البيئة: تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة قبل نهاية العام الجاري

• الصناعة الخضراء أصبحت رافعة أساسية للاقتصاد وليست مجرد رفاهية
شهد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، انطلاق فعاليات مؤتمر "برنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية" بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ينظّم المؤتمر جهاز شئون البيئة ضمن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI)، الممول من بنك الاستثمار الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة الحكومة المصرية، حيث تجاوزت استثمارات برنامج التحكم في التلوث الصناعي 550 مليون يورو. وحضر الفعالية عدد من كبار الشخصيات الدولية، بينهم السفير الفرنسي بالقاهرة ونائب سفيرة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب ممثلين عن جمعيات رجال الأعمال والغرف الصناعية والشركات القابضة ورؤساء الهيئات المعنية.
ونقل الدكتور على أبو سنة تحيات وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مؤكداً أن الصناعة الخضراء أصبحت رافعة أساسية للاقتصاد وليست مجرد رفاهية، مشيراً إلى أن العالم يشهد تحولاً متسارعاً نحو الاقتصاد الأخضر، وأن الأسواق العالمية تتجه نحو معايير بيئية صارمة ترتبط مباشرة بالقدرة على التصدير.
وأوضح أن نجاح مشروع التحكم في التلوث الصناعي شكل قاعدة صلبة لانطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، من خلال خفض الملوثات، وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، وتحديث خطوط الإنتاج، ما يعزز الأداء الاقتصادي والبيئي للمنشآت الصناعية.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية للمنتج المصري عبر الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل التكلفة الإنتاجية، بما يسهم في تحسين ربحية المنشآت الصناعية، دعم الاقتصاد الدائري من خلال تشجيع استخدام المخلفات كمدخلات إنتاج، وخلق صناعات قائمة على إعادة التدوير، توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار الصناعي الأخضر، تهيئة بيئة مؤسسية وتنظيمية داعمة للتحول الأخضر بالتعاون بين وزارات البيئة والصناعة والتخطيط والمؤسسات التمويلية الدولية والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الاتفاقيات مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، تعكس الثقة في قدرات مصر على تنفيذ برامج نوعية تحقق أثرًا اقتصاديًا وبيئيًا ملموسًا.
وعلى المستوى المؤسسي، تم الانتهاء من جميع الترتيبات اللازمة لتنفيذ البرنامج، بما في ذلك تشكيل اللجنة التوجيهية التي تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، وإنشاء وحدة تنفيذية داخل جهاز شئون البيئة لإدارة البرنامج والتنسيق مع المنشآت الصناعية.
واختتم أبو سنة حديثه بالتأكيد على أن البرنامج سيبدأ تنفيذه قبل نهاية العام الجاري، ليحقق أثرًا سريعًا يدعم الصناعة المصرية، مؤكداً أن التحول إلى الصناعة الخضراء لم يعد رفاهية، بل ضرورة اقتصادية وتنموية لتحقيق تنافسية المنتج المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.