ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى

بمقدار 2.8 مليار دولار..

ارتفع صافى الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى بمقدار 2.8 مليار دولار فى نهاية نوفمبر الماضى، مقارنة بما تم تسجيله فى نهاية يونيو 2009، نهاية السنة المالية الماضية، وبما يغطى واردات سلعية لمصر لفترة تصل الى 8.1 شهر.
وذكر التقرير الشهرى للبنك المركزى الذى صدر اليوم أن صافى تلك الاحتياطات بلغت 34.1 مليار دولار، مقابل 31.3 مليار دولار فى يونيو الماضى.
وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى زيادة مخصصات مصر من وحدات حقوق السحب الخاصة بما يعادل 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة العملات الأجنبية بما يعادل 1.6مليار دولار.
وأشار التقرير إلى انخفاض حجم الدين الخارجى على مصر بنحو 2.4 مليار دولار حيث بلغ 31.5 مليار دولار فى نهاية يونيو 2009، مقارنة بيونيو 2008 نتيجة سداد 1.1مليار دولار من القروض والتسهيلات، إضافة إلى تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى.
وفيما يتعلق بإجمالى الدين المحلى، أظهر التقرير زيادة حجم الدين المحلى إلى 813.7 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2009 يستحق على الحكومة 75.2% منه وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 6.8% وعلى بنك الاستثمار القومى 18%.
ومن جهة أخرى، أظهر التقرير زيادة فى السيولة المحلية بمقدار 16.5 مليار جنيه لتبلغ فى نهاية أكتوبر 2009 نحو 847.8 مليار جنيه، وذلك بنسبة زيادة قدرها 2% مقارنة بما تحقق فى شهر يوليو 2009.
وترجع الزيادة إلى نمو المعروض النقدى بمقدار 9.6 مليار جنيه بمعدل 5.3% وأشباه النقود بمقدار 6.9 مليار جنيه بمعدل 1.1%.
وفيما يتعلق بحجم الأصول، أظهر التقرير الشهرى للبنك المركزى ارتفاع الأصول المحلية بمقدار 6.5 مليار جنيه بمعدل 1.1% خلال الفترة من يوليو/أكتوبر الماضى وذلك نتيجة زيادة الائتمان المحلى بمقدار 32 مليار جنيه بمعدل 4.6%.
وارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 10 مليارات جنيه بمعدل 4% خلال الفترة من يوليو /أكتوبر نتيجة زيادة صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزى.
وفيما يتعلق بالمركز المالى للبنوك تصاعد بمقدار 54.1 مليار جنيه بمعدل 5% خلال الفترة من يوليو/ أكتوبر ليصل إلى 1146.1 مليار جنيه فى نهاية أكتوبر 2009.
كما سجل أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره مليار جنيه خلال الفترة يوليو/أكتوبر حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 66.1% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية أكتوبر.
وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة32.2% من تلك الأرصدة فى نهاية أكتوبر 2009.
وجاء قطاع الخدمات فى المرتبة التالية بنسبة 26.2% ثم قطاع التجارة بنسبة 14.7% والزراعة بنسبة 1.5% والقطاعات الأخرى غير الموزعة حصلت على نسبة 25.4%.
وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية، أوضح التقرير أن حجم التبادل التجارى خلال السنة المالية 2008 / 2009 بلغ 75.5 مليار دولار بانخفاض نسبته 8.1% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالى الأسبق أشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبى يعتبر الشريك الأول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بنسبة 36.3% ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 18.4% ثم الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 16.8%.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى حجم الصادرات السلعية خلال العام المالى 2008/ 2009 بلغ نحو 25.2 مليار دولار بمعدل انخفاض 14.3% وذلك نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 24% لتصل الى نحو 11 مليار دولار بالاضافه الى تراجع الصادرات غير البترولية بمعدل 4.8% لتبلغ نحو 14.2 مليار دولار وانخفضت حصيلة الصادرات الى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 13.4%.