إنقاذ صناعة السيارات يثير جدلاً فى الكونجرس

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جورج بوش سيؤيد اتفاقاً لحل وسط بشأن مشروع قانون لإنقاذ صناعة السيارات، وحث الكونجرس على إقراره فى أسرع وقت ممكن.
كان السيناتور الديمقراطى كارل والجمهورى كريستوفر بوند قد تقدما باقتراح لإنقاذ الصناعة المتداعية باستخدام قروض قيمتها 25 مليار دولار مقدمة من وزارة الطاقة لمعالجة أزمتها الحالية.
ومن جانبه، قال زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ الأمريكى هارى ريد إنه لا توجد أى خطة «مقبولة» فى الكونجرس لمساعدة قطاع صناعة السيارات وذلك بعد إعلان أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين فى المجلس التوصل إلى اتفاق على خطة إنقاذ.
 وقال: «للأسف، ليس هناك دعماً كافياً لها يضمن إقرار هذه الخطة فى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب قبل إرسالها إلى الرئيس».
وأوضح أن رؤساء شركات صناعة السيارات «الثلاث الكبار» قد يحصلون على فرصة ثانية لتقديم اقتراحات لخطة إنقاذ تتضمن إعادة هيكلة، وعندها قد يعقد الكونجرس جلسات استماع لبحث ما إذا كان سيضخ المال فى هذا القطاع فى ديسمبر.
وعلى صعيد آخر، أقر مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون لمد إعانات البطالة لمن طالت مدة بطالتهم، وأرسله إلى الرئيس الأمريكى جورج بوش، وصادق «الشيوخ» على مشروع القانون الذى أقره من قبل مجلس النواب، ومن المتوقع أن يوقعه بوش ليصبح قانوناً سارياً.
وفيما يتعلق بمدى إمكانية إنقاذ الحكومة الأمريكية لمجموعة «سيتى جروب» امتنع وزير الخزانة الأمريكى هنرى بولسون عن تأكيد أو نفى تدخل الحكومة لإنقاذ المجموعة العالمية، مؤكداً أنه «لا يستطيع التعليق بشأن أى مؤسسة بعينها»، إلا أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة «كانت قوية جدا».
واعتبر بولسون أن إصلاح النظام المالى «أمر لا بد منه» ولكن لا يجوز القيام به تحت ضغط الأزمة، لأنه من الصعب وضع حال كامل «طالما أن الأزمة لم تنته».
وعلى صعيد آخر، حذر رئيس البنك الدولى روبرت زوليك من «خطر تكون فقاعة اقتصادية جديدة» بسبب وفرة السيولة فى الأسواق، وقال إنه فى أعقاب انفجار فقاعة شركات الإنترنت عام 2001 شهدت الأسواق وفرة فى السيولة غذت طفرة اقتصادية جديدة. مشدداً على أن «أحد الأشياء.. حتى ونحن نتعامل مع مشكلة اليوم.. التى يجب أن نراقبها»
وفى غضون ذلك، شهدت بورصة نيويورك، فى نهاية المداولات أكبر تراجع لها منذ 5 سنوات ونصف السنة بسبب تدهور الاقتصاد الأمريكى وغياب أى رد سياسى على أزمة السيارات. وفى أوروبا ارتفعت الأسهم فى المعاملات الصباحية أمس، مع ارتفاع أسهم شركات التعدين بفضل صعود أسعار المعادن النفيسة والبنوك. وارتفع مؤشر يويوفرست 1.1%.
وفى آسيا، ارتفعت الأسهم فى بورصة طوكيو 2.7% فى نهاية تعاملات أمس بسبب الإقبال على الشراء والآمال فى ارتفاع «وول ستريت»، وقرر البنك المركزى اليابانى تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 0.3% بعدما خفضها من 0.5%.
وفى سوق النفط، ارتفعت أسعار العقود الآجلة بعدما وصلت لأدنى مستوى لها فى 3 أعوام ونصف العام واقتربت من 50 دولاراً للبرميل لتقتدى بالأسهم التى ارتفعت بفعل شائعات أن الصين قد تخفض أسعار الفائدة. وعلى النقيض تماماً استمرت أسعار سلة أوبك فى الانخفاض لتصل إلى 44.06 دولار للبرميل.