حالة الطوارئ التي رفعتها الأنظمة الاقتصادية العالمية علي جميع المستويات -عربيا وأوروبيا وأمريكيا- من جراء أزمة الرهن العقاري الأمريكي مازالت مستمرة ما بين اجتماعات ومشاورات وإقرار مساعدات مالية وإعداد خطط لإنقاذ المؤسسات المالية المنهارة وكذلك تحديد المبالغ المالية المطلوبة لذلك وتحديد مواردها. واحتشد زعماء دول العالم في الولاياتالمتحدة باعتبارها نواة وشرارة الأحداث الملتهبة في العالم لمناقشة تداعيات الأزمة المالية العالمية وعلي المستوي العربي سارع العديد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بطمأنة العملاء علي ودائعهم، بجانب عقد العديد من المؤتمرات لمناقشة تداعيات الأزمة علي الاقتصادات العربية بشكل عام وبنوكها بشكل خاص. وفي آسيا أعلن وزراء مالية دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) أن النمو الاقتصادي في آسيا سيتأثر بسبب اسوأ أزمة مالية منذ نحو 80 عاما ولكن ليس هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات علي مستوي المنطقة لدرء التهديدات لأن البنوك في المنطقة غير معرضة للخطر علي عكس البنوك في أوروبا.