مطلوب قرار جمهورى بإلغاء المصرف العربى الدولى

نسأل دكتور عاطف عبيد:
1 كيف تحول البنك إلى دولة داخل الدولة؟
2 كيف يصح أن يكون فى مصر بنك غير خاضع للرقابة وخارج سلطة «المركزى»؟
3 ألغى العالم الحسابات السرية فلماذا يحتفظ المصرف العربى الدولى بهذا الحق وما الذى يمنع من تحوله إلى ممر لتهريب الأموال طالما أنه غير خاضع للرقابة؟
4 من الذى منح البنك كل هذه الحصانات والصلاحيات والتفويض الذى لا يحصل عليه الرئيس نفسه؟
5 لماذا تعفى أرباح وتوزيعات وعمليات البنك من جميع أنواع الضرائب والرسوم والدمغات؟
ربما نعرف أن المصرف العربى الدولى هو أحد البنوك التى توجد لافتاتها فى مصر، لكن كثيرين لا يعلمون عن هذا البنك شيئا، بالرغم من كونه يمثل حالة خاصة خارج القانون والعرف وأى قواعد اقتصادية، هو بنك لا يخضع لرقابة الأجهزة الرقابية أو المصرفية، كما أن نشاطاته أيا كانت لا تخضع للقواعد المتعارف عليها، وكأنه دولة داخل الدولة، فضلا عن كونه يناقض القوانين المصرفية والرأسمالية، وقواعد الشفافية، ووجوده يثير الكثير من الأسئلة، التى تحتاج إجابة من رئيسه الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق، وإن لم يجب عنها فإن قرارا جمهوريا يفترض أن يصدر بإلغاء هذا البنك والاتفاقية التى قام على أساسها، لأن وجوده بهذا الشكل يعد تحايلا كما أنه لا أحد يضمن أن تكون أنشطة البنك وهى خارج الرقابة فوق المشروعية القانونية..
تأسس المصرف العربى الدولى باتفاقية تم توقيعها بالقاهرة فى 22 أغسطس 1973، بين حكومة مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية الليبية وسلطنة عمان وتمت الموافقة عليها فى 20 أبريل 1974، حسب ما هو منشور فى الجريدة الرسمية العدد 27 تابع 4 يوليو 1974. أى أنه تأسس منذ 35 عاما ومدة الاتفاق خمسون عاما، ومع ذلك نطالب الرئيس بإصدار قرار جمهورى بإلغائه ولدينا الأسباب.
وأول هذه الأسباب أن الأساس الذى بنى عليه يتناقض مع الشفافية، حيث ألغى المجتمع الدولى الحسابات السرية ويجرم غسل الأموال، بينما نرى أموالا ومعاملات المصرف لا تخضع لرقابة الجهاز المصرفى المصرى والجهاز المركزى للمحاسبات، وبالتالى فهو بنك خارج كل أشكال الرقابة الوطنية، مما يجعله دولة فوق الدولة المصرية مع أن مركزه الرئيس فى عاصمتها. كما تقررت له امتيازات غير مسبوقة تشمل 85 بندا.
جميع معاملات المصرف العربى الدولى تتم فقط بالعملات الحرة القابلة للتحويل، كما أنه يتمتع بشخصية قانونية كاملة، تمكنه من عقد اتفاقيات مع الدول الأعضاء والمساهمين وغير المساهمين والمؤسسات الدولية الأخرى، مع أن الاتفاقيات يعقدها رئيس الجمهورية ويصدق عليها مجلس الشعب، خاصة أن هذه الاتفاقيات والتعاقدات التى يعقدها البنك تتمتع بكل امتيازات وحصانات وسرية وإعفاءات المصرف، وبالتالى فإن البنك حاصل على تفويض لا يتحصل عليه رئيس الجمهورية، وله التعاقد وامتلاك الأموال الثابتة والمنقولة، والقيام بالإجراءات القانونية، وهى أمور خارج نطاق المصرف وسريته وحصانته الشاملة، وهى فى الدستور قاصرة على رئاسة الجمهورية بشرط تصديق مجلس الشعب عليها، وبالتالى فإن هذا الوضع يجعل وضع المصرف العربى الدولى أعلى من الدستور ومخالفا له وفوق جميع السلطات المصرية التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفوق السيادة الوطنية، وضد كل ذلك طالما استمر قائما.
