تباين آراء المصرفيين حول تداعيات الأزمة العالمية على «البنوك».. وانتقادات حادة لإخفاء مراكزها الائتمانية

تباينت ردود أفعال المصرفيين حول حجم التأثيرات السلبية، التى لحقت بالقطاع المصرفى محلياً على خلفية الأزمة المالية العالمية، التى اجتازت عامها الأول مؤخراً، وفيما قلل بعضهم من حدة هذه التأثيرات السلبية أكد آخرون أن معدلات الائتمان تراجعت إلى صفر فى النصف الأول من العام الحالى، بينما وجه بعضهم انتقادات حادة للبنوك لادعائها عدم التأثر بالأزمة.
من جانبه شدد فتحى السباعى، رئيس بنك الإسكان والتعمير، على عدم تأثر القطاع المصرفى سلباً بالأزمة المالية، لافتاً إلى أن «التعمير والإسكان» حقق أرباحاً صافية فى النصف الأول من العام الجارى بلغت 144 مليون جنيه، بزيادة قدرها 19% على نفس الفترة من العام الماضى، بالرغم من الظروف غير المواتية فى السوق المحلية.
وقال السباعى: «حققنا زيادة بنسبة 5% فى قطاع الائتمان فى النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، مضيفاً أن فائض السيولة لدى القطاع المصرفى جنب البنوك التأثيرات السلبية للأزمة المالية على الرغم من تباطؤ الاقتصاد المحلى.
وانتقد أحمد آدم، الخبير المصرفى، إخفاء بعض البنوك تأثرها السلبى بالأزمة المالية العالمية وقال: «القطاع المصرفى هو مرآة الاقتصاد فإذا كان الاقتصاد يعانى فلابد من معاناة مقابلة للبنوك، مؤكداً تراجع الصادرات وفق أحدث تقرير للبنك المركزى إلى 5.7 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار العام الماضى.
وتراجعت إيرادات السياحة إلى 2.2 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار، وتراجعت تحويلات المصريين إلى 1.7 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار وتراجع صافى الاستثمارات المباشرة إلى 1.2 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار، وأضاف: لأول مرة منذ 5 سنوات حدث عجز فى ميزان المدفوعات بقيمة 1.8 مليار دولار مقابل فائض فى العام الماضى بنفس القيمة.
وأشار آدم إلى تراجع نمو الودائع حتى نهاية مارس الماضى إلى 3.2% مقابل 6.1% وتراجع نمو القروض والتسهيلات الائتمانية إلى 3% بالعملة المحلية وتراجع سلبى للقروض بالعملة الأجنبية 2.4% مقابل نمو إيجابى بلغ 7.8% العام الماضى.