العليا للانتخابات تقترب من نهاية مهمتها الأخيرة.."الهيئة الوطنية" تتولى إدارة الانتخابات والاستفتاءات المقبلة

تقترب اللجنة العليا لانتخابات البرلمانية من نهاية مهمتها الأخيرة في الإشراف علي أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة، فالسباق البرلماني هو المحطة الأخيرة للجنة ، لتتولى بعدها الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف على اى انتخابات مقبلة، وذلك وفقًا لنصوص الدستور الجديد.
وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ، أن الدستور الجديد نص في المادة رقم 228، على أن "تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة انتخابات الرئاسة، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل بالدستور، على أن تئول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين"، وهو ما يعنى أن إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وانتخابات المحليات أيضًا، من اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحدد الدستور في المادة 208، اختصاصات الهيئة، حيث نص على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه والرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة".
كما حدد الدستور في المادة 209، تشكيل الهيئة، موضحًا أنه "يقوم على إدارة الهيئة مجلس مكون من 10 أعضاء، ينتدبون ندبًا كليًا بالتساوي، من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلي، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها 6 سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل 3 سنوات".
وأوضح نص المادة 209 أيضًا، أنه "من حق الهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت".
وكذلك لفت النص إلى أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
ونظمت المادة 210، من الدستور، آلية عمل الهيئة، وألزمت باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات في ظل وجود الهيئة، خلال ال10 سنوات المقبلة، على أن يتم لستبدال الإشراف القضائى بإشراف الموظفين المدنيين، حيث نصت على: "يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة، تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الإقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في السنوات ال10 التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية".