كشف د. عئمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الأسرة المصرية لم تتأثر سلبا بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن الأيام الأخيرة أثبتت صحة توقعات الحكومة تجاه تأثيرات الأزمة على الاقتصاد المصرى حيث جاءت فى أقل الحدود، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو حقيقى بلغ 4.7 % خلال العام المالى الحالى (2008 - 2009). وقال عثمان - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس – إن خطة التحفيز التى تبنتها الحكومة والتى تم بموجبها ضخ 15 مليار جنية للاستثمار المحلى خاصة فى البنية التحتية حفزت الطلب المحلى وأدت إلى نتائج إيجابية، دفعت بدورها الأداء الاقتصادى إلى تجاوز آثار الأزمة التى كان البعض ينتظر أن تؤدى إلى انتكاسة اقتصادية، وأن هذا النجاح دفع الحكومة للتفكير الآن فى ضخ 10 مليارات أخرى للاستثمار المحلى . وأضاف عثمان أن ضخ هذه المليارات ينتظر الاتفاق على آلية مناسبة للتمويل، وأن مجلس الوزراء منقسم فيما بينه حول سبل تمويلها حيث يرى البعض ضرورة تمويلها بزيادة العجز فى الموازنة من 6.9% إلى 8% مثلا ، إلا أن آخرون وعلى رأسهم وزير المالية يرفضون ذلك مطالبين بضرورة الاتفاق على سبل أخرى للتمويل، مؤكدا أن مؤشرات الأداء الاقتصادى للعام 2008 – 2009 جاءت أعلى من توقعات خطة التنمية الاقتصادية، التى كانت تدور حول 4.5%. ولفت عثمان إلى أن السياسات الاقتصادية الكلية التى اتبعتها الحكومة خلال هذا العام نجحت فى الحفاظ على قوة دفع مناسبة حالت دون وقوع الاقتصاد فى "مصيدة الركود" برغم التداعيات السلبية للأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، موضحا أن مصدر النمو الرئيسى خلال العام المالى الأخير جاء نتيجة لزيادة الطلب المحلى الإستهلاكي، الذى شكل بمفرده أكثر من 80% من معدل النمو الاقتصادى بشكل عام. وأكد عثمان أن حجم التداعيات السلبية للأزمة على الإقتصاد بلغت 11 مليار دولار، وهى حجم الخسارة فى النشاط الإنتاجى العيني،منها قرابة 3.5 مليار فى بند الصادرات البترولية بمعدل انخفاض قدره 24% مقارنة بالعام السابق، علاوة على خسائر تقدر بحوالى 719 مليون دولار فى جانب الصادرات غير البترولية بمعدل انخفاض 4.8%. وأشار وزير التنمية الإقتصادية أن عوائد العبور فى قناة السويس تأثر سلبا بالأزمة وحقق خسائر قدرها 435 مليون دولار بنسبة انخفاض تقدر ب 4.8% مقارنة بأرقام العام السابق، أما السياحة فقد خسرت 339 مليون دولار بمعدل انخفاض قدره 3.1 %، لافتا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تراجعت بمقدار مليار دولار، فى حين تراجعت الاستثمارات الأجنبية بمقدار 1ر5 مليار دولار بنسبة انخفاض 39%. وقال د. عثمان أنه نتيجة للأزمة الاقتصادية العالية تراجع عائد الاستثمار فى الخارج بقرابة 1.3 مليار دولار، فى حين هربت خلال الشهور التالية لحدوث الأزمة من الأسواق المالية المصرية أموال ساخنة قدرها 7.8 مليار دولار. وشدد على أن اتفاق الحكومة على ضخ المزيد من الاعتمادات الإضافية للاستثمار المحلى ضرورة فى ظل التراجع الملحوظ فى الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية منها، والذى بلغ 20 مليار جنيه خلال العام الأخير، مشيرا إلى أن قرار ضخ 15 مليار جنية خلال العام المالى المنتهى أدى إلى حدوث ثبات نسبى فى حجم الاستثمارات الكلية المنفذة خلال هذا العام، كونه أوصل قيمة الاستثمارات إلى 200 مليار جنيه، منها 83.5 مليار استثمارات عامة، و113.5 مليار استثمارات خاصة ، وهو ما ساهم بشكل واضح فى تصاعد معدل النمو الاقتصادي. وخلص وزير التنمية الاقتصادية إلى أنه سوف يتم خلال السنوات الثلاثة القادمة الانتهاء من مشاكل البنية الأساسية من صرف صحى ومياه شرب وخلافه، حتى لا تتكرر أزمة قرية البرادعة فى أماكن أخري، منبها إلى أن الحكومة تتحرك بشكل جاد أيضا لإقرار نظام شامل للتأمين الصحى والاجتماعى ونظام جديد للثانوية العامة من خلال محاولة ترشيد الدعم وتوجيهه للمستحقين، والذى يمكن أن يوفر من نحو 20 إلى 50 مليار جنيه، وهذا ما يوفر بدوره للحكومة المزيد من الفائض الذى يمكن استثماره فى مشروعات البنية التحتية.
