اعترف البنك المركزي أمس بحدوث تراجع في حجم القروض المقدمة من البنوك لعملائها بلغ 166 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي ويعد هذا التراجع هو الأول من نوعه منذ شهر مايو الماضي.. وكان المركزي قد رصد في وقت سابق حدوث زيادة ملحوظة في معدل نمو القروض الممنوحة حيث زادت في الفترة من يناير سبتمبر 2008 بمعدل 16.1% مقابل 11% عن عام 2007 بالكامل و8.8% عن عام 2006. وجاء هذا التراجع علي خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية التي دفعت العديد من المستثمرين ورجال الأعمال نحو تقليص الطلبات المقدمة للحصول علي قروض من القطاع المصرفي انتظارا لما تسفر عنه المرحلة المقبلة من تطورات، كما قامت البنوك أيضا بإعادة النظر في سياستها الائتمانية وقلص بعضها من عمليات ضخ القروض للقطاعات عالية المخاطر وعلي رأسها قروض السيارات والقروض الشخصية. وكان البنك المركزي قد أعلن أمس في نشرته الشهرية أن اجمالي القروض المقدمة من البنوك لعملائها بلغ 426.66 مليار جنيه نهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل 426.84 مليار جنيه نهاية شهر أكتوبر الماضي بتراجع 166 مليون جنيه خلال شهر. وطال هذا التراجع القروض الممنوحة للحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص علي حد سواء، كما طال بشكل ملحوظ القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية. وطبقا لأرقام المركزي فقد حصدت الحكومة 30.9 مليار جنيه من قروض البنوك منها 8.4 مليار بالعملة المحلية و22.4 مليار بالعملات الأجنبية، في حين تجاوز حجم الاقراض لغير الحكومة 395.7 مليار جنيه ذهب معظمها للقطاع الخاص والقطاع العائلي. ورغم التراجع في القروض إلا أن الودائع لدي البنوك واصلت قفزاتها حيث تجاوزت قيمتها 772.6 مليار جنيه نهاية نوفمبر مقابل 768.3 مليار نهاية أكتوبر بزيادة 4.3 مليار جنيه. وعلي مستوي صافي الأصول الأجنبية لدي البنوك فقد شهدت تراجعا ملحوظا تجاوز 13 مليار جنيه حيث بلغ 247 مليارا مقابل 260.3 مليار جنيه، وطال هذا التراجع أصول البنك المركزي والبنوك علي حد سواء.
