كيفية الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية المقبلة

**الإشراف القضائي على مرحلتي (الاقتراع) و(الفرز) انتهى بحكم الدستور في 17 يناير 24

**الهيئة الوطنية للانتخابات لا يحق لها وفقا للدستور الاستعانة بالقضاة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في عمليتي الاقتراع والفرز

**آخر انتخابات جرت تحت الإشراف القضائي الكامل (قاضي على كل صندوق) كانت انتخابات الرئاسة الأخيرة ديسمبر 23

**يمكن الاستعانة بالقضاة بعيدا عن صناديق الاقتراع وعملية الفرز وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ومجلس النواب على تعديل قانون السلطة القضائية والسماح بندب القضاة للهيئة


قبل أن نبدأ علينا أن ندرك ثوابت ومحددات ومسلمات دستورية هامة وردت بالدستور الحالى للبلاد، حول موضوع الاشراف القضائى على العمليات الانتخابية.
قبل ان نبدأ ايضا علينا ان ندرك الفرق الكبير بين دلالة لفظتى (الجهات) القضائية و(الهيئات) القضائية بدستور البلاد
عليك ان تدرك عندما تسمع لفظة (جهة) قضائية فإننا نتحدث ساعتها عن السلطة القضائية عن القضاء المصرى الشامخ (العادى) الجالس ونيابته والقضاء (الادارى)
عليك ان تدرك اننا عندما تسمع لفظة (هيئة) قضائية اننا لا نتحدث عن القضاء المصرى نهائيا واننا لا نتحدث عن السلطة القضائية نهائيا وانما نتحدث عن هيئات قضائية تابعة للسلطة التنفيذية وهما هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة او محاميو الحكومه وكلتا الهيئتان لاعلاقة لهما البته بالقضاء المصرى ولا بالسلطة القضائية نهائيا

وقد نص الدستور على تأسيس هيئة وطنية مستقلة للانتخابات فى المادة 208 منه وجعلها المهيمن والمسؤل الاول والاخير دون غيرها على العمليات الانتخابية السياسية والاستفتاءات وحدد طريقة تشكيلها فى المادة 209 منه.
اما فى المادة (210) من الدستور فقد حدد دستور البلاد ان للهيئة الوطنية للانتخابات الحق فى الاستعانة (بالجهات) و(الهيئات) القضائية فى ادارة العملية الانتخابية لمدة 10 سنوات فقط من سريان الدستور اى اعتبارا من 18 يناير 2014 وحتى 17 يناير 2024

أما بعد ذلك التاريخ فلا يحق للهيئة أن تستعين بالجهات القضائية اى بالقضاه فى عمليتى الاقتراع والفرز والاستفتاءات.
ولكن يحق لها فقط الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية من غير القضاة اى اعضاء النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة (محاميى الحكومة) والهيئتان من هيئات السلطة التنفيذية ولا علاقة لهم بالقضاه او القضاء او السلطة القضائية.
ونفهم من المادة 210 ان الدستور حظر الاستعانة بالقضاه ووضعهم على الصناديق داخل لجان الاقتراع ولجان الفرز.. وأى استعانة بالقضاة فى العمليتين يمثل مخالفة دستورية واضحة لا لبس فيها.
وآخر انتخابات جرت بوضع القضاه على الصناديق اى بأسلوب قاضى على كل صندوق كانت انتخابات رئاسة الجمهورية التى جرت فى ديسمبر 2023 أى قبل نهاية الاشراف القضائى بشهر وهى النهاية التى حددها الدستور فى 17 يناير 24.

ولكن فقد طالب المجتمعون فى الحوار الوطنى الاخير بضرورة الاشراف القضائى على الانتخابات وهو امر مخالف لنصوص الدستور واذا حاولنا الاستجابة لهذا المطلب الوطنى فعلينا ان ندرك انه يجب ابعاد القضاة عن مرحلة الاقتراع (التصويت) ومرحلة الفرز حتى لا نقع فى فخ المخالفة الدستورية الصريحة ويمكن لنا ان نستعين بالقضاة فى رئاسة الدوائر للانتخابات الفردية وعددها 143 دائرة فقط تحتاج الى 143قاضيًا بالاضافة الى 4 دوائر للقائمة تحتاج الى 4 قضاة باجمالى 147 قاضيًا فقط .

ولكن علينا ان ندرك أيضا ان ذلك لن يحدث الا اذا وافقت السلطة القضائية ممثلة فى المجلس الاعلى للقضاء على تعديل قانون الجهات القضائية والنص على السماح بندب قضاة مصر الى الهيئة الوطنية بإعتبارها هيئة وطنية مستقلة لا تتبع اى من سلطات الدولة الثلاث هذا للعلم والاحاطة وتجنب الحديث غير الملم بجوانب وأبعاد وثوابت ومحددات الدستور الحالى اما اذا اردنا ان نعود الى حكاية قاضى على كل صندوق فهذا امر يتطلب تعديلًا دستوريًا ليس هذا وقته وليس هذا أوانه.. هذا للعلم والاحاطة والدقة فى الحديث فى هذا الشأن.