فيما يمثل تحديا للقطاع المصرفي سجلت الودائع قفزة جديدة لدي البنوك حيث زادت خلال شهر واحد هو ابريل الماضي بمقدار 8.9 مليار جنيه وفي المقابل لم تسجل التسهيلات الممنوحة لعملاء البنوك زيادة مماثلة للودائع حيث زادت بقيمة 3.5 مليار جنيه وكان اللافت للنظر في أرقام البنك المركزي التي أعلنها أمس زيادة الودائع غير الحكومية لدي البنوك خلال ابريل بمقدار 9.8 مليار جنيه وزادت هذه النوعية من الودائع بالعملة المحلية بمقدار5.5 مليار جنيه في حين سجلت الزيادة بالعملات الأجنبية 4.2 مليار جنيه أما الودائع الحكومية فقد تراجعت بمقدار 848 مليون جنيه. وكان المركزي قد أعلن أمس أن إجمالي الودائع لدي البنوك ارتفعت إلي 563.9 مليار جنيه نهاية ابريل الماضي مقابل 555 مليار جنيه نهاية مارس الماضي في حين بلغت الودائع الحكومية 85.9 مليار مقابل 86.7 مليار جنيه أما بالنسبة للودائع غير الحكومية فقد قفزت إلي 478 مليار مقابل 468.2 مليار منها 343.6 مليار بالعملة المحلية و134.4 مليار بالعملات الأجنبية. ويري محللون أن القفزة الضخمة في الودائع تحدث رغم قيام معظم البنوك بخفض أسعار الفائدة علي الايداعات لديها وأرجعوا هذه القفزة إلي عدم وجود فرص استثمار جيدة أمام البنوك بالاضافة إلي الظروف التي تمر بها البورصة والتي دفعت بعض المستثمرين إلي العودة للبنوك باعتبار أن الايداعات بها مضمونة وعلي مستوي القروض المقدمة من البنوك لعملائها فقد أعلن المركزي أمس أن حجم هذه القروض بلغ 317.8 مليار نهاية ابريل مقابل 314.3 مليار نهاية مارس الماضيين. وعلي الرغم من حدوث ارتفاع في القروض إلا أن التسهيلات الممنوحة للحكومة تراجعت بمقدار 109 ملايين جنيه في حين زادت تسهيلات الجهات غير الحكومية بمقدار 3.6 مليار جنيه. وبالنسبة للمؤشرات الأخري فقد رصد البنك المركزي زيادة في الاحتياطيات الدولية لتبلغ 22.8 مليار دولار نهاية مايو مقابل 22.7 مليار دولار نهاية ابريل و22.5 مليار دولار نهاية مارس وتغطي هذه الاحتياطيات واردات مصر السلعية لمدة 9.6 شهر. يذكر أن شهر مارس الماضي شهد تراجعا في الودائع بقيمة 402 مليون جنيه حيث بلغت قيمتها 555 ملياراً مقابل 555.4 مليار نهاية فبراير الماضي.