ومن الميزات أو السلطات التى حصل عليها البنك أنه لا يجوز اتخاذ إجرءات تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة عليه أو على أنصبة الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية فى رأس مال المصرف أو على المبالغ المودعة به والتى توجد فى بلد العضو، كما لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز القضائى أو الإدارى عليها، كما أن المصرف غير خاضع للتحكيم الدولى أيضا، فكيف تسوى الخصومات مع أن مصر تمتلك %80 من رأسماله.
ولا تسرى على المصرف أو فروعه القوانين المنظمة للمصارف والائتمان والرقابة على النقد والمؤسسات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وشركات القطاع العام والشركات المساهمة فى الدول الأعضاء التى يعمل بها المصرف وفروعه، هو إذن فوق القوانين الوطنية وبعيد عن القوانين الدولية, إنه فوق الجميع، وبلا مرجعية قانونية، أو جهة تحدد ما هو للصالح العام أو ضده، فكيف تحسم النزاعات معه أو تراقب معاملاته والى أى قضاء يلجأ المودعون أو المواطنون المتعاملون مع المودعين فيما يتعلق بودائعهم أو معاملاتهم مع المواطنين والحكومة المصرية.
والمثير أيضا فى قانون أو اتفاق إنشاء المصرف المذكور أن أمواله وكذلك أرباحه وتوزيعاته وجميع أوجه نشاطه وعملياته المختلفة سواء فى مركزه الرئيسى أو فروعه أو مكاتبه أو توكيلاته التى توجد فى بلد العضو (الدولة) تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم والدمغات. كما تعفى من تحصيل أى ضرائب أو رسوم أو دمغات قد تفرض على العملاء، كما لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز القضائى أو الإدارى عليها قبل صدور حكم نهائى، وطبعا إلى أن يصدر حكم نهائى يكون كل شىء قد تبدد أو تم التصرف فيه.
أيضا لا يخضع المصرف وفروعه وتوكيلاته وسجلاته ووثائقه ومحفوظاته لقوانين وقواعد الرقابة والتفتيش القضائى أو الإدارى أو المحاسبى داخل بلد العضو، وكل الشركات والهيئات التى ينشئها ويشارك فيها، فماذا عن أى أموال تودع فيه لأى من المودعين أو ترد إليهم أيا كانت مصادرها والأغراض القادمة أو المخصصة لها، ذلك يعنى أن أرض المصرف محرمة على الدولة، كل من دخلها أو أودع بها أو جلب إليها أموالا من أى مصدر، فالمصرف محصن من أى رقابة أو مساءلة بل، ومعفى من الضرائب والرسوم والدمغات، كما أن حسابات المودعين والتى قد توجد فى بلد العضو سرية ولا يجوز الاطلاع عليها ولا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز القضائى أو الإدارى عليها.
وتمنح كل دولة من الدول الأعضاء مراسلات المصرف الرسمية نفس المعاملة التى تمنحها للمراسلات الرسمية للدولة الأخرى من الأعضاء.
ويحظى العاملون والموظفون فى البنك المذكور بحصانة دبلوماسية، حيث إنه لا تسرى على رئيس مجلس إدارة المصرف وجميع موظفيه القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردى والتوظيف والأجور والمرتبات والمكافآت والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، سواء فى الحكومة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة، وكذلك لا تسرى عليهم جميع القواعد المنظمة لسفر الموظفين والعمال، ويتمتع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف وجميع موظفيه بحصانة ضد الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالأعمال القانونية التى يقومون بها بصفتهم الرسمية، وإذا لم يكونوا من رعايا دولة المقر الرئيسى فإنهم يمنحون نفس الحصانات ويعفون من قيود الهجرة وإجراءات تسجيل الأجانب.
كما يحق للمساهمين والمودعين تحويل جميع حقوقهم بدون أى شرط بذات العملة التى تم الاكتتاب أو الإيداع أو المعاملة بها، وعملية التحويل هنا، حيث تصدر من المصرف أو ترسل إليه ويقبلها فلا تسأل الجهة المحول إليها بالداخل أو الخارج عن مصدر هذه الأموال.
وهذه البنود قد تفتح الباب لدخول مودعين مطاردين أمام القضاء مثل مهربى أموال البنوك ومحترفى التعثر، ما عليهم إلا أن يدخلوا بالأموال المنهوبة ثم تحول إلى المصارف المصرية أو الأجنبية فورًا، لأنه يحق أيضا لموظفى المصرف من غير رعايا دولة المقر أو الفروع تحويل جميع حقوقهم بدون أى شرط إلى موطنهم الأصلى.
