أعلنت الحكومة أمس أن معدل النمو الإجمالى بلغ 4.7% فى العام المالى 2008/ 2009 وهو ما اعتبره مجدى راضى المتحدث باسم الحكومة بداية لتخطى الاقتصاد المصرى للأزمة المالية العالمية. إعلان الحكومة جاء عقب اللقاء الذى عقده أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مع عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية حيث تم استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادى للعام المالى الماضى. وأكد مجدى راضى أن أهم القطاعات التى لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية وحافظت على معدل نموها هو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى حقق نموا قدره 14.6%، وكذلك قطاع البناء والتشيد 11.4% وقطاع التجارة والتجزئة الذى بلغ معدل النمو فيه 6.2%. فى حين أن هناك قطاعات مازالت متأثرة بالأزمة الاقتصادية، منها قطاع قناة السويس، الذى حقق انخفاضا فى الإيرادات بلغ نسبته 7.2%، فى حين أن السياحة حققت نموا بلغ 3.1% مقارنة بنحو 21% فى العام المالى 2007/2008، والصناعات التحويلية والتى حققت نموا بلغ 4.2% خلال العام المالى الماضى، مقارنة ب8.2% فى العام السابق. واعتبرت ريهام الدسوقى كبير محللى الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار بلتون «أن هذا المعدل الذى أعلنته الحكومة إيجابى للغاية، وجاء أعلى من توقعات البنك بشأن النمو والذى كان مقدرا عند حدود 4.5%» تبعا لدسوقى، والتى أرجعت زيادة المعدل عن توقعات بلتون إلى مرونة الطلب المحلى، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر الأخيرة من العام المالى. «هذا المعدل كان متوقعا، خاصة مع زيادة الإنفاق الاستهلاكى فى العام الماضى، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الحكومى فى إطار خطتها لمعالجة الأزمة إلى جانب الاستثمارت الخاصة خلال الأشهر الأخيرة» كما جاء على لسان عالية ممدوح محلل الاقتصاد الكلى بشركة التجارى الدولى للاستثمار. وكان معدل النمو آخذ فى التراجع مع بداية العام المالى 2008 /2009، حيث بلغ فى الربع الأول 5.8%، ثم انخفض إلى 4.1% فى الربع الثانى، ليصل إلى 4.3% فى الربع الثالث. ويأتى معدل النمو هذا متماشيا مع ما سبق وأن أعلنه يوسف بطرس غالى وزير المالية الشهر الماضى من أن معدل النمو السنوى فى حدود 4.6 أو 4.7% فى نهاية يونيو الماضى لافتا إلى أن هدف مصر للنمو الاقتصادى فى السنة المالية 2009 /2010 سيظل عند 4.5%. وكان عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية قد صرح فى حوار سابق مع «الشروق» أن فقراء مصر سوف يرتفع عددهم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن كل انخفاض فى معدل النمو بنحو 1%، يؤدى إلى ارتفاع فى معدل الفقر بنسبة 3% فى 2009 . إلا أنه على جانب آخر، يأتى معدل النمو (4.7%) أعلى مما توقعته وحدة أبحاث الإيكونوميست الشهر الماضى التى أشارت إلى أن «الاقتصاد المصرى يتوقع له أن يحقق نموا بنسبة 4.2% بنهاية العام المالى 2008 /2009 ، بدلا من 3.8% فى توقعاتنا شهر يونيو الماضى ، وأن يكتسب دفعة أقوى خلال الأعوام 2011 / 2020، عندما يصل النمو إلى 6% فى المتوسط»، تبعا للايكونوميست (EIU) آفاق الاقتصاد المصرى فى الأعوام المقبلة. وكان صندوق النقد الدولى توقع، فى أحدث تقاريره عن مصر ، أن تتراوح معدلات النمو المحلى ما بين 4 و4.5% خلال العام المالى المنتهى فى يونية، والتى اعتبرها «صحية بالنظر إلى البيئة العالمية»، على حد تعبيره.
