نواب أمريكا يعرقلون تمرير موازنة حرب العراق وأفغانستان

رفض مجلس النواب الاميركي الخميس اقرار موازنة قيمتها 163 مليار دولار للعراق وافغانستان وهي خطوة تنطوي على دلالة رمزية كبيرة في معركة سياسية طاحنة حول تمويل الحرب.
لكن مجلس النواب اقر بندين اخرين في مشروع القانون نفسه: الاول يدعو الى بدء سحب القوات الاميركية من العراق في غضون 30 يوما، على ان ينجز الانسحاب الكامل قبل ديسمبر 2009. اما الثاني فمخصص لعلاوات تعليم الجنود العائدين من العراق وافغانستان.
وتعهد الرئيس الاميركي جورج بوش باستخدام الفيتو لتعطيل القرار ولا يزال الديموقراطيون عاجزين عن تأمين غالبية الثلثين الضرورية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ لتجاوز الفيتو الرئاسي وفرض تغييرات على سياسة الحرب في العراق.
وصوت 141 نائبا دعما لمشروع القانون وعارضه 149 في اشارة الى الانقسامات داخل الحزب الديموقراطي حول مواصلة تمويل الحرب المستمرة منذ خمسة اعوام في العراق، واتهم زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس النواب جون بونر الديموقراطيين بالقيام "بالعاب سياسية على ظهر جنودنا" من خلال تمرير قانون يدركون جيدا ان الرئيس الاميركي لن يوقعه.
وكان بوش هدد في وقت سابق بفرض الفيتو على القانون بسبب تضمنه الجدول الزمني لسحب القوات من العراق خصوصا، ومن المتوقع ان يبحث مجلس الشيوخ صيغته الخاصة بهذا المشروع مطلع الاسبوع المقبل واي تحرك يجب ان يمر عبر مجلس النواب مجددا قبل رفعه الى الرئيس.
وهذا الاجراء الرمزي يشكل اخر فصول المواجهة بين البيت الابيض والكونغرس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون بشأن تمويل الحرب التي قتل فيها اكثر من 4077 جنديا اميركيا وعشرات الاف العراقيين.
وتضمن مشروع القانون "ضريبة على اصحاب الملايين" تفرض على الاثرياء الاميركيين لتمويل تعليم الجنود العائدين من العراق وافغانستان في الجامعات شبيهة ب"قانون الجندي" الذي اقر بعد الحرب العالمية الثانية، ويرجح الا يمر هذا الاجراء في مجلس الشيوخ.
ويتضمن مشروع القانون كذلك نقطة خلافية كبيرة مع الرئيس اذ يطلب بدء سحب القوات من العراق في غضون 30 يوما من دخوله حيز التنفيذ بهدف انجاز انسحاب القوات القتالية بحلول كانون الاول/ديسمبر 2009.
وفشل الديموقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ مرارا وتكرارا في فرض جدول زمني لانسحاب القوات من العراق على الرئيس بوش الذي رفض كل المحاولات التي قام بها الكونغرس لحمله على تغيير استراتيجية الحرب التي يعتمدها.
وينص المشروع كذلك على ان اتفاقا بين الولايات المتحدة والعراق حول مستوى القوات في المستقبل يجب ان يحصل على موافقة صريحة من الكونغرس.. وقاومت ادارة الرئيس بوش محاولات الكونغرس لجعلها تخضع "اتفاقية وضع القوات" التي يتم التفاوض بشأنها مع بغداد، لموافقة اعضاء البرلمان.
ويطالب مشروع القانون من جهة اخرى العراقيين بتمويل اعادة الاعمار في بلادهم بالمستوى ذاته للمساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة في هذا المجال، ورفض البيت الابيض في بيان "الجدول الزمني المصطنع لانسحاب" القوات المنصوص عليه في المشروع.. واضاف "اذا عرض القانون بصيغته الحالية سيفرض (الرئيس) الفيتو".
ورأت الادارة الاميركية كذلك على ان علاوات التعليم الواردة في مشروع القانون قد تؤثر سلبا على مستوى ابقاء الجنود في صفوف الجيش لكنها مستعدة للبحث في كيفية مكافأة القوات بطريقة ما في قانون اخر.