رئيس البعثة الفرانكفونية لمراقبة الانتخابات الرئاسية: الانتخابات تمت وفق المعايير الدولية والحكومة التزمت الحياد

• الخروقات وأوجه القصور كانت بسيطة ولم تؤثر على شفافية التصويت
• الاستحقاق الرئاسى يمثل لحظة انتقال لمصر نحو الديمقراطية وتعزيز دولة العدل
أكد محمد أوجار، رئيس وفد المنظمة الفرانكفونية الذى شارك فى الرقابة على الانتخابات الرئاسية، ووزير حقوق الإنسان المغربى السابق أن أغلب الملاحظات التى انتهى إليها وفد منظمته تؤكد أن الانتخابات تمت فى جو من الشفافية والنزاهة دون تحيز للحكومة لأى من المرشحين المتنافسين عبدالفتاح السيسى وحمدين صباحى.
وشدد أوجار فى حوار مع «الشروق» أن أغلب المشكلات والخروقات الانتخابية التى سجلها وفد المنظمة الفرانكفونية خلال عملها فى متابعة سير العملية الانتخابية «لن تؤثر بشكل كبير على مجمل العملية الانتخابية». وفيما يلى نص الحوار:
فى البداية.. كيف كانت دعوة المنظمة الفرانكوفونية للمراقبة على الانتخابات؟
نحن نرحب بكل أشكال التعاون مع جمهورية مصر العربية، وكان لنا تعاون معها بل قبل الانتخابات الرئاسية، عبر المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى أعد لقاءات لوفد من المنظمة مع عدد من المسئولين المصريين من بينهم الرئيس المؤقت عدلى منصور، والمشير عبدالفتاح السيسى، ورحبنا بدعوة الحكومة المصرية للمشاركة فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية، لأن مصر دولة كبيرة ولها إسهامات كبيرة فى منظمة الفرانكفونية، حيث كان بطرس غالى يتولى أمانتها العامة من قبل، ويوجد تعاون إيجابى بين القاهرة والمنظمة.
لذلك تم إيفاد بعثة عالية المستوى، هى ليست للمراقبة والملاحظة بالمعنى الكلاسيكى ولكنها بالأساس للتعرف الدقيق على السياق السياسى الجديد فى مصر والتعرف على مختلف المواقف والأصوات فى مصر.
هل تضمنت مهام البعثة متابعة العملية الانتخابية من داخل مراكز الاقتراع فقط؟
لا.. عقدنا جلسات عمل صريحة وعميقة مع السلطات المصرية والأحزاب والمنظمات الأهلية والقيادات الفكرية فى مصر، لأن علاقتنا مع جمهورية مصر لها أفق مستقبلى واعد وكبير.
كيف قرأت الدول الأعضاء فى المنظمة الفرانكفونية المشهد المصرى بعد 30 يونيو؟
بعد أحداث 30 يونيو قررت المنظمة إيفاد بعثة عالية المستوى برئاسة رئيس برلمان ساحل العاج، كنت أحد أعضاء هذه البعثة، وأجرينا اتصالات وقابلنا عددا كبيرا من القيادات السياسية الرسمية وغير الرسمية ورفعنا تقريرا للهيئات السياسية فى المنظمة، وكان قرار المنظمة قرارا عقلانيا حيث أخد بالاعتبار خصوصية الوضع المصرى ولم يتم تجميد عضوية مصر مثل الاتحاد الافريقى بالنظر لاعتبارات عديدة منها خصوصية الوزن التاريخى لمصر، وجئنا فى هذا السياق لمراقبة المجهود الكبير الذى يقوم به الشعب المصرى والسلطات والهيئات فى مرحلة جديدة.
هل شاركتم فى متابعة الاستحقاق الانتخابى الأول فى الاستفتاء على الدستور؟
بالطبع تابعنا الاستفتاء على الدستور، وفى هذه المحطة الثانية كان التوجه الجديد لاستقراء المشهد بالحديث المباشر مع المصريين.
