرها‏35‏ مليار جنيه بمعدل‏4,2%‏ خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من السنة المالية‏2010/2009,‏ موضحا أن هذه الزيادة انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار‏14‏ مليار جنيه بمعدل‏7,6%,‏ وكذا أشباه النقود بمقدار‏21‏ مليار جنيه بمعدل‏3,3%.‏
وأوضح التقرير ارتفاع نقود الاحتياطي بمقدار‏18‏ مليار جنيه بمعدل‏10,3%‏ خلال الفترة يوليو ديسمبر من السنة المالية‏2010/2009,‏ وقد انعكس التوسع في نقود الاحتياطي خلال الفترة في زيادة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار‏7,8‏ مليار جنيه‏,‏ وزيادة ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي بمقدار‏10,2‏ مليار جنيه‏.‏
وأشار إلي أن صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي ارتفع بما يعادل‏1,7‏ مليار جنيه بمعدل‏0,7%‏ خلال نفس الفترة ويعد الارتفاع محصلة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي وتراجعه لدي البنوك‏,‏ موضحا أن صافي الأصول المحلية ارتفع بمقدار‏33,3‏ مليار جنيه بمعدل‏5,8%‏ كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار‏51,4‏ مليار جنيه بمعدل‏7,4%‏ من جنيه وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو‏18,1‏ مليار جنيه بمعدل‏15,3%‏ من جهة أخري‏.‏
وأوضح تقرير البنك المركزي تصاعد المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمقدار‏59,7‏ مليار جنيه بمعدل‏5,5%‏ خلال الفترة يوليو ديسمبر من السنة المالية‏2010/2009‏ ليصل إلي‏1151,7‏ مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي‏.‏
وأشار إلي ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار‏2,6‏ مليار جنيه الفترة يوليو ديسمبر من السنة المالية‏2010/2009‏ وقد استأثر قطاع الأعمال الماضي نسبته‏64,4%‏ من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية ديسمبر‏2009.‏
وأكد التقرير أن معاملات ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو سبتمبر من السنة المالية‏2010/2009‏ أسفرت عن فائض كلي قدره‏2,1‏ مليار دولار‏,‏ مقابل‏0,5‏ مليار دولار خلال الفترة المقبلة من السنة المالية السابقة‏,‏ حيث سجل الميزان التجاري عجزا بلغ نحو‏1,5‏ مليار دولار مقابل نحو مليار دولار‏,‏ في حين حقق ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل قدره‏2,8‏ مليار دولار مقابل‏2,2‏ مليار دولار‏.‏ وأشار إلي ارتفاع رصيد الدين الخارجي بنحو‏868,1‏ مليون دولار‏,‏ حيث بلغ‏32,4‏ مليار دولار في نهاية سبتمبر‏2009‏ مقارنة بنهاية يونيو‏2009,‏ بينما بلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو‏813,7‏ مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي‏,‏ يستحق علي الحكومة‏75,2%‏ منه‏.‏