الديمقراطيون يحشدون الدعم لقرار سحب قوات الاحتلال الأمريكي من العراق خلال العام القادم

قرر مجلس النواب الأمريكي تأجيل التصويت على مشروع قانون بشأن تمويل الحرب على العراق والذي كان مقرراً اليوم الخميس إلى باكر الجمعة حتى يتمكن قادة الحزب الديمقراطي المناهضون للحرب من حشد الأغلبية اللازمة لتمرير القانون.
وقال اثنان من الزعماء الديمقراطيين، الذين يسيطرون على غالبية مقاعد مجلس النواب- بحسب الCNN - إنهم يأملون في الحصول على تأييد 218 عضواً بالمجلس لمشروع القانون الذي يقضي بسحب جميع الجنود الأمريكيين من العراق بحلول سبتمبر 2008م.
ومن المقرر أن يجري مجلس النواب مناقشاته حول مشروع القانون خلال جلسته اليوم الخميس والتي من المتوقع أن تستمر ست ساعات على أن يستكمل النواب مناقشاتهم والتصويت على مشروع القانون في جلسة الجمعة والتي قد تستمر لساعتين.
وأشار أحد النواب الديمقراطيين إلى أن مشاورات جانبية تجري من شخص إلى آخر لحث النواب سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين على التصويت بالموافقة على مشروع القانون.
وقال رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير إن الدستور الأمريكي يعطي الكونجرس الحق في تطبيق رأيه الراجح فيما يتعلق بإعلان الحرب وإنهائها.
وتوقع هوير أن يحقق الديمقراطيون الفوز في المجلس لكنه اعترف أنه لا يملك بعد موافقة 218 صوتاً مطلوبة لتمرير القانون الذي يهدف إلى إنهاء العدوان على العراق والتي دخلت عامها الخامس .
ومن المقرر أن تجري إحدى اللجان بمجلس الشيوخ تصويتاً متزامناً مع تصويت مجلس النواب على طلب الرئيس الأمريكي من الكونجرس الموافقة على اعتماد نحو 100 مليار دولار لتمويل الحرب في العراق وأفغانستان هذا العام.
وتحظر الصيغة الحالية لمشروع القانون، على الإدارة الأمريكية إرسال مزيد من القوات إلى العراق، إلا إذا أثبت أنهم تلقوا التدريب والمعدات والراحة اللازمة.
وكان البيت الأبيض قد هدد في وقت سابق، بأن الرئيس جورج بوش، قد يلجأ إلى استخدام حق "الفيتو"، لنقض القانون، محذراً من أن تمرير قانون سحب القوات الأمريكية من العراق يهدد الأمن القومي الأمريكي.
وينذر الخلاف القائم بين البيت الأبيض والنواب الديمقراطيين بشأن تمويل الحرب بأزمة سياسية في الوقت الذي تدخل فيه حرب العراق عامها الخامس .
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي إن الرئيس جورج بوش سيستخدم حق النقض لإجهاض البند الذي أضافه الديمقراطيون إلى قانون الموازنة وربطها بسحب القوات الأمريكية في الأول من سبتمبر 2008.
ويطالب قرار الديمقراطيين بتسريع موعد الانسحاب المحدد في الأول من سبتمبر العام القادم حال عدم إيفاء الحكومة العراقية بتعهداتها في فرض الأمن وتوزيع عادل لثروات النفط.
وكان وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس قد حذر الثلاثاء الماضي من أن موازنة البنتاجون لتمويل الحرب في أفغانستان والعراق، ستبدأ في مواجهة العجز اعتباراً من أبريل المقبل ما لم يوافق الكونجرس على مشروع إنفاق يقارب مائة مليار دولار لتمويل الحرب، كان وافق عليه بوش.
وأوضح غيتس، أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن الجيش الأمريكي الذي يوفر معظم القوات المنتشرة في العراق سيواجه قصوراً سيحول بينه وبين القيام بمهامه مشيراً إلى أن القوات المسلحة ستجبر على تحويل بعض التمويل من برامج معينة، لمواصلة تغطية نفقات هاتين الحربين.
وتفسر هذه الأزمة إصرار الإدارة الأمريكية على تمرير قانون النفط العراقي حتى تتمكن من تمويل عدوانها على العراق من عوائد النفط العراقي.