ولا يكفى كل هذه الحصانات بل إنه يصرح للمصرف باستيراد الآلات والأجهزة والعقول المحاسبية والإلكترونية اللازمة لأغراضه، وتعفى هذه الآلات وجميع ما يستورده المصرف من أدوات ومهمات وأثاث ووسائل النقل اللازمة لنشاطه من جميع قوانين الاستيراد والتصدير والنقد، كما تعفى من جميع الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الإضافية الأخرى والدمغات بشرط عدم التصرف فيها محليا إلا بعد سداد الرسوم المستحقة عليها، واستيفاء شروط الاستيراد المقررة.
مدة المصرف خمسون عاما يجوز تجديدها لمدة أخرى، وقد مضى عليها 35 عاما، وقع عن مصر عبدالعزيز حجازى نائب رئيس الوزراء، ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية (رئيس الوزراء فيما بعد) وانضمت إليها قطر 18/9/1974 والإمارات 13/11/1974 وعدل الاسم إلى المصرف العربى الدولى 10 يوليو 1974.
أعمال المصرف التى ينطبق عليها كل هذه السرية والحصانة والإعفاءات المطلقة، ومن النظام الأساسى.
جميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية للدول الأعضاء وغيرها من الدول والبلدان العربية لحساب المصرف ولحساب الغير أو الاشتراك معه وله أيضا على سبيل المثال لا الحصر:
1 - قبول الودائع النقدية لأجل أو تحت الطلب وفتح الحسابات لحكومات الدول العربية وغير العربية والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات والأفراد من البلاد العربية وغيرها (دون أى تحفظ معين).
2 - تمويل عمليات التجارة الخارجية للدول العربية وذلك عن طريق تقديم تسهيلات ائتمانية للمستوردين وفتح تحويلات مقدمة للمصدرين، وكذلك التأمين، أو ضمان التسهيلات اللازمة لتلك العمليات.
3 - تنظيم المساهمة فى مشروعات وبرامج الاستثمار المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، خاصة ما كان منها ذو طابع مشترك بين عدد من الدول العربية.
4 - تقديم القروض طويلة الأجل أو المتوسطة الأجل لأغراض التنمية.
5 - تأسيس أو شراء شركات أو الاشتراك بأى وجه مع المصارف والشركات العربية والأجنبية والتى تزاول أعمالا شبيهة بأعماله والتى تعاونه على تحقيق أغراضه فى البلاد العربية والأجنبية.
6 - إصدار وتحرير وتظهير وقبول جميع الأوراق التجارية والكمبيالات من الدرجة الأولى والسندات والشيكات والتوكيلات والأذونات وتسلمها برسم الخصم أو التحصيل أو على سبيل الضمان أو الرهن وتحويلها أو إعادة خصمها.
7 - مزاولة جميع الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية فى الأسواق العربية والأجنبية.
8 - مباشرة أعمال الصرف الأجنبى وكذلك الاتجار بالمعادن الثمينة.
9 - القيام بأعمال الوكالة فيما يتعلق بتسويات المعاملات الدولية التى توكل إليه وتمثيل الصناعات المصرفية المختلفة.
10 - مباشرة كل العمليات التى تستلزمها طبيعة نشاط البنك.
كل هذه الأعمال والاختصاصات تتمتع بالسرية والحصانة من الرقابة أو الخضوع للقضاء، والسؤال الأكثر إلحاحا: من هم المتعاملون، وفيما يتعاملون وكيفية الحصول على ما أودعوا، ومجالات ونوعية وعدد الشركات التى تتعامل مع البنك بالأعمال المصرفية أو الشركات التجارية والصناعية وحجم الإعفاءات التى تحصلت عليها وعدد الذين تمتعوا بحصانة العمل بالبنك أو التعامل معه وحجم تعاملاتهم والامتيازات التى بلا ضابط ولا رابط ولا حدود وعلى حساب الإيرادات العامة.
