تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية علي الجهاز المصرفي المصري

تطورات مهمة شهدناها العام الماضي أبرزها ما حدث خلال النصف الثاني من العام عندما تطورت أزمة الرهن العقاري بالبنوك الأمريكية وقادت العالم إلي أزمة مالية عالمية أطاحت ببنوك كثيرة وعصفت بمعدلات النمو الاقتصادي بجميع دول العالم ومازالت تداعيات هذه الأزمة تلقي بتأثيراتها السلبية تباعا علي جميع اقتصادات دول العالم.. وقد كان من الطبيعي أن يتأثر الاقتصاد المصري بكل تلك التداعيات فأعلنت الحكومة عن تراجع معدلات النمو الاقتصادي وبشكل مؤثر وهناك تخوف كبير من زيادة التراجع ليتحول إلي معدل نمو سلبي "انكماش" كما حقق ميزان المدفوعات المصري عجزا لأول مرة منذ خمس سنوات وشهدت الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية انخفاضا لم يحدث منذ فترة طويلة كنتيجة لتراجع موارد مصر من العملات الأجنبية من خلال تراجع عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وصافي الاستثمارات المباشرة والتصدير.
كل هذه السلبيات الناتجة عن تداعيات الأزمة علي الاقتصاد المصري من المؤكد أنها ستؤثر أيضا علي الجهاز المصرفي المصري.
أولاً: تراجع معدل نمو الودائع بالجهاز المصرفي المصري
انخفض معدل نمو الودائع بشكل واضح نهاية عام 2008 مقارنة بنهاية عام 2007 حيث بلغ معدل نمو الودائع 9.4% فقط مقابل 19.5% العام السابق وقد جاء هذا التراجع كمحصلة ل:
أ انخفاض معدل نمو الودائع الحكومية من 17.8% عام 2007 إلي 10.3% فقط عام 2008.
ب انخفاض معدل نمو الودائع غير الحكومية من 19.7% عام 2007 إلي 9.2% فقط عام 2008.