المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فليخسأ المتقولون !?

مدركا المسئولية ،
فيما انتدبت له رئيسا لإحدى اللجان
الانتخابية لمجلس نواب 2025 ؛
ولسوابق المشاركة التى بدأت من أواخر التسعينيات ،
ثم ما اصبح وفق حكم الدستورية العليا ؛
من حكمها بإسناد الإشراف الكامل للجهات والهيئات القضائية سنة 2000؛
على الانتخابات ؛
بات هذا الواجب ( شرف وطنى )
ندرك تماما أهميته
وتعلق الشعب اليه باعتبار
ان هذا الإشراف ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية ؛
ومع دستور 2014 وما حدث من تعديل ؛
بات الإشراف مناط
بالهيئة الوطنية للانتخابات ،
وينتهى إشراف الجهات القضائية بعد عشر سنوات ، وابقى الدستور الهيئات القضائية والممثل فى كل من ؛
هيئة قضايا الدولة ، وهيئة النيابة الإدارية ؛
وللهيئةالوطنية ان تسعين بهما ،
ووفق مخرجات الحوار الوطنى بشأن
الانتخابات ؛ انتدبت الهيىئتين للإشراف
الكامل على اللجان العامة والفرعية ،
مع وجود لجان متابعة بكل محكمة ابتدائية من القضاء العادى ؛
والكل يبذل جهده بحيدة وتجرد وامانة ؛
وحدثت خروقات اثناء المرحلة الأولى ،
رصدت من المعنيين ،
ولاقت متابعة شخصية من رئيس الجمهورية ، وأشار إلى تلك الخروقات ،
ملفتا الهيئة الوطنية للانتخابات
إلى أعمال شئونها وفق اختصاصها ؛
وهى ما قامت به يوم 18 نوفمبر 2025 وفق الجدول المحدد منها سلفا؛
واوضحت الخروقات ،
وأبطلت 19 دائرة ؛
وما ان حدث ذلك ،
حتى رأينا البعض من الجهات القضائية
يبرأ ساحته فى إشارة خفية إلى ان ما وقع
كان بمعرفة آخرين ؛
فى بيان مبطن يحمل التعريض ؛
شجع آخرين من الجهات والمواطنين
على التعريض بالهيئتين بل ووصل الأمر.الى الإساءة والاتهام لنا بما حدث
وفق هذا الانتداب والتكليف ،
ولاشك ان الأمر فى اطار ما سلف لايجب ان يمر مرور الكرام باعتبار انه يمس
العدل فى شخص هيئتين عريقتين ،
وقضاة أجلاء بالهيىئة الوطنية للانتخابات
ولجان المتابعة ؛
ويجب ان نراجع العملية برمتها ،
باعتبار اننا جميعا ننشد ديمقراطية سليمة ،،
فهل من صالح الوطن التعريض والذم
بالقضاء ووضع رجالاته فى سجالات أطراف العملية الانتخابية ، وتهجم هذا وسب ذاك ؛
ووصول الأمر الى تخوينهم للأمانة ،
ان المصاب الذى وقع ان لم يعالج
وفق الدستور والقانون ،
ووفق ان لكل من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الادارية استقلالهما وحصانتهما فى اطار رسالتهما السامية بشأن
إقامة العدل كل فى نطاقه ،
وان مجرد الزج بهما فى معترك القيل والقال ، او الهمز واللمز ، او الذم والمدح ، او التعريض ،
يعد خطرا يتهدد نظام الدولة ككل ،
باعتبار ان العدل اساس الملك ،
واعتقد ان البعض قد يقصد بتلك الاهانات ان يبعد هذا التكليف عنا ،
ليسهل له اتيان الخروقات كما يبتغى ؛
هادما ما تحقق طوال الحقب الماضية ،
ووئد الوليد الديمقراطى المنشود ،
فمن غير المقبول ان تعلق خطايا آخرين وسيئ سلوكهم وتصرفاتهم على الهيئتين ؛
فنحن نعمل فى هذه المهمة بلسان العدل المجرد ، فلايعنينا نجاح هذا او رسوب ذاك ؛
نعم نعمل وفق احكام الدستور والقانون ، واللوائح ذات الصلة بالعملية الانتخابية ؛
مقدرين المهمة ، وانها رسالة وطنية ،
قبلنا ان نباشرها حماية لاستقرار الوطن ؛
وأمله فى تحقيق ديمقراطية سليمة؛
واذا لم تتم المعالجة وحمايتنا
(فالاعتذار سيكون حتما )00000!!!
لأننا فقط نخاف الله فيما نقوم به ،
ولانخاف مخلوق ،
واننا سنظل على العهد اوفياء للوطن
ورسالتنا
لأننا مؤمنين بالحق؛
فليخسأ المتقولون 00!؟