هل هناك قرارات الزامية من قبل المنظمة تخص الالتزام بشروط محددة للالتزام بمبادئ حقوق الانسان فى الدول الأعضاء؟
بالطبع الدول الأعضاء فى المنظمة تشترك فى الإيمان بالقيم الديمقراطية وحقوق الانسان وارادة الشعوب.. لا يمكن ألا أن ندفع بأن يكون مستقبل كل الدول الأعضاء ساعية نحو دولة الحق فى القانون والحريات.
لذلك عبرنا عن ابتهاجنا لتنظيم المحطة الثانية فى مسار الانتقال الديمقراطى فى مصر، فرغم بعض الملاحظات إلا أن الانتخابات نظمت وفق المعايير الدولية والتزمت الحكومة والسلطات المصرية بالشفافية.
هل ستعدون تقريرا بالملاحظات السلبية التى رصدتموها خلال عملية المراقبة؟
سنرفع تقريرا حول بعض المخالفات التى عاينها خبراؤنا، لكن بشكل عام نرى أن الانتخابات الرئاسية فى مصر هى لحظة انتقال نحو الديمقراطية وتعزيز دولة الحق، ونأمل أن تكون الانتخابات التشريعية مناسبة لحوار وطنى واسع يشترك فيه الأحزاب والمجتمع المدنى ورجال الإعلام والمعارضون وكل الحالمين بمسقبل سياسى ديمقراطى فى مصر.
هل كان لكم حديث مع الأصوات المعارضة فى مصر؟
استمعنا إلى أصوات تتحدث عن المقاطعة وأحزاب مساندة للمرشحين ومنظمات حقوقية تتحدث عن الخروقات، ولكن نعتبر أن كل هذا النقاش إيجابى ويجب أن يتوسع ويتعمق ويجد صداه فى المؤسسات البرلمانية المقبلة، ونأمل أن تخرج مصر قوية موحدة وغنية بتنوعها من هذه الانتخابات.
فى اللقاءات سجلنا اختلافات فى وجهات النظر، ولكن كلها أطروحات تتفق على التوسع فى الحريات وبناء حقوق الإنسان وإقامة الديمقراطية، وأعتقد أن هذه الأرضية المشتركة فى مصر يجب أن تترسخ فى محطة الانتخابات البرلمانية المقبلة لمواصلة المسار المصرى نحو احترام حقوق الإنسان ومناهضة كل الاختلالات التى قد تنشأ هنا أو هناك.
ما هى ملاحظات البعثة بشكل عام عن الانتخابات الرئاسية المصرية؟
الملاحظات تتقاطع مع زملائنا فى الاتحاد الأوروبى بصفة عامة، بكل موضوعية وتجرد أقول إن الانتخابات الرئاسية المصرية كانت محايدة وإيجابية وتتفق مع المعايير الدولية وتم تمكين المواطنين من التعبير عن رأيهم فى الاختيار ببطاقة الاقتراع.
سجلنا بعض المخالفات لكن أوجه القصور لا تمس مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية والتى شهدت إشرافا قضائيا كاملا وهو ما زاد من شفافيتها، ووجدنا أيضا حالة من الإقبال التاريخى للمصريين، وبشكل خاص النساء الذين أثبتن أنهن مؤثرات فى التاريخ والمستقبل المصرى.
كيف ترون تمديد عملية الاقتراع ليوم ثالث؟
هذا التمديد استوقف المراقبين والهيئات ولابد من التأكيد أنه كان قانونيا، لكن تأخر إعلانه أوجد ترقبا ونوعا من الارتباك، لكن ما تم خلاله لم يخل بجوهر النزاهة والشفافية، وبالتأكيد أن تنظيم الانتخابات هو محطة مهمة للتعبير عن تطلعات الناس.
والعالم أيضا يتطلع أن تدخل لمصر مرحلة جديدة شعارها الأساسى هو الحرية والديمقراطية ونلح ونتعشم أن تكون الانتخابات البرلمانية فرصة لحوار وطنى واسع يكرس الحقوق والعالم كله يتجه إلى تكريس الحوار الديمقراطى، والمجتمع الدولى يكون سعيدا بانضمام مصر لهذا المسار ونتطلع أن تكون مصر فى قاطرة الدول المتجهة إلى الديمقراطية.