الأزمة العالمية والديون الحكومية تغيران مسار استثمارات البنوك

تداعيات الازمة العالمية مازالت تلقي بظلالها القاتمة علي صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة وعلي تحويلات العاملين بالخارج والقطاعات النشطة تصديريا وحتي علي رسوم المرور بقناة السويس وهو ما اسهم في استمرار تنامي الديون الحكومية، والمحصلة النهائية لهذه الاحداث كانت تغييرات واضحة في مسار استثمارات البنوك المصرية وهو ما رصدناه من خلال المراكز المالية السنوية الاخيرة لبنوك القطاع الخاص. اولا: تداعيات الأزمة العالمية مازالت مستمرة: يبدو ان تداعيات الازمة المالية ستستمر ولفترة طويلة تلقي بسلبياتها علي ميزان مدفوعاتنا المصري ورغم تحقيقه لفائض خلال نهاية النصف الاول من العام المالي الحالي قدره 7.2 مليار دولار في مقابل عجز خلال ذات الفترة من العام السابق وقدره 5.0 مليار دولار فإن الفائض تحقق بسبب تراجع العجز في الميزان التجاري من 6.14 مليار دولار نهاية النصف الاول من العام المالي 2008/2009 الي 9.11 مليار دولار نهاية النصف الاول من العام المالي الحالي 2009/2010 الا ان الميزان التجاري وما قد يحدث له خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي قد لا يجعلنا نطمئن لاستمرار الفائض قائما حتي نهاية العام لان السلبيات كانت عنيفة علي صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتي بلغت خلال النصف الاول من العام المالي الحالي 6.2 مليار دولار مقابل 00.4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من العام السابق ومقابل 8.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الاسبق "عام ما قبل الازمة" اي ان هناك تراجعا في صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة حاليا عما كانت عليه قبل الازمة العالمية بنسبة 7.66% وهناك احتمالات كبيرة لاستمرار معدلات النمو السلبي لصافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة وهو ما يعني تأثر جميع الانشطة المصرفية بهذا التراجع، وقد ادي هذا التراجع ايضا لان تقفز الديون المحلية لتبلغ 1.841 مليار جم نهاية العام الميلادي السابق وهو ما يشكل نسبتة 2.71% من الناتج المحلي الاجمالي.. كما زادت ايضا الديون الخارجية لتبلغ في ذات التاريخ "31/12/2009" ما قدره 3.33 مليار دولار تشكل ما نستبه 4.15% من الناتج المحلي الاجمالي. والمستقبل يحمل في طياته زيادة كبيرة في حجم الدين الحكومي سواء كان محليا او خارجيا فقد بدأت الحكومة في الاتجاه للاستدانة الخارجية باصدار سندات بقيمة 5.1 مليار دولار ويبدو انها ستكون القاطرة التي ستجر وراءها المزيد، وهو ما سيشكل خطورة بالغة علي سمعة الاقتصاد المصري خارجيا وقد بدأت السلبيات باصدار مؤسسة موديز العالمية لتقرير عن السندات التي اصدرتها الحكومة المصرية ومنحتها جدارة ائتمانية منخفضة ووصفا محرجا. ووضعا في الاعتبار ان تغطية الاكتتاب وبمقدار 6 مرات لا تعني الثقة خارجيا في الاقتصاد المصري بل تعني تهافت المضاربين للحصول علي هذه السندات وبيعها مرة اخري بعد التخصيص لبنوكنا المصرية بمكاسب مرتفعة وهو ما حدث عندما اصدرنا سندات دولارية في السوق الخارجي في اوائل القرن الحالي، وهو موضوع سنتعرض له تفصيلا في كتابات قادمة. * تداعيات الازمة ايضا بجانب ازمة ديون دبي وقيامها باعادة هيكلة للعمالة قد اثر سلبا علي تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تراجعت لتبلغ خلال النصف الاول من العام المالي الحالي 6.3 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار ذات الفترة من العام السابق. * تداعيات الازمة المالية العالمية طالت رسوم المرور في قناة السويس والتي انخفضت خلال النصف الاول من العام المالي الحالي من 7.2 مليار دولار خلال الي 3.2 مليار دولار. * دخل الاستثمار ايضا انخفض من 5.1 مليار دولار ليبلغ بالكاد 5.0 مليار دولار فقط. * الا ان اهم التأثيرات السلبية للازمة بعد تأثيرها علي صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة كان تأثيرها السلبي علي صادراتنا المصرية التي بلغت 5.11 مليار دولار مقابل 6.13 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق وقد كان الانخفاض بسبب انخفاض صادراتنا لامريكا من 00.4 مليارات دولار الي 4.2 مليار دولار. وقد امتص الانخفاض الكبير الذي بلغ 8.4 مليار دولار بوارداتنا خلال النصف الاول من العام المالي الحالي التأثير السلبي لانخفاض الصادرات علي العجز المزمن بالميزان التجاري، الا ان انخفاض الصادرات المتتالي ومنذ بدء الازمة له تأثيرات سلبية سيئة علي جميع الانشطة المصرفية ببنوكنا المصرية، وهو ما سنعرض له تفصيلا بهذه الدراسة وبدراسات قادمة مكملة لها. ثانيا: التأثير علي القروض والتسهيلات الائتمانية: * اظهرت البيانات الصادرة مؤخرا عن نتائج بنوكنا المصرية الاجمالية في نهاية العام "31/12/2009" تراجعا شديدا في معدلات نمو القروض والتسهيلات الائتمانية التي بلغت 6.432 مليار جنيه مقابل 2.429 مليار جنيه العام السابق وبمعدل نمو 8.0% فقط مقابل معدل نمو بلغ في 31/12/2008 ما نسبته 4.12% وقد جاء معدل ا