عدم إمكانية المتابعة أو فرض سيادة وقوانين الدولة، وإذا ما صدر قرار بتصفية أعمال البنك وهو أمر تمتلكه مصر بحكم مساهمتها الكبيرة فيه ولو لم تكن تمتلك الأغلبية لكان من حقها أيضًا أن تنهى مساهمتها فى المصرف وأعماله، مع العلم أن كل ما تم لا يمكن الرجوع إليه، لأنه من حيث الأصل محصن بالسرية وعدم الخضوع لأى رقابة أو قضاء وطنيين، كما أن ذلك لا يتم بأثر رجعى ويبقى حقنا أن نعرف بحكم مساهمتنا وامتلاكنا لأغلبية الأسهم، وما هو حجم أعمال البنك والإعفاءات التى تحصل عليها والرسوم التى أعفى منها والضرائب التى لم تحصل منه على كل هذه الأعمال طوال 35 عاما، والتى خصمت من الإيرادات العامة وحرمت منها الخزانة والموازنة العامة، وما مدى تمتع شركاء المصرف بكل ذلك، ومن هم وما هى جنسياتهم، وهل تؤخذ لعبة مشاركة لشخصيات طبيعية أو معنوية للحصول على كل هذه السرية والإعفاءات، وما هو حجم أموال الجمارك والضرائب والرسوم والدمغات الذى أعفى منه المصرف وأعماله وشركاؤه مصريون وأجانب. وما مدى انعكاس ذلك على سيطرة مصر على كل ما يتم على أرضها أو باسمها، إذا كان العالم قد تخلص من الأسرية والحصانات ضد الرقابة أو الخضوع للقضاء الوطنى، فإلى متى تستمر هذه الجريمة.
هذا التناقض الفاحش الذى يمكن أن يفتح الباب للتغطية على غسيل الأموال والتهريب وتجارة الممنوع وكل ما هو غير مشروع مع ما هو مشروع، بدأ بينما مصر وشعبها تخوض حرب الصمود والتحرير عام 1974.
بهذه «البلاعة» التى فتح السادات مجالها بإنشاء البنك المصرى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية والذى تحول كل رأسماله إلى مساهمة فى المصرف العربى، وعلى مدار 35 عاما ظل مجالا متسعا لكل ما هو مشروع وغير مشروع ومحمى بالسرية والحصانة وعدم الرقابة والذى نعتبره «بلاعة» باتساع ميدان التحرير بعاصمة مصر. ولهذا طالبنا خلال دورات مجلس الشعب 78, 84, 2005 بإلغاء وسد هذه «البلاعة» التى لا نعرف ولا أحد يمكنه أن يعرف أو يتولى تعريف الشعب بما يجرى فيها ومنها. فى تناقض فاحش مع التوجهات العالمية واتفاقية مكافحة الفساد والالتزامات الدولية بمكافحة غسيل الأموال والأوطان.
هزل فى موطن الجد:
35 عاما وهذه «البلاعة» مفتوحة لا أحد يعلم عنها أو يراقبها، وللتستر على هذه المخالفة والضحك على الناس تقدمت الحكومة بقانون غسل الأموال وصدر برقم 78 لسنة 2003.
وكان مفترضًا أن يصدر قانون غسل الأموال منذ البداية بدلا من التأخر 29 عاما.
وهو قانون هزيل عديم القيمة حتى مع إضافة المواد التسعة الجديدة للمواد الأصلية، فهذا القانون لا قيمة له إلا فى الإمساك بصغار غاسلى الأموال، أما الكبار أفرادا وهيئات ومؤسسات وشركات وأجهزة وربما دولا تغسل أموالا وأوطانا، فما يمنعها من استغلال بلاعة ميدان التحرير المصرف العربى الدولى فى تهريب الأموال المقترضة من البنوك وشركات توظيف الأموال والأموال المحصلة من النهب الاحتكارى، والتى تفوق سعر البيع المفترض المتضمن التكاليف الكلية والضرائب ونسبة الربح المعقولة، حيث يصل سعر البيع لأكثر من ضعفى سعر البيع المفترض سنويا.
