حالة حسد من دعم "رشيد" لقطاع التجارة والصناعة

السياحة سقطت "سهوا" من خطة المساندة الحكومية

دراسات الحكومة أكدت أن هناك تداعيات سلبية للأزمة المالية علي جوانب الاقتصاد المصري خصت الحكومة جوانب أساسية هي قناة السويس والسياحة والقطاعات ذات المعاملات الخارجية والصادرات.
ولكن عندما قررت نفس الحكومة تقديم المساندة لمواجهة هذه الأزمة اختصت القطاعين الصناعي والتجاري وتجاهلت تماما قطاع السياحة علي اعتبار أن هذا القطاع له آلياته لمواجهة الأزمة..
أثار ذلك التوجه جميع العاملين في القطاع الاقتصادي الكبير الذي يعتبر أهم أهم موارد الدخل للاقتصاد القومي وأصابهم بإحباط شديد. وطالبوا بإدراجهم وبأقصي سرعة في خطة الدعم لمواجهة التداعيات السليبة للأزمة التي بدأت تلقي بظلالها وبقوة علي النشاط السياحي.. رصدت العالم اليوم "الأسبوعي" هذه الفزورة مع الخبراء والعاملين في ذلك القطاع.
فيما يبدي دهشته مما يحدث يطالب اللواء علي رضا رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر المسئولين في وزارة السياحة بأن ينتهجوا منهج وزارة التجارة والصناعة في مساندة القطاع الذي تشرف عليه، وفيما يؤكد أن العاملين في قطاع السياحة لا يطالبون الحكومة بدفع مرتبات أو تأمينات ولكن يجب علي الأقل تأجيل قانون الضرائب العقارية الجديد لحين انتهاء الأزمة حتي لا يتم تحميل القطاع بأعباء لا يستطيع تحملها خاصة أن المؤشرات بدأت تتضح وبدأت تتراجع نسبة الاشغالات.
كما يطالب الدولة بمساندة القطاع السياحي مثلما ساندت قطاعي الصناعة والتجارة الذي سيحصل علي نصيب الأسد من المليارات التي ضختها الحكومة لمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة في مواجهة الأزمة.
ويدعو وجدي الكرداني رئيس غرفة المنشآت السياحية إلي تفعيل عدد من التوصيات للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر أهمها تشكيل لجنة من خبراء السياحة لوضع الأسس الخاصة بالتسويق للسياحة المصرية بالخارج وسرعة دراسة الأسواق المنافسة والاهتمام بالسائح العربي ومعاملته معاملة السائح الأجنبي في الأسعار.مشيراً إلي أهمية تأجيل جدولة سداد الديون للمستثمرين في البنوك علي أن تقوم البنوك أيضا بالاستمرار في دعم المشروعات السياحية تحت الإنشاء مع خفض أسعار الفائدة وكذا خفض أسعار شرائح الكهرباء وتخفيض الرسوم المفروضة علي قطاع السياحة.
البطة السوداء
ويتساءل المهندس أحمد أمين الديري عضو الجمعية العمومية لغرقة شركات السياحة لماذا لم يحصل قطاع السياحة حتي الآن علي نصيبه من الدعم الذي قررته الحكومة لمساندة القطاعات الاقتصادية ويقول "هل نحن أولاد البطة السوداء عند الحكومة.. أم أننا نقل عن قطاعي التجارة والصناعة في أي شيء"؟
ويشير الديري إلي أنه بالرغم من اعتراف الحكومة الرسمي ببدء التداعيات السلبية للأزمة العالمية علي جميع قطاعات الاقتصاد القومي إلا أنها نسيت قطاع السياحة الذي يعد من أهم مصادر الدخل القومي ويوفر الملايين من فرص العمل ويتعامل مع 72 صناعة مختلفة.
ويطالب الديري وزارة السياحة بأن تكون هي حلقة الوصل مع الأجهزة الحكومية المختلفة لإصدار قرارات من شأنها تخفيف الأعباء المالية والضريبية تجاه أصحاب المنشآت السياحية والفندقية لتجاوز آثار هذه المحنة الكبيرة التي يمر بها قطاع السياحة وحتي لا تؤثر هذه التداعيات علي تسريح العمالة الكبيرة والمدربة في مثل هذا القطاع.
زيادة الحوافز
ويري المهندس عمر صبور عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق بجنوب سيناء أن البنوك يجب أن تكون الآن أكثر جرأة من أي وقت آخر مضي في عمليات التمويل لكي تحرك وسائل الاقتصاد بجميع أنواعها كما تجعل البلد أكثر جذباً للاستثمار في ظل تداعيات الأزمة خصوصا أن غالبية دول العالم ليست جاذبة للاستثمار مقارنة بمصر.
ويؤكد أنه لمصلحة الاقتصاد بصفة عامة والسياحة بصفة خاصة يجب أن تقوم البنوك بمساعدة المتعثرين لإنهاء مشروعاتهم في الفترة الحالية لتوفير مزيد من فرص العمل والمساهمة في القضاء علي البطالة.