مجلس الشيوخ يستأنف محادثات إنقاذ صناعة السيارات

يعاود مجلس الشيوخ الأمريكى انعقاده اليوم الاثنين، مع سعى البيت الأبيض ومفاوضين ديمقراطيين من الكونجرس إلى صياغة مشروع قانون لإنقاذ صناعة السيارات الأمريكية وكبح ركود أمريكى متفاقم.
وحتى إذا تمكنوا من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق من حيث المبدأ لتقديم قروض قصيرة الأجل لا تقل عن 15 مليار دولار إلى صناع السيارات "الثلاثة الكبار" فمن غير المؤكد أن يصبح قانوناً سارياً.
ويتمتع الديمقراطيون بأغلبية فى مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو, والذى سيبدأ مناقشة مشروع القانون فى غضون أيام, لكن الجمهوريين المتشككين قد يقتلون إجراء من هذا القبيل عن طريق عقبة إجرائية تستلزم اقتراعاً بأغلبية 60 صوتاً لاجتيازها.
ويقول السيناتور الديمقراطى كارل ليفين من ميشيجان حيث مركز صناعة السيارات الأمريكية, إنه على ثقة من التوصل إلى اتفاق يوم الاثنين, لكنه غير متأكد من توافر العدد الكافى من الأصوات, وأبلغ ليفين تلفزيون فوكس نيوز هذا سؤال أكثر تعقيدا بكثير.
وقال مساعد بالكونجرس إن المفاوضين الديمقراطيين عدلوا مسودتهم المقترحة يوم الأحد ويعتزمون عرضها على البيت الأبيض لدراستها.
وإلى جانب إعادة هيكلة شركات صناعة السيارات وحماية استثمارات دافعى الضرائب تشمل الشروط المحتملة استحداث منصب حكومى للإشراف على خطة إنقاذ الصناعة وتنازلات إضافية من اتحاد عمال صناعة السيارات ومن رؤساء الشركات.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز أفادت أن الديمقراطيين يدرسون أن يرأس مسئول قطاع السيارات الجديد مجلساً إشرافياً من خمسة وزراء ورئيس وكالة حماية البيئة.
ويحاول المفاوضون صياغة مشروع قانون لمنح جنرال موتورز وكرايسلر وفورد موتور قروضاً قصيرة الأجل بما لا يقل عن 15 مليار دولار, وإن كان محللون يقولون إن صناعة السيارات قد تحتاج فى نهاية الأمر نحو 125 مليار دولار لكى تستمر, وطلبت الشركات الثلاث 34 مليار دولار من الكونجرس.
ويبدى كثيرون من الحزب الجمهورى حزب الرئيس جورج بوش تردداً حيال الموافقة على خطة إنقاذ جديدة بعدما أوقد إقرار حزمة قيمتها 700 مليار دولار لصالح وول ستريت فى أكتوبر شرارة رد فعل سلبى من جانب الناخبين خلال انتخابات الكونجرس فى الرابع من نوفمبر تشرين الثانى, وفى حالة إقرار مجلس الشيوخ للاتفاق, فإنه سيحال إلى مجلس النواب, حيث من المتوقع أن ينال الموافق, ومن ثم يرسل الإجراء إلى الرئيس جورج بوش كأحد آخر مشاريع القوانين التى سيوقعها لتصبح قانوناً سارياً قبل أن يخلفه الديمقراطى باراك أوباما فى 20 يناير.