والتى تبلغ 16.2 مليار فى الأسمنت و18 مليارا فى الحديد و18 مليارا المخدرات والأموال المهربة المقدرة 180 مليار دولار، والجزء الأكبر من أموال الفساد المقدرة ب 50-100 مليار جنيه سنويا بحد أدنى 1500 مليار وأكثر من 800 مليار قيمة الأراضى المستولى عليها -تصريح رسمى- وفروق أسعارها والتى لم تحصل. والأسعار المضروبة فى الاستيراد والتهرب الضريبى والجمركى، واحتكارات الغذاء استيرادًا وتوزيعا، وعوائد نهب الكبار للدعم البالغ 36 مليار سنويا فى السنوات الأخيرة وبالقيمة الثابتة منذ بداية الاستثمار تتجاوز مئات المليارات و250 ألف مليون إعفاءات منذ بداية الانفتاح إلى 2002 دون أى عائد، تريليونات الجنيهات، لابد لها من «بلاعات» لتهريبها وعلى العكس من ذلك، فالجهاز المصرفى رغم كل الكوارث فيه، خاضع لرقابة المحاسبات التى لم تتكلم عن نهابى القروض، فماذا عن فروع البنوك الأجنبية، وحيث إنها خاضعة لإشراف البنك المركزى، فمال الذى يمنع من إدخال وإخراج الأموال أو غسلها غير هذا المصرف الذى يرأسه حاليا د. عاطف عبيد، فهل يملك بيانات عن أعمال البنك وهل يمكن الكشف عنها، أم أن اتفاقية تأسيس البنك تمنع ذلك، ألا يجب أن تصفى أعمال المصرف مع أننا غير متسامحين فى كل ما سبق صحيحة وخاطئة بكل سريته وحصانته وإعفاءاته، ويجب اللجوء إلى القضاء المصرى لكشف ما حدث والعلاقات التى أقامها، لأن وضع البنك غير دستورى، ويجب على المصريين أن يلجأوا للقضاء والوطن لكشف هذا واسترداد ما يثبت أنه نهب أو منح بغير حق ما لم يستطع القضاء رغم عدم دستورية الوضع القانونى للبنك، يكون اللجوء إلى القضاء الدولى والمحكمة الدولية لأعمال اتفاقية مكافحة الفساد والأمر المطلوب فورا إلغاء الاتفاقية وتوزيع الأنصبة والإيداعات، أو تحويله إلى بنك مصرفى عادى يخضع لرقابة البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات ، مع أهمية وضع تعاملات كل البنوك وشركات الأموال والصيرفة على موقع إنترنت يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزى إعمالا للشفافية ومنعا للسرية وإباحة للمعلومات أمام الشعب، فلا مجال للسرية إلا فى براءات الاختراعات، وحرصا على ثروة الوطن وغرس الثقة فى هذه البنوك والهيئات المصرفية والمالية وفى نزاهة وشفافية.
ذلك مطلب عام لكل الحريصين على الوطن، وثروته وسمعته قبل أن يتنبه الأجانب إلى وجود هذا المصرف المتناقض فى تكوينه وطبيعته وأعماله وسريته وحصاناته وإعفاءاته مع السيادة الوطنية والدولية والمصالح العليا للشعب، المساواة التى يجب أن يتمتع ويخضع لها فى الرقابة والعلانية والضرائب والرسوم والدمغات، ولكى لا نسد باب غسيل الأموال أمام الصغار وتترك بلاعة ميدان التحرير سداح مداح أمام كبار حائزى الأموال مجهولة المصدر.
والإنقاذ فى القرار الجمهورى سواء بالتصفية أو بإلغاء الاتفاقية بقرار بقانون، لأن الأمر لو ترك لمجلس الوزراء ومجلس الشعب، فلن يتم شىء فكل الوزراء ومحتلى كبار المواقع بمجلس الشعب والشورى تقريبا عملاء فى المصرف العربى الدولى، الحل إذن بيد السيد رئيس الجمهورية.
لمعلوماتك...
كيف ومتى تأسس المصرف العربى الدولى؟
تأسس المصرف العربى الدولى باتفاقية تم توقيعها بالقاهرة فى 22 أغسطس 1973، بين حكومة مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية الليبية وسلطنة عمان والتى وفق عليها فى 20 أبريل 1974 حسبما هو منشور فى الجريدة الرسمية العدد 27 تابع 4 يوليو 1974 والمختصر اسمه إلى المصرف العربى الدولى الوقائع المصرية 20/10/1974 ، ومركز المصرف مدينة القاهرة. وتأسس برأس مال 30 مليون جنيه إسترلينى (ثلاثة آلاف سهم) غير قابلة للتجزئة. إكتتابات مصرفية ب2400 سهم قيمتها 24 مليون إسترلينى (1400 سهم 14 مليونا اكتتاب البنك المصرى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية مال عام مصرى وهى كل رأسماله).
1 - رأس مال المصرف 1000 سهم قيمة اكتتاب البنك المركزى المصرى بالبنك المصرى الدولى للتجارة السابق إنشائه 1971 200 سهم قيمته الاسمية 2 مليون. اكتتاب الأمير عبدالله المبارك فى البنك المصرى 200 سهم 2 مليون، اكتتاب حكومة عمان بالبنك المصرى الدولى.
2 - 1000 سهم 10 مليون اكتتاب المصرف العربى الليبى, 600 سهم 6 ملايين جنيه تطرح للاكتتاب بين الأعضاء المنضمين، رأس المال المدفوع %50 من رأس المال المكتتب، إذن المدفوع 15 مليون استرلينى، ورأس المال زيد بعد ذلك وحول من الجنيه الإسترلينى إلى الدولار الأمريكى.