قال المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المشكلة بقرار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية لن تكون موجودة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف "عوض" في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي من تتولى إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية المقبلة وفقًا لدستور 2014. وأشار "عوض" إلى نصوص المواد 208 و209 و210 والتي تنص على إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وتقول المادة "208" أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه والرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. كما تنص المادة "209" على أن يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون ندبًا كليًا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضائها ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبا كليا لدورة واحدة مدتها ست سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة والمتخصصين وذوى الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت - يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله ونظام العمل به وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة. فيما تنص المادة "210": يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية ويتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وذلك على النحو المبين بالقانون وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
