رغم هروبه من "مصيدة الركود".. توقعات بمعاناة الاقتصاد المصري حتى 2010

في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المصرية عن أن الاقتصاد المصري قد بدأ يتخطى تداعيات الأزمة المالية العالمية على الرغم من انخفاض معدلات النمو إلى 4.7% خلال العام الحالي، وان السياسات الاقتصادية الكلية التي اتبعتها الحكومة نجحت في الحفاظ على قوة دفع مناسبة حالت دون وقوع الاقتصاد في "مصيدة الركود"،

شدد مسئول حكومي بارز على أنه من السابق لأوانه الحديث عن تعافى الاقتصاد المصري من التداعيات السلبية للأزمة.

وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف قد أعلن أن الاقتصاد المصري بدأ يتخطى تداعيات الأزمة المالية العالمية على الرغم من انخفاض معدلات النمو إلى 4.7% خلال العام الحالي مقابل 7.2% العام السابق.

بينما أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية تقريرا حول مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي 2008 – 2009، موضحا أن القطاعات التي كانت أكثر تأثرا بالأزمة هي قناة السويس والتي حققت انخفاضا 7.2% مقابل نسبة نمو 16% العام السابق تلاه قطاع السياحة حيث بلغ معدل نمو نسبته 3.1% مقابل 21% العام السابق وقطاع الصناعات التحويلية حيث حقق نموا بلغ 4.2% ، وتحويلات العاملين في الخارج ما يقرب من مليار دولار انخفاضاً.

وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى زيادة معدل البطالة إلى 9.4% عام 2008 - 2009 مقابل 8.4% إلا أن التضخم انخفض إلى 9.4% خلال نفس العام وبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 1.4 تريليون جنيه.

وأشار مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق معدل نمو بلغ 14.6%خلال عام 2008 - 2009 تلاه قطاع التشييد والبناء وحقق نسبة نمو11.4% فيما حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة نسبة نمو بلغت 16.2%.

ومن جانبه قال عثمان في المؤتمر الصحفي إن خسائر الاقتصاد المصري من الأزمة بلغت 11 مليار دولار، متأثرا بانخفاض عائدات قناة السويس و خسائر قطاع السياحة وتحويلات العاملين في الخارج.

وعلى الجانب الأخر نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مسئول حكومي بارز أن الاقتصاد المصري لم يشف بعد من تداعيات الأزمة، محذراً من الإفراط في الحديث عن التعافي، قائلا أنه في الوقت الذي تؤكد فيه جميع المؤشرات أن الاقتصاد المصري كان من أقل الاقتصاديات العالمية تأثراً بالأزمة، إلا أن ذلك لا يعنى التعافي - على حد قوله - متوقعاً استمرار معاناة الاقتصاد المصري حتى مطلع 2010.



واعترف عثمان بأنه رغم أن التأثيرات السلبية للأزمة جاءت مطابقة لتوقعات الحكومة فإن "البطالة" تظل المشكلة الحقيقية من تداعيات الأزمة، خاصة مع تراجع معدل النمو خلال العام الماضي 2008/2009 إلى 4.7?، مؤكدا وأكد ضرورة زيادة معدل النمو والاستثمارات خلال الفترة المقبلة لإيجاد فرص عمل.

وأوضح عثمان أن هذا المعدل يعد أعلى من توقعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالي التي تبلغ 4.5 % معتبرا أن السياسات الاقتصادية الكلية التي اتبعتها الحكومة نجحت في الحفاظ على قوة دفع مناسبة حالت دون وقوع الاقتصاد في "مصيدة الركود".

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرس حالياً مقترحاً قدمه لزيادة الإنفاق الحكومي بحوالي 10 أو 15 مليار جنيه ليس لمواجهة الأزمة ولكن لزيادة سرعة النمو، مشيراً إلى أنه يتم حالياً بحث إمكانية توفير التمويل اللازم الذي سيتم إما من خلال زيادة عجز الموازنة أو الاقتراض.

وتوقع عثمان أن يصل معدل النمو خلال العام الجاري إلى 5.3 أو 5.5?، وأن هذا يأتي اعتماداً على التحسن الذي تشهده معظم القطاعات بعد انتهاء الأزمة.