جدل داخل تشريعية النواب حول إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات بعد 10 سنوات

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشات واسعه حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ووقع جدال بين أعضاء اللجنة والحكومة بشأن المادة 34 من مشروع القانون، حول فترة الإشراف القضائي على الانتخابات، حيث حدد مشروع القانون الوارد من الحكومة الإشراف القضائي الكامل خلال عشر سنوات على الانتخابات.
وبرر ممثل الحكومة، ذلك بأن الدستور نص في المادة 210 على ذلك في حين تمسك أعضاء اللجنة أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات بدون وضع سقف زمنى محدد لهذا الإشراف، كما شددوا على ضرورة تخصيص قاضى على كل صندوق وتم الاتفاق على تعديل المادة 34 من قانون الهيئة العليا للانتخابات بحيث يكون نصها ان يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات تحت إشراف كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، على إن يتم كافة الإجراءات الخاصة للعملية الانتخابية تحت إشراف كامل، لأعضاء الهيئات القضائية فى كافة مراحل العملية الانتخابية وحتى اعلان النتيجة وتم حذف عبارة "خلال العشر سنوات التالية للعمل بالدستور والتى تنتهى فى 17 يناير 2014".
وقال المستشار حمدي أبوزيد، ممثل وزارة الشئون القانونية، إن الحكومة عندما أعدت مشروع القانون وضعت تحت بصرها الدستور، لافتا إلى أن تحديد مدة الإشراف القضائي على الانتخابات بعشر سنوات يرجع إلى المادة 210 من الدستور التي تنص على أن يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات عون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات الأخرى.
وأضاف، أن الأصل طبقا لهذا النص أن إشراف الانتخابات يكون تحت أعضاء تابعون للهيئة ويمكن لها أن تستعين بما تراه، قائلا: "إن الفقرة الثانية من المادة نصت على إن تجرى الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور". واعترض النواب قائلين: "الحكومة فى واد ونحن فى واد".
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أننا نعمل من أجل مصر وترسيخ الديمقراطية ووضع ضوابط حرة نزيهة لأجراء الانتخابات، مضيرا إلى أننا نصدر تشريعا للشعب المصرى الذى كافح وسالت دمائه.
وقال أبوشقة، إن "إحنا كدا قفلنا باب التزوير ووضع الاساس الحقيقي لضمانات انتخابات نزيهة وعملية ديمقراطية لمصر وأوصت أن يتم كافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت اشراف كامل لأعضاء الهيئات القضائية".
وأضاف، إن "تعديلات اللجنة لا تصطدم بالدستور لأن النص الدستوري أحال للقانون ونحن سنضع القواعد فى القانون، مشيرا إلى أن الشعب عانى من تزوير للانتخابات 2010 وكان سبب أساسي لثورة 25 يناير، والشعب لديه خوف مما حدث فى الماضي نريد أن نطمئن الشعب من خلال نصوص تضمن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، ولن يطمئن الشعب الا أن يكون أمامه نصوص واضحة تحقق الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات".