شهدت الودائع لدي القطاع المصرفي قفزة في حجمها وذلك رغم استمرار البنوك في سياسة خفض أسعار الفائدة علي الأموال المودعة لديها. وطبقا للأرقام الصادرة عن البنك المركزي أمس فإن حجم الودائع زاد 5.4 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي فقط ليصل إلي 676.4 مليار جنيه مقابل 671 مليار جنيه نهاية أغسطس الماضي. وطال الارتفاع كل الودائع سواء الحكومية التي زادت الي 81.9 مليار جنيه أو غير الحكومية التي تجاوزت قيمتها 594 مليار جنيه، كما طال الارتفاع ايضا الودائع بالعملات المحلية أو الاجنبية. ويتوقع محللون حدوث بعض التغيرات الجوهرية عند إعلان البنك المركزي أرقام شهر نوفمبر الماضي المتعلقة بحجم الودائع لدي القطاع المصرفي حيث شهد هذا الشهر موجة ضخمة للتخلص من الودائع بالدولار عقب التصريح المنسوب للدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ويتوقع فيه تراجع سعر العملة الأمريكية إلي 530 قرشا قبل نهاية العام الجاري وهو ما تحقق جزء منه بتراجع الدولار لأدني مستوي له منذ تعويمه أمام الجنيه في بداية 2003. وتخلت البنوك عن تحفظها بشأن منح الائتمان حيث أعلن البنك المركزي أمس عن حدوث ارتفاع ملحوظ في القروض المقدمة من البنوك لعملائها في شهر سبتمبر الماضي حيث زادت بمقدار 2.8 مليار جنيه لتصل الي 362.5 مليار مقابل 359.7 مليار جنيه نهاية شهر اغسطس الماضي. وكان للقروض المقدمة للقطاع الخاص النصيب الأكبر من هذه الزيادة حيث حصد وحده اكثر من 3 مليارات جنيه من أموال البنوك ليصل اجمالي ما حصل عليه 336.2 مليار جنيه وفي المقابل تراجعت القروض المقدمة من البنوك للحكومة بمقدار 261 مليون جنيه لتصل الي 26.3 مليار مقابل 26.6 مليار جنيه.