قروض التجزئة المصرفية حمت البنوك من تحقيق معدلات نمو سلبية

كشفت دراسة مصرفية حديثة أن زيادة القروض الحكومية حرمت القطاعين الخاص والانتاجي من أموال البنوك خلال العام الماضي، وأشارت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم وتحمل عنوان "الأزمة العالمية والديون الحكومية يغيران مسار الاستثمارات البنكية" إلي أن النتائج الاجمالية للبنوك في 31 ديسمبر 2009 أظهرت تراجعا شديدا في معدلات نمو القروض والتسهيلات الائتمانية والتي بلغت قيمتها 432.5 مليار جنيه، حيث وصل معدل نموها خلال 2009 نحو 0.8% فقط في حين بلغ معدل نمو القروض والتسهيلات نحو 12.4% خلال عام 2008 .
وأرجعت الدراسة السبب الرئيسي في انخفاض حجم القروض والتسهيلات الائتمانية الي نمو القروض والتسهيلات الموجهة للقطاع الحكومي وبمقدار 7.9% في مقابل نمو القروض الموجهة للقطاع غير الحكومي بمقدار 0.2% وطبقا للدراسة فان السبب الرئيسي في عدم تحقيق معدلات نمو سلبية كان نشاط البنوك في قروض التجزئة المصرفية وقد بلغت القروض بالعملة المحلية المقدمة للأفراد الطبيعيين خلال عام 2009 ما قدره 82.7 مليار جنيه مقابل 75.4 مليار جنيه خلال 2008 محققة معدل نمو بلغ 9.7%.
ورغم أن معدل النمو المحقق في قروض التجزئة المصرفية قد انخفض وبشكل كبير عن معدل نموه في 2008 حيث كان قد بلغ 24.2% الا أن تحقيق معدل نمو وزيادة ملموسة قدرها 7.3 مليار جنيه كانت سببا في عدم تحقيق معدلات نمو سلبية للقروض والتسهيلات الائتمانية طبقا للدراسة التي اشارت أيضا الي ان معدل النمو الهزيل يعد أمرا طبيعيا في ضوء اصابة الأزمة العالمية للقطاعات النشطة تصديريا وللاستثمارات المباشرة.
ولفتت الدراسة الي ان انخفاض تحويلات العاملين بالخارج وكذا تأثر صناعاتنا التي تقوم علي التصدير للخارج أثرت أيضا علي قروض التجزئة المصرفية سلبيا وهو ما ظهر واضحا من خلال المراكز المالية في السنوات الأخيرة لبنوك القطاع الخاص والتي اظهرت الدراسة التي ركزت علي أكبر 10 بنوك قطاع خاص انخفاضا واضحا في معدلات نمو القروض بأغلبها فحقق NSGB معدل نمو قدره 3.2% بينما حقق HSBc 2.8% وحقق الوطني للتنمية 2.4% والاتحاد الوطني 4.5% والأهلي المتحد 9% بينما حقق بنك باركليز والوطني للتنمية معدلات نمو سلبية بلغت في الاول 19.4% والآخر 9.2% بينما حققت بنوك الاسكندرية ومصر ايران وعودة معدلات نمو جيدة بلغت 19.8%، 31% 12.9% علي الترتيب.