جهاز شئون البيئة: الصناعة الخضراء ضرورة ملحة لتعزيز التنافسية وتقليل الأعباء البيئية

أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن التحول نحو الصناعة الخضراء لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي المصري، وتقليل الأعباء البيئية، ودعم النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن تبني ممارسات مستدامة مثل كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، يعزز من قدرة الصناعة على مواجهة التحديات المستقبلية في ظل المتغيرات المناخية والاقتصادية.
يأتي ذلك خلال مشاركة أبو سنة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في احتفالية إطلاق مبادرة "الصناعة الخضراء: تعزيز القدرة التنافسية للأعمال الدائرية في جنوب البحر الأبيض المتوسط"، التي تُنظم بالتعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وبحضور ممثلي المفوضية الأوروبية، و"يونيدو"، وعدد من الجهات المعنية.
وأوضح أبو سنة أن المبادرة تسعى إلى دعم الصناعة المصرية في التحول إلى ممارسات مستدامة تقلل من التأثيرات البيئية وتدعم النمو الاقتصادي، وذلك عبر استخدام تكنولوجيا نظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وإعادة استخدام الموارد، بما يسهم في خلق بيئة أكثر أمانًا للعاملين، ويحسّن جودة الهواء والمياه المحيطة بالمناطق الصناعية.
وأشار إلى أن وزارة البيئة، ومن خلال جهاز شئون البيئة، نفذت على مدار السنوات الماضية مجموعة من البرامج الداعمة للصناعة المستدامة، في مقدمتها برنامج التحكم في التلوث الصناعي الممول من بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية وبنك التعمير الألماني والوكالة الفرنسية، والذي قدم تمويلًا بلغ 550 مليون يورو، استفادت منه أكثر من 600 منشأة صناعية عبر مشروعات منع التلوث، معالجة الصرف الصناعي، وتحسين كفاءة الطاقة.
كما لفت إلى أن صندوق حماية البيئة قدّم مليار جنيه في صورة قروض ميسّرة ضمن آلية القرض الدوّار التي يديرها اتحاد الصناعات ومكتب الالتزام البيئي، لتمويل مشروعات تطوير وتحديث المنشآت الصناعية، لا سيما في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما ساهم في خلق آلاف فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة فرص التصدير.
وأعلن الرئيس التنفيذي عن الانتهاء من إعداد خارطة طريق إزالة الكربون في 4 قطاعات صناعية رئيسية هي: الأسمنت، الأسمدة، الحديد والصلب، والألومنيوم، لتحديد التشريعات والدعم الفني المطلوب لتقليل الانبعاثات في هذه القطاعات، كما يجري الإعداد لاستراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري، تركز على تعظيم إعادة الاستخدام والاسترجاع، خاصة في القطاعات الصناعية.
وكشف أبو سنة عن إطلاق مرحلة جديدة من الدعم تحت مسمى "برنامج الصناعات الخضراء المستدامة – GSI" بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، تبلغ قيمته 271 مليون يورو، يبدأ تنفيذه العام الجاري ويستمر خمس سنوات، لتقديم الدعم الفني والمالي للمشروعات الصناعية التي تستهدف خفض الكربون، وتحديث خطوط الإنتاج، وتعزيز الاقتصاد الدائري.
وأوضح أن البرنامج الجديد سيقدم أيضًا الدعم الفني للمؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي لخلق آليات تمويل خضراء موجهة للقطاع الصناعي.
واختتم الدكتور علي أبو سنة كلمته بالإشادة بالتعاون البناء بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي ومنظمة "يونيدو"، والذي أثمر عن نتائج ملموسة في دعم الصناعة الخضراء، مشيرًا إلى أن مبادرة "الصناعة الخضراء" تُعد استكمالًا لجهود ممتدة، وركيزة لتحقيق اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع التحديات البيئية العالمية.