تراجعت 166 مليون جنيه في نوفمبر

المركزي يعلن لأول مرة حدوث تراجع في قروض البنوك

أعلن البنك المركزي المصري أمس ولأول مرة منذ مايو الماضي حدوث تراجع في التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك لعملائها نهاية شهر نوفمبر الماضي وذلك علي خلفية تداعيات الأزمة المالية التي دفعت العديد من وحدات القطاع المصرفي للتأني في عمليات المنح انتظارا لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تطورات وفي المقابل شهدت الودائع لدي القطاع قفزة بسبب هروب المستثمرين من البورصة والأدوات الاستثمارية الأخري الي البنوك حيث الأمان والعائد المناسب.
علي مستوي القروض المقدمة من البنوك لعملائها فقد تراجعت في شهر نوفمبر الماضي الي 426.66 مليار جنيه بانخفاض 166 مليون جنيه عن أرقام شهر اكتوبر الماضي التي بلغت فيها قيمة القروض 426.82 مليار جنيه واستحوذت الحكومة علي 30.9 مليار جنيه من اجمالي القروض المقدمة مقابل 395.7 مليار جنيه لغير الحكومة خاصة لقطاع الأعمال الخاص والقطاع العائلي.
أما بالنسبة للودائع فقد تجاوزت قيمتها ال 772.6 مليار جنيه نهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل 768.3 مليار جنيه بزيادة 4.3 مليار جنيه ورغم هذه القفزة فإن الودائع الحكومية شهدت نموا بطيئا حيث بلغت 94.9 مليار جنيه مقابل 94.5 مليار جنيه بزيادة نحو 400 مليون جنيه فقط، إلا ان الودائع غير الحكومية شهدت قفزة حيث تجاوزت قيمتها ال677.6 مليار مقابل 673.7 مليار جنيه.
وعلي مستوي صافي الأصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي فقد شهدت تراجعا لافتا للنظر حيث بلغت 247.04 مليار جنيه مقابل 260.3 مليار جنيه بانخفاض بلغ نحو 13.2 مليار جنيه وطال هذا الانخفاض البنك المركزي الذي تراجعت أصوله الاجنبية الي 183.7 مليار مقابل 192.9 مليار جنيه أما أصول البنوك فقد تراجعت الي 95.9 مليار جنيه مقابل 98.2 مليار جنيه.
علي مستوي آخر، رصد البنك المركزي في تقريره الشهري الصادر أمس عن حدوث نمو في معدلات التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة من يولية الي سبتمبر من العام الجاري لتصل الي 23.3 مليار دولار بنسبة زيادة 35.8%.
وذكر المركزي ان الولايات المتحدة تعتبر الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بما نسبته 19.5% من اجمالي حجم التبادل وتراوحت نسب التبادل التجاري مع اهم الشركاء الاخرين فيما بين 7.7% و2.8% ومع باقي دول العالم بنسبة 32.9%، كما ان الصادرات السلعية زادت بنسبة 3.36% لتصل الي 8.2 مليار دولار وذلك نتيجة تصاعد حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 62.9% لتصل الي نحو 4.1 مليار دولار وارتفعت الصادرات غير البترولية بمعدل 16% لتبلغ نحو 4.1 مليار دولار وارتفعت كذلك حصيلة الصادرات الي الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 4%.
واضاف ان حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يولية حتي نوفمبر من العام المالي الجاري زاد بمقدار 18.1 مليار جنيه وبمعدل 2.4% حيث وصلت الي 784.8 مليار جنيه وذلك نتيجة ارتفاع كل من المعروض النقدي بمقدار 5.7 مليار جنيه واشباه النقود بمقدار 12.4 مليار جنيه وفي الوقت الذي انخفض فيه صافي الاصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي بمقدار 65.6 مليار جنيه بمعدل 18.7% خلال الفترة من يولية ونوفمبر من السنة المالية الحالية وذلك نتيجة تراجع صافي الاصول الاجنبية للبنوك، ارتفع في المقابل صافي الاصول المحلية بمقدار 74.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة أو ما نسبته 16.2% كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 76.7 مليار جنيه بمعدل 13.4% وذلك نتيجة الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 55.4 مليار جنيه وكذلك المطلوبات من قطاع الاعمال الخاص بمقدار 11.4 مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار 7.9 مليار جنيه وقطاع الاعمال العام بمقدار ملياري جنيه.
أشار التقرير الشهري للبنك المركزي الي انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي بمقدار نصف مليار دولار ليصل إلي 34.1 مليار دولار في ديسمبر 2008 بما يغطي 6 و7 أشهر واردات سلعية.
وذكر أن معاملات ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية اسفرت عن فائض كلي قدره 5.0 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة حيث جاء هذا الفائض نتيجة لما حققه ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية من صافي تدفق للداخل بلغ 2.2 مليار دولار.
وفيما يخص التحويلات بدون مقابل أشار التقرير إلي انها شهدت تراجعا طفيفا بمعدل 3.7% لتبلغ 1974 مليون دولار مقابل 2049 مليونا كمحصلة لتراجع التحويلات الخاصة "معظمها تحويلات المصريين في الخارج" بمعدل 2.1% والتحويلات الرسمية بمعدل 31%.
وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي أن المدفوعات عن الواردات السلعية ارتفعت بنحو 4 مليارات دولار بمعدل 35.5% وذلك انعكاسا لارتفاع الواردات من كل المجموعات السلعية خاصة الواردات من كل من السلع الوسيطة والاستهلاكية.
وجاءت دول الاتحاد الأوروبي في المركز الأول كسوق للصادرات المصرية بنسبة 34% من اجمالي حجم الصادرات وتمثلت أهم الصادرات في البترول الخام ومنتجاته والحديد الزهر والمنسوجات القطنية والأسمنت والمصنوعات من الحديد والصلب والمنتجات الصيدلية والمصنوعات من الألومنيوم ثم جاءت الولايات المتحدة وتمثلت أهم الصادرات في البترول الخام ومنتجاته ثم الأسمنت والمحضرات الغذائية المنوعة والأسمدة والزجاج ومصنوعاته والمصنوعات من الحديد والصلب، وبالنسبة للواردات فقد استمرت دول الاتحاد الأوروبي في المركز الأول كمصدر للواردات وبما نسبته 36.1% وتمثلت أهم الواردات منها في البترول الخام ومنتجاته والمصنوعات من الحديد والصلب والمنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية والمنتجات الصيدلية والأجهزة الكهربائية.
وفيما يتعلق بالدين الخارجي فقد تراجع بنحو 1.4 مليار دولار حيث بلغ 32.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2008 نتيجة انخفاض اسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل 1.3 مليار دولار وبالنسبة لخدمة أعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار 0.1 مليون دولار لتبلغ 0.9 مليار دولار وبالنسبة للدين العام المحلي فقد بلغ 699.8 مليار جنيه.
وأضاف أن اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغ خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 317.8 مليار جنيه بمعدل نمو 5.6%.. كما بلغ الناتج المحلي بالأسعار الجارية 408.1 مليار جنيه بمعدل نمو 23%.. وبلغ اجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الفترة نفسها نحو 43.5 مليار جنيه بنسبة نمو 29% أسهم القطاع الخاص بنسبة 70% منها.