فشل المعارضون لسياسة الرئيس الأميركي جورج بوش في العراق في مناقشة قرار في مجلس الشيوخ يمنعه من إرسال قوات احتلال إضافية للعراق . في وقت قدمت فيه إدارة الرئيس الأميركي مشروع موازنتها السنوية لاعتمادها في الكونغرس. وصوت 49 من أعضاء مجلس الشيوخ ضد مناقشة مشروع قرار مقدم من أعضاء في الحزبين الديمقراطي والجمهوري يرفض قرار بوش إرسال 21 ألفا وخمسمائة جندي إضافي إلى العراق في حين أيد المشروع 47 عضوا فقط في وقت يحتاج فيه المشروع إلى تأييد ستين صوتا قبل أن يمكن للمجلس المؤلف من مائة عضو أن يبدأ مناقشته. وتبنى السيناتور الجمهوري جون وورنر والسيناتور الديمقراطي كارل لفين المشروع الذي شهد جدلا حول حدود وأحكام المناقشة بشأن حرب العراق. ويقول مؤيدو المشروع إنهم قصدوا به أن يكون خطوة أولى وتحذيرا إلى بوش بأن عليه أن يدخل تغييرات على إستراتيجيته بما يسمح بالبدء بالتحرك نحو انسحاب للقوات الأمريكية في العراق التي يبلغ عددها حاليا 138 ألف جندي. وتزامن ذلك مع تقديم بوش مشروعا لميزانية حكومته لما تبقى من العام 2007 وللعام 2008 إلى الكونجرس الأمريكي. واقترحت إدارة بوش ميزانية سنوية تقدر ب 2.9 تريليون دولار منها 716 مليارا لوزارة الدفاع. وتخصص وزارة الدفاع مبلغ 235 مليار دولار للنفقات العسكرية في العراق وأفغانستان إضافة إلى 481 مليارا لتغطية الزيادة في الإنفاق المعتاد للبنتاجون. كما تم تخصيص مليار وثمانمائة مليون دولار لوزارة الخارجية من أجل "تعزيز الديمقراطية في العراق" بحسب مزاعمه. وقال بوش في الرسالة المرفقة بإعلان الموازنة "بصفتي قائدا للقوات المسلحة، فإن أولى أولوياتي هي أمن بلادنا". وأوضح أن "موازنتي تستثمر موارد ضخمة لشن الحرب العالمية على "الإرهاب" وضمان حماية بلادنا ممن يمكن أن يلحقوا بنا الأذى" على حد قوله . وأكد طلب الموازنة على أن الولاياتالمتحدة هي "بلد في حالة حرب"، في الوقت الذي يسعى البيت الأبيض إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن بنسبة تزيد عن 10%.