500 مليون يورو استثمارات برنامج الصناعات الخضراء المستدامة.. «البيئة»: توفيق أوضاع أكثر من 600 منشأة صناعية

أوضح الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، حرص وزارة البيئة، على مدار السنوات السابقة، على تقديم يد المساعدة لدعم التنمية الصناعية والتحول للأخضر؛ لافتاً إلى أن جهاز شؤون البيئة، قام بإدارة العديد من البرامج الداعمة للصناعة، من خلال التعاون مع شركاء التنمية الدوليين.

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، نيابةً عن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في احتفالية إطلاق مبادرة «الصناعة الخضراء.. تعزيز القدرة التنافسية للأعمال الدائرية في جنوب البحر الأبيض المتوسط»، بالتعاون بين الحكومة المصرية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNEDO.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، حول جهود الوزارة خلال عام 2024، كانت قد تطرقت إلى جهود تحسين البيئة الصناعية؛ لافتةً إلى بدء العمل، في برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، من عام 2025، ، بتمويل يصل 271 مليون يورو، واستثمارات تصل 500 مليون يورو؛ وكانت 275 منشأةً، تمت متابعة تقييم الوضع البيئي لها؛ في حين، شهد عام 2024، التفتيش على 3501 منشأةً؛ فضلاً عن البدء في التقييم البيئي لمشروع رأس الحكمة؛ وكان قد تم فحص نماذج دراسات تقييم الأثر البيئي لها.

ووفقاً لسلسلة «إنفوجراف» وزارة البيئة، المنوه عنها، فإن الشركات المدرجة بقائمة المشروعات ببرنامج التلوث الصناعي، بلغت: 37 مشروعاً فرعياً للصناعات المتوسطة والصغيرة، بإجمالي استثمارات 13.864 مليون يورو؛ و23 منشأةً صناعيةً، تضم 34 مشروعاً فرعياً، بإجمالي استثمارات 193.47 مليون يورو.

وبحسب بيان للوزارة، أوصحت وزارة البيئة، برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى دعم الصناعة المصرية، لتنفيذ الممارسات المستدامة وتقليل الآثار السلبية الناتجة عنها؛ ومن أهمها: برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والممول من: بنك الاستثمار الأوروبي، المفوضية الأوروبية، بنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية، والذي قدم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية، على مدار 25 عاماً، بجميع أنحاء الجمهورية، ولكافة القطاعات الصناعية، بتمويل بلغ 550 مليون يورو، لتنفيذ المشروعات البيئية، منها: مشروعات منع تلوث الهواء، معالجة الصرف الصناعي، إعادة استخدام المياه المعالجة، ومشروعات كفاءة الطاقة وترشيد الموارد والاقتصاد الدوار، وغيرها؛ حيث قدم البرنامج قروضاً ميسرةً ومنحاً، بلغت 30% من قيمة الاستثمار لتلك المشروعات داخل المنشآت الصناعية؛ كما استطاع البرنامج، من خلالها، توفيق أوضاع أكثر من 600 منشأة صناعية، وخفض آلاف الأطنان من الملوثات البيئية، والتي كانت تتسرب إلى الهواء الجوي أو المسطحات المائية، الأمر الذي أدى إلى تحسين جودة الهواء والمياه بمناطق تواجد تلك الصناعات؛ كما نجح البرنامج في تهيئة بيئة عمل مناسبة وآمنة للعاملين بتلك بالمنشآت.

ونقل بيان وزارة البيئة، عن الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، تأكيده على أن تحول الصناعة المصرية إلى صناعة خضراء، أصبح أمراً ملحاً وضرورياً، لتنمية وتطوير ذلك القطاع الهام، من خلال تقليل تكاليف الإنتاج, وزيادة القدرة التنافسية والنفاذية للأسواق العالمية، في ظل تنفيذ آليات قد تضيف أعباءً على بعض القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى تقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة من العمليات الصناعية، من خلال تشجيع تطبيق الممارسات البيئية السليمة، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة، مع استخدام بدائل الطاقة النظيفة، وإعادة تدوير المتبقيات، بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي والزيادة الإنتاجية في إطار مستدام؛ كما أشار إلى أن الوزارة وجهاز شؤون البيئة، قدما تمويلاً قدره مليار جنيه، من خلال صندوق حماية البيئة للقرض الدوار، تتم إدارته من خلال اتحاد الصناعات المصرية، ومكتب الالتزام البيئي لتقديم قروض ميسرة لتمويل مشروعات التطوير والتحديث بالمنشآت الصناعية، من خلال قرض ميسر، ويركز على قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتم من خلاله إتاحة الآلاف من فرص العمل للشباب والسيدات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات لذلك القطاع؛ كما يسعى الجهاز دائماً لتقديم الدعم للمستثمرين وأصحاب المشروعات من خلال إصدار الأدلة الإرشادية.

ووفقاً لبيان وزارة البيئة، تم اصدار خارطة الطريق لإزالة الكربون، في أربعة قطاعات صناعية، هي: الأسمدة، الأسمنت، الألمونيوم، والحديد والصلب، لتحديد التشريعات لدعم خطط خفض الكربون في تلك القطاعات، ووضع أولويات التمويل؛ كما يجري الإعداد لاستراتيجية الاقتصاد الدائري، بهدف بحث فرص إعادة الاستخدام والاسترجاع، في عدد من القطاعات وعلى رأسها قطاع الصناعة؛ إلى جانب الاعداد لمرحلة جديدة من الدعم، تحت مسمى: «برنامج الصناعات الخضراء المستدامة» GSI، بتمويل من: الاتحاد الأوروبي، بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، بلغ 271 مليون يورو، يبدأ خلال العام الجارى 2025، ويستمر لمدة 5 أعوام، بهدف تقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية، لتنفيذ مشروعات إزالة الكربون، ومنها مشروعات: تعديل خطوط الإنتاج، مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة البديلة، والاقتصاد الدوار؛ حيث تركز تلك المرحلة على أولويات الصناعة المصرية من خلال مواجهة التغيرات العالمية؛ كما سيقوم البرنامج بتقديم الدعم الفني ورفع كفاءة الكوادر ببعض الجهات الحكومية ذات الصلة، وقطاع البنوك، للقيام بدوره بإتاحة برامج تمويليةً للقطاع الصناعي، تحت مظلة التمويل الأخضر.