الخطط التي اعتمدتها الدول علميا لمواجهة الأزمة المالية

اتخذت العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية في العالم إجراءات وأعلنت خططا لانقاذ الأسواق المالية ومواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وفيما يلي تلخيص لمضامين أهم هذه الخطط والإجراءات:
الولايات المتحدة الأمريكية
صاغ وزير الخزانة الأمريكية هنري بولسون خطة إنقاذ صادق عليها مجلسا النواب والشيوخ وتهدف إلي تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية التي تعود إلي دافعي الضرائب وحماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات إلي أقصي حد ممكن.
الخطة التي حدد لها قانون اعتمادها مهلة تنتهي بنهاية عام 2009 مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة لفترة اقصاها سنتين اعتبارا من تاريخ إقرارها، تقوم علي ضخ سبعمائة مليار دولار لشراء الديون الهالكة التي تقض مضاجع السوق المالية الأمريكية وتهدد بانهيارها.
وينص القانون أيضا علي مساهمة الدولة في رؤوس أموال وأرباح الشركات المستفيدة من هذه الخطة، مما يسمح بتحقيق أرباح إذا تحسنت ظروف الأسواق.
وأقرت الخطة منح إعفاءات ضريبية بنحو مائة مليار دولار للطبقة الوسطي والشركات، وتحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند الاستغناء عنهم، واستعادة العلاوات التي تم تقديمها علي أرباح متوقعة لم تتحقق بعد.
وتمنع الخطة الأمريكية أيضا دفع تعويضات تشجع علي مجازفات لا فائدة منها، وتم تحديد المكافآت المالية لمسئولي الشركات الذين يفيدون من التخفيضات الضريبية بخمسمائة ألف دولار وضعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا) "خطة تحرك" لمواجهة الأزمة المالية العالمية، وتعهد أعضاؤها بمنع إفلاس المصارف الكبري. واتفقت القمة علي مواصلة العمل من أجل استقرار الأسواق المالية وإعادة تدفق القروض لدعم النمو الاقتصادي العالمي، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحريك القروض والأسواق النقدية كي تتمكن المؤسسات المالية من الحصول علي السيولة والرساميل.
وأعربت المجموعة عن استعداداها للقيام بكل ما هو ضروري من أجل تحريك سوق قروض الرهن الذي كان سبب الأزمة المالية الحالية تبني قادة مجموعة اليورو خطة انقاذ مالي تعتمد علي تأميم جزئي للمؤسسات المالية المتضررة وتستند أساسا إلي ضخ أموال عامة في المصارف المتضررة وضمان الودائع، كما تسعي إلي ضمان القروض بين المصارف، مع إمكانية اللجوء إلي إعادة تمويلها وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي -الذي تتولي بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي- أن حكومات الدول ال 15 التي تعتمد اليورو عملة رسمية لها مستعدة لتملك حصص في البنوك وتعهد القادة الأوروبيون بالمساعدة أو الاكتتاب بشكل مباشر لرفع الديون عن البنوك لفترات تصل إلي خمسة أعوام في تكملة لجهود المركزي الأوروبي لاستئناف عمليات التسليف بين البنوك. اعتمد البرلمان الفرنسي خطة اقترحتها الحكومة لإنقاذ المصارف بمبلغ 360 مليار يورو (491 مليار دولار) وتسعي الخطة إلي إنهاء أزمة الثقة الراهنة في الأسواق وضمان إعادة تمويل المصارف في شكل ضمانات قروض لتنشيط عملية الإقراض بين المصارف، وتوفير أموال أخري لإعادة هيكلة رؤوس الأموال تلك المتعثرة منها واعتبر العديد من المراقبين أن الخطة لن تمنع الاقتصاد الفرنسي من الانزلاق نحو الركود، وأن الأمر يتطلب اتخاذ قرارات أكثر تكلفة من أجل تحفيز الاقتصاد وتوجيهه نحو النمو وقد حرص الرئيس نيكولا ساركوزي علي تأكيد أن ما ستقدمه الدولة من مساعدات لن يكون هدية للبنوك، وقال إن المبلغ المرصود في الخطة هو المبلغ الأقصي، وأنه ربما لا يضخ كاملا في حال عودة الأسواق إلي العمل بشكل اعتيادي مجددا.